تقرير (أمان) مضاعفة أرقام وخطايا الفرضية

11221523_816408901807682_6677252214423127311_n

فتح نيوز|

بقلم: موفق مطر 

طالبت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ائتلاف النزاهة والمساءلة (أمان) باصدار بيان اعتذار عن معلومات خاطئة تضمنها تقريرها السنوي لعام 2018.
تذكرنا المعلومات الخاطئة القريبة جدا من القصد، بأسلوب مضاعفة الأرقام الذي كان ابرز وسيلة اعتمدت عليها انظمة عربية لابراز ذاتها واخفاء الحقائق المؤلمة، وتحديدا في اطار الصراع  العسكري مع دولة الاحتلال اسرائيل، فالقتيل أو الجريح  في (صفوف العدو) يصير في بيانات وسائل اعلام  المتنافسين على تضخيم الذات  قتلى وجرحى بالعشرات، أما الحديث عن تدمير الآليات واسقاط الطائرات، فان الدخان الأسود والغبار نتيجة (المعارك الطاحنة) التي ما دارت الا في مخيلة صناعها على الورق، ما كنا نراه حقيقة إلا في مواقع الجبهات الداخلية وعلى حدود تلك البلاد المنكوبة بنظمها المتخيلة! 
ضرب ائتلاف النزاهة والمساءلة (امان) الشفافية والنزاهة وأسقطهما أرضا بفعل المخيلة  اللامحدودة والقدرة العجيبة على مضاعفة الأرقام، ففي تقرير سابق تحول رقم (1500) سيارة اشترتها وزارة المواصلات الى رقم (5000) سيارة بفضل قوة الاجتهاد وإزاحة “المعلومة الموثقة” لصالح فرضية المدير التنفيذي الذي لا نعرف ان كانت قد تمت مساءلته على هذا الاحلال اللامشروع واللاقانوني، وعملية التضخيم ومضاعفة الأرقام.
ويضرب ائتلاف النزاهة والمساءلة مرة ثانية في تقريره السنوي لعام 2018 فيرتد السهم الى نزاهته، اذ لا يعقل تحول رقم (317 موظفا) تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية حتى نهاية 2017 بعقود في هيئة الاذاعة والتلفزيون مسجلين رسميا في كشوفات وزارة المالية الى رقم (1055 موظفا)، خاصة أن الأمر بعيد جدا عن  احتمال  وفرضية الأخطاء المطبعية، فالبون الشاسع بين رقم الهيئة المعلن في بيانها ورقم الائتلاف المعلن في تقريره السنوي كالفارق ما بين  الشفافية والنزاهة وبين أصحاب الفرضية والمخيلات الجامحة التي وجبت مساءلتهم ونشر النتائج  على الملأ حتى يكون للنزاهة والشفافية معنى وائتلاف تبتدئ حدوده وتنتهي عن الجمهور صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في معرفة الحقائق. 
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون طالبت الائتلاف بالاعتذار عن معلومات جاءت في فقرة واحدة في الصفحة 35 من التقرير الذي بلغ حوالي 100 صفحة،  والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كم فرضية خاطئة أو في الأرقام والمعلومات الواردة تحتاج الى تقرير رقابي شامل ومفصل يصدر عن كل مؤسسة رسمية ورد اسمها في تقرير أمان السنوي؟
لفت نظرنا اعتماد الائتلاف لتقاريره كمصادر ومراجع حيث يؤكد هامش الصفحة 35 ما نذهب اليه اذ اعتمد على أربعة مراجع وهي 43 و44 و45 و47 من اصل خمسة مراجع ما يعني افتقار تقرير الائتلاف في هذا الموضوع على الأقل للمعلومة من مصادرها الأصلية.
لا نقلل اهمية مثل هذه المؤسسات، ودورها لكننا كجمهور لن نقبل بأخطاء جسيمة كالتي حدثت والتي سيكون من حق المؤسسات المتضررة اتباع الوسائل القانونية لمساءلة امان أو غيرها لضمان مسيرة النزاهة والشفافية التي نريدها جميعا حاضرة كمنهج لتعزيز دور المؤسسات الرسمية الرئيسي في عملية البناء الوطني.