أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-7-14

860x484 (7)
فتح نيوز|

إعداد: على فايز 

هآرتس

في محاولة لمنع التصعيد، امتنعت إسرائيل عن الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مساء الجمعة

امتنعت إسرائيل عن الرد على إطلاق الصاروخين باتجاه غلاف غزة، يوم الجمعة، في محاولة لمنع التصعيد في قطاع غزة. وقد سقطت الصواريخ في مناطق مفتوحة بالقرب من مستوطنتي نير يتسحاق وصوفا، ولم تتسبب في إصابات أو أضرار. على عكس أسلوب الرد على كل صاروخ، حتى إذا لم تتسبب بأضرار في الأرواح أو الممتلكات، فقد قررت الأوساط السياسية والأمنية الامتناع عن مهاجمة قطاع غزة.

وقع إطلاق الصواريخ بعد مقتل ناشط حماس محمود الأدهم، بنيران الجيش الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة، يوم الخميس. وأعلن الجيش الإسرائيلي، بشكل استثنائي أن موت الناشط نجم عن “سوء فهم” بعد أن تم تشخيصه كمخرب مسلح أثناء محاولته إبعاد الشبان عن السياج. وفور وقوع الحادث، أعلن قادة المنظمة إنهم سيردون على ذلك وأوضحوا أنهم لا يستطيعون تجاوز الحدث. وفي المقابل، أوضحت إسرائيل أنها لن تتقبل بتفهم أي محاولة للرد العنيف.

ومنذ يوم الخميس، استعد الجيش الإسرائيلي مع القوات المدرعة والقوات الجوية، بما في ذلك قوات الدفاع الجوي، لإمكانية إطلاق النار على إسرائيل. وفي نهاية الأمر، وبعد الاعتذار الإسرائيلي، قامت حماس برد معتدل، بهدف عدم خرق الحدود التي تدور المواجهة حولها، وتمكين الجانبان من الظهور وكأنهما قالا الكلمة الأخيرة في هذه الجولة. وكانت تظاهرات يوم الجمعة، التي تعتبر مقياسًا للتوتر، هادئة نسبيًا، بمشاركة حوالي 6500 متظاهر. وأبلغت سلطات غزة عن إصابة 55 جريحًا، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث غير عادية.

وقد وقع إطلاق الصواريخ عندما كان الوسطاء المصريون في قطاع غزة، وردا على ذلك عادوا إلى القاهرة. وفي حادثة مماثلة وقعت في مارس الماضي، رأى المصريون في إطلاق النار يمثل انتهاكًا لكرامتهم، وأعلنت حماس أن إصابة المنزل في احدى بلدات الشارون يتعارض مع موقفها. لكن حماس امتنعت، يوم الجمعة، عن إصدار بيان مماثل، بل أنها لم تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار. وتعتقد المؤسسة الأمنية أن رجال الجناح العسكري هم الذين أطلقوا النار، في محاولة لإجبار المستوى السياسي للمنظمة على الرد على مقتل الأدهم. وبعد الإطلاق، أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل استثنائية أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة فقط، وأن البلدات لم تتعرض للخطر.

وصباح أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلية أن صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في كيبوتس ناحل عوز وكيبوتس كفار عزة، كانت واهية.

يسرائيل هيوم 

الوفد المصري ناقش مع حماس وفتح مسألة المصالحة الداخلية

ذكرت وسائل إعلام عربية أن المحادثات بين الوفد المصري وحماس تناولت موضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حماس وفتح والعلاقات الثنائية مع مصر واستمرار الهدوء مع إسرائيل.

إلى ذلك، قال هاني الثوابتة، من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة، إن قيادة حماس أطلعت قادة الفصائل في غزة على تفاصيل المحادثات مع الوفد الأمني، وبموجبها وافقت إسرائيل على سلسلة أخرى من التسهيلات في قطاع غزة. حسب الثوابتة، وافقت إسرائيل على إدخال الأدوية والمساعدات الطبية، بالإضافة إلى إعادة قوارب الصيد الإضافية وإدخال قوارب جديدة، إلى جانب إدخال مواد خام إضافية وإعفاءات ضريبية، وزيادة عدد العمال الغزيين في إسرائيل من 3000 إلى 5000.

