فتح نيوز|
نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة القدس اجتماعا موسعا لممثلي الهيئات الدبلوماسية في دولة فلسطين في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، وذلك لمناقشة الحريات العامة في القدس للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات بشعة من اعتقالات ومنع من حرية الحركة وعدم التواصل مع أراضي الضفة الغربية للعشرات من المواطنين المقدسيين وما يتعرض له محافظ محافظة القدس من قرارات عسكرية تنتهك القوانين الدولية و المواثيق التي تكفل حقوق الإنسان، وحمل المتحدثون سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية و الجنائية أمام الهيئات و المحاكم الدولية.
هذا وقد عرضت وزارة الخارجية عرضا تقديميا يوضح خطورة قانون التسوية الإسرائيلية في القدس الذي أعلن عن البدء بتنفيذه مؤخرا من قبل سلطات الاحتلال، وما يلحق بالمواطنين العرب في المدينة المقدسة من ضرر جسيم نتيجة لذلك القانون.
حضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني السيد عبد الله صيام نائب محافظة القدس والسفير عمار حجازي والاستاذ المحامي معتصم تيم امين سر اللجنة الوطنية العليا للقدس والأستاذ المحامي احمد رويضي مستشار ديوان الرئاسة والاستاذ معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس وأكثر من أربعين سفير وقنصل ودبلوماسي عربي ودولي من البعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين.
