أضواء على الصحافة الإسرائيلية 17 نيسان 2019

download

فتح نيوز|

إعداد: إبراهيم المسارعي

وزير الإعلام الفلسطيني: بدون مناقشة تقسيم القدس، لن نتعامل مع خطة ترامب

تكتب “هآرتس” أن وزير الإعلام الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، قال أمس الثلاثاء، إن أي خطة سلام مع إسرائيل يجب أن تستند إلى قيام دولتين على حدود عام 1967، بما في ذلك تبادل الأراضي وإقامة عاصمتين في القدس. وخلال لقاء في رام الله مع صحفيين إسرائيليين، نظمته “مبادرة جنيف”، قال أبو ردينة: “طالما لم يتم طرح موضوع القدس على الطاولة فلن يتم طرح خطة ترامب على الطاولة.”

وأشار أبو ردينة إلى إن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع قريباً وتتخذ “قرارات صعبة” حول وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانسحاب من بروتوكول باريس، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال: “قرار إسرائيل تقليص 42 مليون شيكل شهريًا من إيرادات الضرائب المستحقة لنا يتسبب في قطع الرواتب لرجال الأمن لدينا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة“.

وشارك في اللقاء، إلى جانب قادة مبادرة جنيف، من كلا الجانبين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وبعض الوزراء السابقين ومستشاري الرئيس وأعضاء لجنة منظمة التحرير الفلسطينية للاتصال مع المجتمع الإسرائيلي. وقال غادي بالتيانسكي، مدير مبادرة جنيف، في وقت لاحق: “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتحدث على الفور مع القيادة الفلسطينية وأن توضح للولايات المتحدة أن الخطة التي لا تمنح فرصة للسلام ستزيد من اليأس وتزيد من فرص العنف“.

موغريني: الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يدعمان معًا حل الدولتين 

تكتب “هآرتس” أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، قالت، أمس الثلاثاء، إن التخلي عن حل الدولتين سيعمق الفوضى في إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله. وفي اجتماع للبرلمان الأوروبي حول ضم الضفة الغربية واعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، أضافت موغريني: “حل الدولتين يتلاشى، بل يتم تفكيكه قطعة، قطعة”. وأشارت إلى أن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يتفقان في هذا الموقف.

وفي نهاية الشهر الماضي، قالت موغريني، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، تعارض بالإجماع الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وأضافت: “لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي من مرتفعات الجولان. ووفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان المحتلة“.

رئيس مجلس الأمن القومي، سابقا: “حاليً، لا يوجد حل لغزة

تنشر صحيفة “يسرائيل هيوم” مقتطفات من المقابلة التي أجرتها مع رئيس مجلس الأمن القومي، سابقا، يعقوب نيغل، والتي ستنشر كاملة في عدد عيد الفصح. ووفقا للصحيفة يقول العميد نيغل، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في عامي 2017-2016، “إن غزة مشكلة لا أرى حلاً لها الآن”. ويعتبر نيغل من المقربين جدا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقول نيغل: “في اقصى الحالات، لا تصل تنازلاتنا إلى الحد الأدنى من مطالبهم، لذلك لا يوجد أحد يمكن التحدث إليه، ولا شيء يمكن الحديث عنه، بل حتى لا يوجد مكان يمكن أن نلتقي فيه. هل سنحتل غزة؟ أنا أؤيد ذلك، ولكن ماذا سنفعل بعد ذلك؟ من سيأتي ويدخل الفراغ؟ إن الحل الوحيد هو أن يخرج من بينهم شخص كالسادات ويغير عقلية هذا الكيان … لقد ظنوا ذات مرة أن أبو مازن سيكون هكذا، لكنه لا يوفر المطلوب، لا في غزة ولا في يهودا والسامرة. انهم بحاجة إلى شخص من الداخل“.