ووفقًا لمسؤول الجبهة الشعبية، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن وفداً من قطر سيصل إلى قطاع غزة في 18 يوليو بسبب مشكلة خط الكهرباء. وسيناقش القطريون مسالة دفع العديد من التسهيلات، بما في ذلك بناء مستشفى مدني والعمل على إنشاء منطقة صناعية جديدة.

وأضاف الثوابتة في تصريحات لموقع القدس، أن الوفد المصري نقل رسالة من فتح مفادها أن حكومة محمد اشتية تطالب بتسليمها المسؤولية عن الوزارات الحكومية في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى، تم دعوة أبو مازن لعقد اجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ونشر جدول زمني للانتخابات العامة. وادعى المسؤول الكبير أن شخصيات بارزة في حماس عبرت عن استعدادها للتغلب على جميع العقبات التي تعترض المصالحة.

ووفقا للتقرير، سافر الوفد المصري إلى رام الله للقاء قادة فتح وإجراء مزيد من المناقشات حول قضية المصالحة الفلسطينية الداخلية. وأضاف مسؤول الجبهة الشعبية أن الوفد سيعود إلى قطاع غزة اليوم.

توجد ميزانية، ولا يوجد مال: الملايين للأمن في يهودا والسامرة لا تزال عالقة

لم تقم وزارة الأمن بعد بتحويل معظم ميزانية 2019 لمُكونات الأمن في يهودا والسامرة ومستوطنات خط التماس. 

والحديث عن مبلغ 65 مليون شيكل جديد صودق عليها لتمويل المُكونات الأمنية، من بينها 45 مليون شيكل جديد للمكونات الأمنية في يهودا والسامرة والباقي للمستوطنات على خط التماس. وهذا يعني أن عشرات المشاريع والمناقصات المستندة إلى هذه الميزانية قد تم تجميدها في الواقع.

تبلغ الميزانية الكلية لمكونات الأمن في المستوطنات، 85 مليون شيكل. وقبل حوالي أربعة أشهر، أصبح من المعروف أنه بسبب نزاع بين وزارة المالية ووزارة الأمن، لم تقم الأخيرة بتحويل الأموال إلى المستوطنات. وبعد صراع ومناقشات، تم تحرير جزء من المبلغ – 20 مليون شيكل – ونقله إلى المجالس الإقليمية، على الرغم من أن وزارة الأمن أعلنت في ذلك الوقت أنها ستحول المبلغ بالكامل في غضون بضعة أيام.

بعد الهجوم في مستوطنة عتنئيل، الذي قتلت خلاله دافنا مئير، قررت المؤسسة الأمنية تحسين حماية المستوطنات المعرضة لهجمات، مثل بيت حجاي وشيلو وطلمون وهار براخا، وإقامة منطقة أمنية خاصة توفر نسبة 100% ن التغطية، كما حدث في عتنئيل بعد عملية القتل. ومن بين المشاريع المجمدة، تحسين المنطقة الأمنية الخاصة واستبدال المنظومة القديمة والأقل كفاءة.

وكان من المفترض أن يبدأ التحسين الأمني هذا العام، لكن تم تجميده بعد تجميد الميزانية. في الوقت نفسه، يضر تجميد الميزانية بالصيانة المستمرة لمكونات الأمن في المستوطنات، مثل الكاميرات الأمنية وأنظمة الإنذار والإضاءة واستهلاك الوقود للمركبات الأمنية. وهكذا، على سبيل المثال، تقوم بعض المجالس حاليا بتمويل استهلاك الوقود للمركبات الأمنية نفسها. هناك العشرات من المركبات القديمة جدًا، بعضها بالكاد يعمل، والتي كان من المفترض أن تتم ترقيتها أو استبدالها هذا العام، والآن لن يتم ترقية معظمها.

وقالت وزارة الأمن رداً على ذلك: “سيتم تحويل بقية ميزانية المكونات الأمنية في مستوطنات خط المواجهة في أقرب وقت ممكن، وقد تم بالفعل تحويل جزء كبير من الميزانية إلى المستوطنات”.