دفاعا عن وكالة الغوث

1512379400-1045-3 (1)

فتح نيوز|

بقلم: عمر حلمي الغول 

حروب متعاقبة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف تصفيتها على طريق تصفية قضية اللاجئين برمتها، وإلغاء وشطب القرار الدولي 194، الذي قامت على اساسه في العام 1949 لرعاية اللاجئين، وتقديم الخدمات الإنسانية واللوجستية لهم في أماكن تواجدهم الخمسة: فلسطين (الضفة والقطاع)، لبنان، سوريا والأردن. وتصاعدت حدة وقساوة الهجوم عليها في الأعوام الأخيرة بعد صعود إدارة الرئيس ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة مطلع 2017، التي لم تتوانَ منذ تسلم مهامها عن ملاحقة الوكالة مرة باختزال عدد اللاجئين ل40 الفا، وأخرى بوقف المساعدات كليا عنها، وهي الداعم الأكبر لها، حيث تصل مساعداتها ل300 مليون دولار أميركي سنويا، ومرة باسم الفساد، الذي تم الكشف عنه قبل شهرين تقريبا من تجديد التفويض للوكالة لثلاث سنوات (في ايلول/ سبتمبر الماضي 2019)، وتم تضخيمه، وإعطاؤه ابعادا أكبر مما يستحق، لاسيما وان الفساد كظاهرة موجود منذ البداية بعناوين مختلفة، وهو أمر تمكن معالجته بشكل قانوني، غير ان الهدف كان سياسيا وأبعد من الفساد، وللأسف الشديد وقعت بعض الدول في فخ الولايات المتحدة، فعلقت مساعداتها، ومنها: النمسا والنرويج وسويسرا وهولندا، والأخيرتان تصل مساعداتهما لحولي 36,782 مليون دولار. ولم تنجح كل تلك الحروب اللاأخلاقية في تحقيق الهدف المرجو منها، لان العالم وقف ضدها، واعتبرها حروبا مفتعلة وتتناقض مع القانون الدولي وشرائع الأمم المتحدة.
أخيرا برزت حرب جديدة من خلال شراء ذمم أفراد معدودين من الخارجين عن الصف الوطني الفلسطيني، الذين يطالبون بإسقاط ولاية ووصاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لصالح نقل الوصاية للمفوضية العليا للاجئين، وهما مؤسستان مختلفتا المهام والمسؤوليات، فالوكالة، هي الجسم السياسي/ القانوني المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من العودة لوطنهم الأم فلسطين استنادا للقرار الدولي 194. وتذرع اولئك المتورطون مع مشيئة إدارة ترامب وصفقة قرنها بمسألة الفساد، وبالظلم اللذين يعانون منهما نتاج سياسات عنصرية لبعض القوى اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين. 
ومما لا شك فيه، ان هناك ظلما واقعا على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتضاعف في الأونة الأخيرة مع إصدار وزير العمل اللبناني قانونه، الذي يلزم اللاجئ الفلسطيني بالحصول على ترخيص عمل من جهات الاختصاص اللبنانية، التي ما زالت تضع الف قيد وقيد على حرية عمل الفلسطيني في لبنان تحت حجج وذرائع وهمية. ولم تكن خطوة الوزير اللبناني والمؤسسات الرسمية بعيدة عما يجري في العلن والخفاء لتمرير صفقة القرن المشؤومة بهدف توطين اللاجئين على حساب حقوقهم السياسية وخاصة حق العودة لوطنهم الأم.
ما يسمى “الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني”، هي أداة رخيصة بيد أميركا ترامب وكل القوى المتربصة بالقضية الفلسطينية، وجوهرها الأرض وحق العودة للاجئين لوطنهم فلسطين، يلعب من حيث يدري أو لا يدري القائمون عليها من اؤلئك الافراد الساقطين دورا تخريبيا ومفضوحا لتحقيق هدف أميركا وإسرائيل الاستعمارية صاحبة المصلحة الحقيقية في وأد وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مقابل فتات المال السياسي.
 ورغم تذرعها (الهيئة الشبابية) بالحجج المذكورة، التي تطال كل الفلسطينيين، ولا تقتصر عليهم، فإنها ستهزم، لان الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين ضد خيارهم المأجور والرخيص، ومع حماية وكالة الأونروا من التصفية، لانها الشاهد الأساس على قضية اللجوء الفلسطيني، وهي ليست وكالة خاصة، وانما جاءت بقرار أممي، ومدعومة من الغالبية العظمى من دول العالم، ولا يحق لترامب ولا لغيره من تصفيتها، وكل ثلاثة اعوام تجدد الأمم المتحدة تفويضها، كما حصل مؤخرا، وعادت بعض الدول، التي علقت تمويلها للوكالة عن قرارها، فضلا عن ان الاتحاد الأوروبي والدول العربية وخاصة الخليجية قامت بتعويض النقص الناتج عن وقف إدارة ترامب للمساعدات الأميركية لها. 
مرة أخرى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ليست هدفا، وانما هي وسيلة لمساعدة اللاجئين في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية ذات الصلة بحياتهم لحين ضمان حق عودتهم لديارهم، التي طردوا منها في عام النكبة عالم 1948. ولن يكون الفلسطينيون عندئذ بحاجة للوكالة. ولكن طالما لم تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل السياسي، ولم تستقل دولة فلسطين القائمة والموجودة على الأرض، ومالم يعد اللاجئون لديارهم ستبقى الوكالة حاجة وضرورة لتقديم المساعدات للفلسطينيين.