غرينبلات يطالب بانتظار نشر صفقة القرن ويعرض خريطة إسرائيل “الجديدة” 

تكتب “يسرائيل هيوم” أنه بينما تستمر التكهنات حول خطة سلام إدارة ترامب، طلب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أمس، التحلي بالصبر حتى نشر المبادرة.

وكتب غرينبلات على تويتر: “جارد (كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره)، السفير لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وأنا نقدر كثيراً الاهتمام بجهود السلام التي بذلناها خلال العامين الماضيين. لكننا لن نكشف تفاصيل عن الخطة قبل الموعد. استمرار التكهنات لا يساعد أي شخص ويضر بالجهود. نطلب بأدب بالتوقف عن لعبة التخمين“.

في الوقت نفسه نشر غرينبلات نسخة أمريكية لما أسماه “خارطة إسرائيل الجديدة” والتي تضم هضبة الجولان كجزء من الأراضي الإسرائيلية.

هنية: ترتيب التهدئة في غزة كان على وشك الانفجار بعد إضراب الأسرى الأمنيين

تكتب “هآرتس” أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال أمس الثلاثاء إن الهدنة بين إسرائيل والفصائل في غزة كانت على وشك الانفجار بسبب إضراب الأسرى عن الطعام، الذي انتهى أمس الأول. وفي اجتماع لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، قال هنية إن الأزمة مع الأسرى تمت مناقشتها في محادثات التهدئة، وأضاف أن الجناح العسكري لحماس والفصائل الأخرى دعمت الأسرى.

ووفقاً لهنية، فقد تمكن الأسرى من الوصول إلى “إنجاز رائع سيكون له انعكاسات على المخطط الذي يجري إعداده بين الجانبين”. وقال إنه خلال الاتصالات مع إسرائيل بشأن أزمة الأسرى، التي توسط فيها الوفد الأمني المصري، تدخل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف. وادعى هنية أنه كان بين ملادينوف وقيادة الأسرى “خط مفتوح“.

وتكتب”هآرتس” أن اللقاء الذي أجراه رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار مع رؤساء الفصائل الفلسطينية الأخرى، قبل بضعة أيام من الانتخابات في إسرائيل، يكشف تفاصيل كثيرة عن طبيعة التفاهمات التي بدأت في الظهور بين الطرفين بوساطة المخابرات المصرية. ويكشف التمعن في الصيغة الكاملة لأقوال السنوار أنه يمهد الأرضية في غزة لوقف نار طويل المدى مع إسرائيل مقابل تحسين واضح للوضع الاقتصادي

وتضيف أن السنوار حرص على التأكيد في أقواله بأن حماس لم تنحرف عن مبادئها في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. فالاتصالات، كما قال، لم تجر في أي يوم بصورة مباشرة ولم تتضمن الاعتراف بإسرائيل. والاتفاق ليس اتفاقا سياسيا، أي أنه لا يرتبط بخطة سلام ترامب، وليس له علاقة بموضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وهو غير بديل عن جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله

وحسب أقوال السنوار، فإن حماس لم تتنازل عن “سلاح المقاومة”، وترفض الطلبات بشأن نزع سلاح القطاع. وأكد أيضًا أن “الإصبع ما زالت على الزناد”. وبكلمات أخرى، حماس مستعدة أيضا لاحتمال هجوم عسكري.

ووفقا للصحيفة قام السنوار بتفصيل التسهيلات التي سيحصل عليها الفلسطينيون في القطاع مقابل الهدوء طويل المدى: توسيع منطقة الصيد على شواطئ غزة إلى 15 ميل (وهي المنطقة الأوسع منذ عقدين)، إلغاء منع دخول حوالي ثلث المواد ثنائية الاستخدام التي لا تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة خشية استخدامها في النشاطات العسكرية بدل الأغراض المدنية، وتسهيلات كبيرة في التجارة على المعابر.

إضافة إلى ذلك ستصادق إسرائيل على عدة مبادرات من دول الخليج التي تستهدف تحسين الوضع في القطاع ومنها مضاعفة المساعدات الاقتصادية القطرية إلى 30 مليون دولار شهريا حتى نهاية السنة، إضافة 40 ألف مكان عمل جديد في القطاع حتى نهاية هذه السنة، إقامة منشأة لتكرير المياه بتمويل من السعودية وتوسيع مستشفى الشفاء في غزة بتمويل من الكويت. وهناك خطوات أخرى سيتم تطبيقها في مرحلة متأخرة ستتضمن زيادة تزويد القطاع بالوقود وإقامة محطة كهرباء أخرى وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية. وهذا يخضع لتعهد حماس بعدم القيام بأي أعمال عنيفة ضد إسرائيل من القطاع.

مصلحة السجون تعتزم عزل أحد قادة إضراب الأسرى لأنه تحدث مع إسماعيل هنية 

تكتب صحيفة “هآرتس” أن مصلحة السجون الإسرائيلية تعتزم نقل أحد قادة حماس إلى الحبس الانفرادي بعد مكالمة هاتفية تمكن من إجرائها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية مقربة من الأسرى، لصحيفة هآرتس. ووفقا للمصادر، فقد أبلغت مصلحة السجون، أمس الثلاثاء، الأسير عباس السيد أنهم يعتزمون نقله عقابا له، وسيتم أيضا نقل عشرات الأسرى إلى الجناح الذي تم فيه تثبيت أجهزة التشويش الخلوي.

وقال هنية في اجتماع لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، أمس، إنه تحدث مع عباس السيد، الذي كان أحد مخططي تفجير فندق بارك وحكم عليه بالسجن لمدة 35. يبدو أن الرجلين تحدثا عبر هاتف مهرب. وزعمت مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تمكن من إجراء المكالمة الهاتفية لأنه كان في جناح لم يتم فيه تركيب أجهزة التشويش

ورفضت مصلحة السجون التعقيب على النبأ.

مئات المسيحيين من غزة طلبوا الخروج للاحتفال بعيد الفصح في القدس، وإسرائيل سمحت لمائتي شخص بالسفر للاحتفال في الأردن!!

تكتب صحيفة “هآرتس” أن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، سمح لـ 200 مسيحي فلسطيني من غزة، ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بالمغادرة لقضاء عطلة عيد الفصح، ولكن فقط في الأردن، وليس في كنيسة القيامة في القدس. ووفقًا للفلسطينيين، فقد سُمح في السنوات الأخيرة، لـ 600-500 مسيحي بمغادرة قطاع غزة للاحتفال في العيد في كنيسة القيامة في القدس – وهذا العدد يساوي حوالي نصف الجالية المسيحية الأرثوذكسية التي تعيش في قطاع غزة

وتضيف الصحيفة أنه عمومًا، كان يسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالسفر إلى كنيسة القيامة في القدس والمشاركة في الاحتفالات – لكن هذا العام تم تخفيض حصة المغادرين بشكل كبير. ويُعرّف منسق أعمال الحكومة منح التصريح بأنه تسهيلات لعيد الفصح، لكن الجالية المسيحية ترى في ذلك تشديدًا على شروط المغادرة.

وقال إلياس الجدلة، الناشط المسيحي البارز في القطاع لصحيفة “هآرتس”: “يصادقون لنا فقط على سفر 200 شخص من جيل 55 عاما وما فوق، إلى معبر اللنبي ومن هناك إلى الأردن. ما الذي سنبحث عنه هناك، خاصة وأن الأمر يتعلق بكبار السن؟”. ويضيف: “عمليا، ربما يخرج 30 أو 40 شخصا لديهم ما يبحثون عنه في الخارج، لكننا نريد الذهاب إلى كنيسة القيامة وبيت لحم، وزيارة الأقارب والأصدقاء في الضفة الغربية. تزعم إسرائيل أن هناك حرية عبادة ومحادثات حول التسهيلات، لكن في الممارسة العملية تزيد فقط من الإغلاق والضغط “. ووفقًا للجدلة، عادةً ما يتم تقديم 800-900 طلبًا للخروج إلى القدس والضفة الغربية، وحقيقة أنه لم يتم الرد إلا على 200 طلب، تدل على أن هذه ليست مسألة تسهيلات.

وتوجهت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة) إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق، وطلبت زيادة عدد التصاريح وتقليل القيود العمرية. وقالت: “قرار منسق أعمال الحكومة بتقييد تصاريح عطلة عيد الفصح لأول مرة هذا العام للسفر إلى الخارج، تدفعه اعتبارات غريبة، في مقدمتها الفصل بين شقي الإقليم الفلسطيني – الضفة الغربية وقطاع غزة “. وأضافت أنه في عطلة عيد الميلاد الماضي، تم إصدار حوالي 630 تصريحًا، وفي عيد الفصح عام 2018، كان هناك 500 تصريح، شملت دخول القدس والضفة الغربية.

وتلقت منظمة حقوق الإنسان “غيشاه” (وصول) شكاوى بشأن القيود المفروضة في عيد الفصح. وقالت المنظمة “هذا الانتهاك الشديد لحرية الحركة وحرية العبادة والحق في الحياة العائلية لمسيحيي غزة ليس سوى مثالا على عملية أوسع لتنفيذ سياسة الفصل الإسرائيلية.” ووفقا للمنظمة، فإن “الهدف من هذه الخطوة هو تعميق الانشقاق بين أجزاء الأرض الفلسطينية، أيضا، للتمهيد للضم المستقبلي للضفة الغربية. وقالت: “إسرائيل ملزمة بالعمل وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل وحرية الدين والعبادة. يشكل حظر الفرصة للاحتفال بالعيد بين أفراد الأسرة عقوبة جماعية، ليس لها أي تبرير امنى“.

وأكد مكتب منسق أعمال الحكومة منح تصاريح لـ 200 شخص فقط، من سن 55 عاما وما فوق، والسماح لهم بالمغادرة إلى الأردن دون إمكانية الوصول إلى القدس أو الضفة الغربية. وادعى مكتب المنسق أنه يعمل وفقا لمعايير الأمن وأن المسؤول عن تحديد الشروط هو الجهاز الأمني.

المحكمة المركزية ترفض التماسا ضد طرد ناشط هيومن رايتس ووتش من إسرائيل 

تكتب “هآرتس” أن المحكمة المركزية في القدس، رفضت أمس الثلاثاء، التماساً قدمه الناشط في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، ضد قرار إلغاء إقامته في إسرائيل بزعم دعمه لمقاطعة إسرائيل. وينوي محاموه الاستئناف على القرار.

وكان وزير الداخلية أرييه درعي، قد أصدر الأمر ضد شاكر، المواطن أمريكي الذي يعمل لدى هيومن رايتس ووتش، في أيار الماضي بادعاء أنه “ينشط ضد إسرائيل”. وتم إلغاء إقامة شاكر بطلب من وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي ادعت في ذلك الوقت أن شاكر “يكثر من كتابة ومشاركة مضامين تتعلق بحركة المقاطعة BDS ضد إسرائيل.” ومع ذلك، فإن الأدلة التي تم جمعها لا تقدم دليلًا على دعم شاكر لنشاط حركة المقاطعة منذ أن بدأ فترة عمله مع هيومن رايتس ووتش. وفي وقت لاحق جمدت المحكمة المركزية القرار، ومنذ ذلك الحين كانت القضية قيد الإجراءات القانونية.

وصرح محاميه ميخائيل سفراد: “إن قرار الحكم اليوم يهدد أنشطة جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، وقرار بالسماح بترحيل مدافع عن حقوق الإنسان بسبب أنشطته لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يعني انضمام المحكمة إلى نظام يسعى إلى إسكات النقد حتى على حساب أهم الحريات للمجتمع. نحن بالطبع سنستأنف على القرار“.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية ووزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان: “يجب أن يفهم نشطاء المقاطعة أن هناك ثمناً لمقاطعة إسرائيل وسكانها. لا يحق لأي طرف أجنبي الإقامة في إسرائيل والاستمتاع بالبقاء فيها بينما يعمل على إيذاء مواطنيها“.

وقالت منظمة بتسيلم: “حكومة إسرائيل تتوقع من جميع الذين يصلون إلى بوابات الدولة أن يقسموا ولاءهم لسياسة الاحتلال والحصار والاستيطان، وتقول للعالم بأن كل هذا لن يتغير، وانتهاك حقوق الإنسان لن يتوقف”. كما أضافت المنظمة: “التصديق على القرار المتعلق بترحيل شاكر يسلط الضوء على مكانة إسرائيل في النادي المشكوك فيه للدول التي تمنع منظمات حقوق الإنسان من العمل بحرية داخل حدودها.”

الحكم على شابتين من النقب بالسجن بعد إدانتهما بالعضوية في داعش

تكتب صحيفة “هآرتس” أن المحكمة المركزية في بئر السبع، حكمت، أمس الثلاثاء، على شابتين قريبتين من قرية اللقية في النقب، بالسجن لأربع وخمس سنوات، بسبب انضمامهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والمساعدة في التخطيط لشن هجمات. وقد أدينت كل من تسنيم ورحمة الأسد، 20 عامًا، بجرائم تتعلق بالاتصال بعميل أجنبي، والتحضير لعمل إرهابي، والتآمر لارتكاب جريمة وجرائم أخرى. وحُكم على تسنيم بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى رحمة بالسجن لمدة أربع سنوات.

وفي لائحة الاتهام ضدهما، ذكر أن تسنيم ورحمة كانتا عضوين في عدة مجموعات تابعة لداعش على تطبيق تلغرام، وأجريتا اتصالات بأشخاص يعملون مع المنظمة. وأفيد أيضًا أن تسنيم أجرت اتصالات مع رجل يدعى الشيخ قاسم، الذي يعمل باسم المنظمة، وتحدث معها عن إمكانية شن هجوم في إسرائيل. وفقا للائحة الاتهام، فقد أعربت عن استعدادها مبدئيا لمساعدته.

وحسب لائحة الاتهام، طلب منها الشيخ قاسم فحص المداخل والترتيبات الأمنية لجامعة بن غوريون ومحطة الحافلات المركزية وكلية كاي في بئر السبع. وردت تسنيم بأن هناك الكثير من المسلمين في محطة الحافلات المركزية، لذلك ليس من المجدي شن هجوم هناك. بعد ذلك، شاركت رحمة في الأمر، وقامتا بجولة في جامعة بن غوريون وكلية كاي لجمع معلومات حول إمكانية تنفيذ هجوم في المؤسسات باستخدام حقيبة متفجرة. وفقًا للائحة الاتهام، خلصت الاثنتان إلى أنه لم يكن من الممكن إدخال حقيبة متفجرات إلى هذه المؤسسات بسبب الترتيبات الأمنية.

وحدد قاضي المحكمة المركزية أهارون مشنيوت، بأنه “لا يمكن أن يكون هناك خلاف بشأن خطورة تصرفات المدعى عليهما، والتي كانت تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة والجمهور … المتهمتان كانتا ناشطتين في منظمة داعش، وهي منظمة إرهابية … وأنشطة المدعى عليهما، وتماثلهما مع التنظيم القاتل، انعكست ليس فقط في الأعمال التي خططتا للقيام بها، ولكن أيضًا في محاولاتهما إقناع الآخرين، المشاركين في مجموعات تلغرام، بأن طريق داعش هو الطريق الصحيح، وهذا يدل على الالتزام الذي أظهرته المدعى عليهما للمنظمة القاتلة“.

ردا على نيته تعيين ياريف ليفين وزيرا للقضاء، نتنياهو: “هددوني بدفع ثمن باهظ

تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ادعى، أمس الثلاثاء، إنه تلقى تهديدات في وسائل الإعلام في ضوء إمكانية تعيين ياريف ليفين وزيرا للقضاء. وقال نتنياهو في احتفالات فوز الليكود في الانتخابات التي أجريت في مركز المؤتمرات الدولي بالقدس: “جلس معلقون في الأستوديوهات وأرسلوا تهديدات واضحة إلي – أنه إذا قمت بتعيين أحد رفاقي الموهوبين وزيرا للقضاء، إذا نفذت التفويض الذي حصلت عليه، فسوف أدفع ثمناً غالياً“.

وكان نتنياهو يشير إلى الصحفيين غاي بيليج وأمنون أبراموفيتش من شركة الأخبار، بعد انتقادهما للخطوة المحتملة، يوم الجمعة. وقال بيليج: “لا أعتقد أن رئيس الوزراء سيقدم الحقيبة إلى ياريف ليفين – عضو الكنيست المعادي كثيراً للمحكمة … هذا يشبه قيام إيهود أولمرت بتسليم الحقيبة إلى دانييل فريدمان. لا يجري تكرار الخطأ مرتين”. وأضاف أبراموفيتش: “ليفين لا ينتقد ليفين النظام القضائي فحسب، بل إنه يشتمه تمامًا، وسأقول بضحك – ياريف ليفين كوزير للقضاء هو عام آخر لنتنياهو في السجن”. وقال رئيس الوزراء مساء أمس ردا عليهما: “أنا لا أخاف من التهديدات، ولا تردعني وسائل الإعلام، الجمهور ببساطة لم يعد يشتي ذلك“.

وقال نتنياهو في الحفل إن التهاني التي تلقاها من قادة دول عربية وإسلامية بفوزه في الانتخابات، تركت تأثيرا كبيرا عليه، وأضاف: “أؤمن أنه توجد هنا نافذة كبيرة للمستقبل، هدفنا مواصلة الإنجازات في الاقتصاد والعلاقات الخارجية والأمن وتعميق العلاقات مع العالم العربي“. 

وقال ليفين صباح أمس، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، إنه مصمم على تغيير النظام القضائي لأنه “يحتاج إلى تغيير عميق وأساسي”. وأضاف: “يتوقع جمهور كبير هذا التغيير. يدرك الناس أنه في الدولة الديمقراطية لا يمكن للأمور أن تجري بطريقة تضع فيها حفنة من القضاة والحقوقيين القيم التي يؤمنون بها بدلاً من الرأي العام ويحاولون فرض آرائهم علينا جميعًا”. وفيما يتعلق بالتحقيقات مع رئيس الوزراء، قال: “هذه مسائل كان أقصى ما يمكن عمله فيها هو الاستيضاح في لجنة الأخلاقيات. يوجد هنا تطبيق انتقائي للمعايير وهي ليست موحدة في هذا الشأن أيضًا.”

بينت يسلم بخسارة حزبه في الانتخابات

تكتب “هآرتس” أن نفتالي بينت، رئيس حزب اليمين الجديد، قال، أمس الثلاثاء، بعد إعلان النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن فشل حزبه في تجاوز نسبة الحسم. وكتب: ليست لدي أي شكوى ضد أي شخص، أنا وحدي المسؤول عن النتيجة. بذلت أفضل ما يمكن، لكن هذا لم يكن كافيا هذه المرة”. ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل اليمين الجديد على نسبة 3.22 في المائة من الأصوات وكان ينقصه 1،495 صوتًا فقط لتجاوز نسبة الحسم.

وقبل نشر النتائج النهائية، ظهر أمس، هاجم حزب اليمين الجديد لجنة الانتخابات المركزية بعد أن ذكرت أنه لم تكن هناك عيوب كبيرة في فرز أصوات الحزب. وقالوا في اليمين الجديد: “على عكس الإعلان المتسرع الصادر عن المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، المحامية أورلي عدس، تبين في الفحص الذي أجريناه وجود أدلة خطيرة وقاطعة على تزييف النتائج. طلبنا من المديرة العامة تأخير البيان لوسائل الإعلام حتى نهاية الفحص، ولكن التسرع في إصدار البيان تغلب على التشبث بالوقائع.” وردا على ذلك، قالت اللجنة إن نشر اليمين الجديد حول الاحتيال الخطير في 8 في المئة من مراكز الاقتراع ليس مسنودا وقيل بسبب ضائقة مفهومة“.

يهدوت هتوراه: إذا لم يتم حل مشروع قانون التجنيد، فليس لدينا مشكلة في إعادة الانتخابات

تكتب “هآرتس” أن حزب يهدوت هتوراه، أعلن، أمس الثلاثاء، أنه إذا لم يتم حل النزاع حول مشروع قانون التجنيد في الائتلاف الناشئ، فلن يواجه أعضاء الحزب مشكلة في خوض الانتخابات مرة أخرى. وأضافوا: “سنصر على أن كل من يدرس التوراة وتعتبر التوراة إيمانه، يمكنه أن يواصل الدراسة دون عائق. نحن نطلب من رؤساء مقراتنا في جميع أنحاء البلاد بالبقاء في حالة تأهب تام”. ويذكر أن لجنة الانتخابات المركزية أكدت، أمس، أن يهدوت هتوراه حصلت على مقعد ثامن في الكنيست على حساب الليكود، الذي عهاد وهبط إلى 35 مقعدا.

يشار إلى أن رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان، قال، أمس الأول، إن حزبه سيصر على تمرير قانون التجنيد، وإذا وقف أمام خيار التخلي عن القانون والبقاء في الائتلاف، أو الجلوس في المعارضة، فإنه ستوجه لانتخابات جديدة. وهدد بأن الحكومة لن تتشكل إذا تم التجاوب مع مطالب المتدينين.

يشار إلى أن حزب ليبر مان حصل على ستة مقاعد، ومن دونه، لن تكون لدى نتنياهو اغلبيه تؤهله لتشكيل الحكومة.

حزب كلنا ينفي وجود مفاوضات لانضمامه إلى الليكود

تكتب “هآرتس” أن عضو الكنيست روعي فولكمان، رئيس كتلة حزب “كلنا”، قال، أمس الثلاثاء، لرئيس الدولة إنه “لا توجد، حتى هذه اللحظة، مفاوضات باسم كتلة كلنا للاندماج مع حزب الليكود، لم يكن ولا يوجد الآن شيء من هذا القبيل”. وكان فولكمان يرد على سؤال الرئيس رؤوفين ريفلين حول هذه المسألة، وأوضح أن جميع المنشورات حول هذا الموضوع “هي على مسؤولية من ينشرها، هذا ليس صحيحًا وهناك حديث مع الجميع في جميع أنواع الدوائر. كتلة كلنا لا تجري مفاوضات للاندماج“.

 وجاء تصريح فولكمان هذا في اطار المشاورات التي أجراها الرئيس مع الكتل البرلمانية، خلال اليومين الماضيين، تمهيدا لتكليف احد المرشحين بتشكيل الحكومة. وبالإضافة إلى ممثلي حزب كلنا، التقى ريفلين، أمس، مع ممثلي حزب العمل وميرتس، الذين أوصوا بتكليف بيني غانتس بهذه المهمة، وممثلي تحالف اليمين وإسرائيل بيتنا الذين أوصوا، مع كلنا، بتكليف نتنياهو. أما ممثلي العربية الموحدة والتجمع فلم يوصوا بتكليف أي من المرشحين.

ومع انتهاء جولة المشاورات يتأكد أن نتنياهو يحظى بتأييد 65 نائبا. ومن المتوقع أن يكلفه ريفلين بهذه المهمة، بعد تسلم نتائج الانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء.