أضواء على الصحافة الإسرائيلية 15 نيسان 2019

thumbgen

فتح نيوز| 

إعداد:على فايز 

مسؤولون أوروبيون سابقون يطالبون الاتحاد الأوروبي برفض خطة ترامب إذا لم تقترح دولتين
كتبت صحيفة “هآرتس” أن عددا من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية السابقين في دول الاتحاد الأوروبي، والذين شغل بعضهم أيضًا مناصب عليا في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، طالبوا الاتحاد الأوروبي بتجديد المصادقة على دعمه لحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل نشر خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والامتناع عن دعم الخطة إذا لم تحترم هذا المبدأ والقانون الدولي. ومن بين 37 شخصية وقعت على هذا النداء، رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان مارك أروي، ووزيرا الخارجية البريطانيين سابقا، ديفيد ميلباند وجاك سترو، وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، ومنسق السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وغيرهم من رؤساء الدول والوزراء السابقين.
وجاء في رسالة هذه الشخصيات: “نتوجه إليكم في لحظة حرجة في الشرق الأوسط وأوروبا. لقد شجعت أوروبا بالتعاون مع الإدارات الأمريكية السابقة، حلاً عادلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار حل الدولتين … ولبالغ الأسف، تخلت الإدارة الأمريكية الحالية عن السياسة الأمريكية القديمة ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية. حتى الآن اعترفت فقط بادعاءات جانب واحد بشأن القدس، وأظهرت لامبالاة مزعجة إزاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية. الولايات المتحدة علقت التمويل للأونروا وبرامج أخرى تعود بالفائدة على الفلسطينيين”.
وأضافوا: “في مواجهة هذا الغياب المؤسف لالتزام واضح برؤية الدولتين، أعلنت إدارة ترامب أنها على وشك الانتهاء من إعداد وتقديم خطة جديدة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني. على الرغم من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم نشرها ومتى سيتم نشرها، فمن الأهمية بمكان أن تكون أوروبا في حالة تأهب وتتصرف بشكل استراتيجي.
“نعتقد أنه يجب على أوروبا اعتماد وتعزيز برنامج يحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي. مبادئ الاتحاد الأوروبي لحل النزاع الذي تم التصديق عليها في الماضي تعكس تفهمنا المشترك بأن السلام الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في حدود عام 1967، وإجراء تبادل للأراضي بشكل متفق عليه وبالحد الأدنى والمتساوي، وان تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وضمان ترتيبات أمنية تلبي مخاوف الجانبين وتحترم السيادة مع حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين”.
ويقول الموقعون على الوثيقة إنه تبذل في الآونة الأخيرة جهود لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية، وبالتالي “من المهم أكثر من أي وقت مضى” دعمها. “في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ينزلقون نحو واقع دولة واحدة دون حقوق متساوية، ولا يمكن أن يستمر ذلك، للإسرائيليين والفلسطينيين ولنا في أوروبا”. ويحذرون من أنه إذا ضاعت هذه الفرصة، فستكون هناك عواقب سلبية بعيدة المدى.
المحكمة المركزية في القدس تجيز هدم عشرات بيوت الفلسطينيين في منطقة تبني فيها جمعية للمستوطنين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن عشرات المنازل في القدس الشرقية، التي يقطنها مئات الفلسطينيين، تواجه عمليات الهدم بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافًا ضد أوامر الهدم الصادرة ضدها. وقد رفضت المحكمة المركزية قبل أسبوعين، الطعن ضد أوامر الهدم بادعاء أن قسم من بيوت حي وادي ياصول (في سلوان) مبنية على أرض “غابة السلام”. وأمس رفضت المحكمة العليا الالتماس وسمحت بهدم البيوت فورًا. وحسب قرار القاضي يوسف الرون، فإن الإجراء الجنائي هو ليس المكان المناسب لمناقشة ما إذا كانت بلدية القدس قد مارست التمييز ضد السكان المحليين وامتنعت عن تخطيط الحي، وتمنعهم من الحصول على تصاريح بناء لمنازلهم.
ويشار إلى أن بلدية القدس طلبت، قبل أسبوعين، تغيير هدف ارض الغابة كي لا تضطر جمعية “العاد” اليمينية إلى هدم المباني غير القانونية التي بنتها هناك، وكي تتمكن من تطوير مشاريع سياحية هناك.
ويقع حي وادي ياصول بين سلوان وأبو طور، منذ 30 عاما. وتم بناء المنازل في الحي، مثل الكثير من المباني الأخرى في القدس الشرقية، دون تصاريح بناء لأنه، وفقًا للفلسطينيين وممثليهم، فإن الحصول على تصاريح للبناء في القدس الشرقية أمر مستحيل، وبالتالي يضطر السكان للبناء بشكل غير قانوني. وقال وليد شويكي، أحد سكان الحي: “ليس الأمر أننا لم نرغب في الحصول على تصريح بناء، وإنما أنهم رفضوا منحها لنا. أنت تكبر، مع زوجة وأولاد، فأين نذهب للعيش؟ في الشارع؟” وادي ياصول، تم بناء حوالي 60 مبنى على ما يعرف بأنه منطقة عامة مفتوحة أو غابة وفقًا للخطة الوطنية الرئيسية للغابات (تاما 22).
وعلى مر السنين، حاول السكان، بمساعدة المهندسين المعماريين والمحامين، دفع خريطة بناء جديدة للحي تتيح “تبييض” البناء غير القانوني. وفي عام 2008، تم رفض الخريطة على أساس أنها تتعارض مع الخريطة الرئيسية الجديدة للقدس. وأوصى قاضي المحكمة المركزية ديفيد حيشين، بأن تعيد السلطات النظر في الخريطة لمنع الهدم. وخلال فترة ولاية نير بركات الأولى في رئاسة البلدية، تعهدت بلدية القدس بمساعدة السكان ودفع الخريطة قدما، بل قام رئيس البلدية بجولة في الحي مع مهندس المدينة.
وقال المحامي زياد قعوار، الذي يمثل السكان: “في النهاية، أخبرونا أنه ليس لديهم أغلبية لتمرير القرار في المجلس البلدي. وقمنا بتقديم خريطة جديدة، لكنهم كانوا دائمًا يضعون لنا العصي في العجلات”. وقدم السكان مؤخرا، خريطة جديدة لمن البلدية لا تدفعها قدما بادعاء أنها تقوم على منطقة عامة مفتوحة ومنطقة غابات.
وبدلاً من ذلك، قدمت البلدية لوائح اتهام ضد جميع مالكي المنازل وحصلت على أوامر هدم من المحكمة. ومع ذلك، تم تعليق الأوامر حتى يتم إصدار قرار بشأن ثلاث عائلات التي طعنت في أوامر الهدم في محكمة القدس المركزية. وقبل أسبوعين، رفضت القاضية حانا مريم لومب، استئناف العائلات الثلاث. وتم رفض الاستئناف بادعاء أن الخريطة الجديدة التي قدموها لا تزال على مسافة سنوات طويلة من المصادقة عليها، وبالتالي لا يمكن تأجيل هدم المنازل.
ووافق القاضي إلرون مع المحكمة المركزية على أن خريطة السكان ليس لها “أفق تخطيط” وبالتالي لا توجد إمكانية لتأخير هدم المنازل. كما رفض القاضي إلرون ادعاءات قعوار بأن بلدية القدس أهملت المنطقة ودفعت السكان للبناء بشكل غير قانوني. وكتب القاضي “أعتقد أن ادعاءات الملتمسين، التي بموجبها تميز المدعية ضد سكان المكان وتمتنع عمداً عن دفع أي عملية تخطيط، غير مناسبة للمناقشة في إطار الإجراءات الجنائية”، مضيفًا أن “الطلب المعروض أمامي يشير إلى أن السكان يعملون مع سلطات التخطيط لملاءمة خريطة البناء، وهذه جهود مباركة، ومع ذلك، فإن هذه الجهود في حد ذاتها ليست كافية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البناء غير القانوني الواسع النطاق وتبرير تأخير تنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد الملتمسين”.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة على حوالي 60 مبنى يعيش فيها أكثر من 500 شخص. وقد أشارت القاضية إلى ذلك في حكمها وكتبت: “لم أغفل حقيقة أن هذه الاستئنافات الثلاثة تعكس حالة الكثير من المباني، وقد يؤثر الحكم على مصير مئات الأشخاص، وأن هذه نتيجة قاسية. ومع ذلك فإن أوامر التنظيم والبناء بناء على القانون وقرار المحكمة العليا واضحة في هذه المسألة، وأولئك الذين اختاروا البناء دون تصريح وليس وفقًا لهدف الأرض، دون انتظار تغيير في وضعها التخطيطي، لا يمكنهم أن يشتكوا إلا لأنفسهم، لأنهم اختاروا صنع قانون لأنفسهم”.
الشرطة لم تعتقل المستوطنين الذين هاجموا عائلة فلسطينية من عوريف
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الشرطة لم تعتقد حتى اليوم، أي مستوطن من مستوطني يتسهار الملثمين الذين هاجموا عائلة فلسطينية في بلدة عوريف، يوم السبت. وتفيد أن الشريط الذي نشرته منظمة “يوجد قانون” يظهر مجموعة من المستوطنين الملثمين وهم يزلون إلى عوريف من جهة يتسهار ويهاجمون عائلة فلسطينية دخلت إلى سيارتها. وتظهر المجموعة وهي ترشق الحجارة على السيارة من مسافة عدة أمتار. 
وتظهر في الفيديو، الأم وهي تضع أطفالها في السيارة في ساحة بيتها ثم تدخلها بنفسها، فيما كان أفراد الأسرة الآخرين يتحركون حول السيارة. وعندها وصلت مجموعة من المستوطنين إلى محيط المنزل وبدأت في رشق الحجارة على السيارة. ويشاهد أفراد الأسرة الموجودين خارج المنزل وهم يركضون إلى داخل المنزل، فيما يقترب المستوطنون من الجدار المحيط به ويشقون الحجارة على السيارة من مسافة قريبة. وبعد ثوانٍ قليلة، خرج أفراد الأسرة لإنقاذ الأم وأطفالها من السيارة.
ووفقًا لسكان القرية، وصل حوالي 50 مستوطنًا بعد ظهر يوم السبت من منطقة يتسهار، ودخلوا الحي الشرقي من عوريف، وحطموا نوافذ السيارات ورشقوا الحجارة على المنازل الواقعة على أطراف القرية. وقام الجيش بتفريق المستوطنين لكنه لم يتم القبض عليهم.
ويذكر أن صحيفة “يسرائيل هيوم” اليمينية أوردت النبأ أمس، من دون أن تشير إلى أن ركاب السيارة المعتدى عليها هم فلسطينيون، ونشرت البيان الذي روجه المستوطنون والذي يدعي أن المستوطنين نزلوا إلى القرية ردا على قيام شبان من القرية بالصعود إلى المستوطنة ورشق حجارة على المستوطنين.
أسبوع على الإضراب عن الطعام: مفاوضات مع الأسرى الأمنيين
تكتب “يسرائيل هيوم” أن وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن المفاوضات بين مصلحة السجون وقيادة الأسرى الأمنيين مستمرة من أجل إنهاء الإضراب عن الطعام الذي بدأ الأسبوع الماضي.
وقال حسام بدران المسؤول الرفيع في المكتب السياسي لحركة حماس إنه لم يتم إحراز تقدم كبير في المفاوضات وإن مئات الأسرى سيواصلون الإضراب.
ومن المتوقع، في الأيام المقبلة، أن ينضم إليهم مئات من أسرى حماس وسجناء فلسطينيين آخرين لا ينتمون إلى حماس.
وقال بدران “إن الأسرى المقاتلين يدخلون في حملة جديدة ضد الاحتلال. وجهات نظرهم واضحة وقراراتهم حازمة. ويجب علينا دعمهم”.
نتنياهو يشيد بتراجع محكمة العدل الدولية في لاهاي عن التحقيق في الجرائم الأمريكية في أفغانستان
تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رحب، أمس الأحد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعدم التحقيق في جرائم الحرب التي يُزعم أن الولايات المتحدة ارتكبتها في أفغانستان. وقال إن المحكمة “تلاحق” الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت المحكمة إن سبب هذه الخطوة هو عدم تعاون الولايات المتحدة والأطراف الأخرى المشاركة في الحرب.
وادعى نتنياهو أنهم “يستهدفون الولايات المتحدة وإسرائيل، الديمقراطيات، التي هي بالمناسبة ليست أعضاء في محكمة العدل الدولية، ولكن لدينا بالتأكيد أفضل النظم القانونية في العالم، وهي غير عادية للغاية، لأن هناك القليل منها. تقديم جنود الولايات المتحدة أو جنود إسرائيل، أو دولة إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى هذه المحاكمة سخيف. هذا هو عكس الهدف الأصلي لمحكمة العدل الدولية”.
وأضاف: “لذلك، ما حدث هنا هو تصحيح خطأ، وهذا عمل له آثار بعيدة المدى على سلوك النظام الدولي تجاه دولة إسرائيل. أحيي الولايات المتحدة والرئيس ترامب وإدارة ترامب على موقفهم الثابت مع مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي. كما في المرات السابقة، ثبت أن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة، ونحن نقدر هذا الدعم أيضًا في هذا المجال أيضًا.”
وكان الرئيس ترامب قد وعد بعدم وقف الضغط على محكمة لاهاي، قائلاً “إن إيذاء أميركي أو إسرائيلي أو حليف وتقديمهم للعدالة سيقابل برد سريع وحاسم”.
وفد إسرائيلي يلغى مشاركته في مؤتمر في البحرين “لأسباب أمنية”
كتبت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل ألغت مشاركة وفدها في مؤتمر أعمال في البحرين، “لأسباب أمنية”، وفقا لما أعلنه المنظمون. وكان من المقرر أن يحضر الوفد، الذي يتكون من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، مؤتمراً للشبكة العالمية لريادة الأعمال.
وقال جوناثان أورتمانيز، رئيس الشبكة: “أوضحنا للوفد الإسرائيلي أنه مرحب به، لكن أعضائه قرروا هذا الصباح عدم الحضور بسبب المخاوف الأمنية ورغبتهم في عدم إلحاق أضرار بـ 180 دولة أخرى مشاركة. وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، يأتي الإلغاء بعد أن عارض العديد من النواب المحليين الزيارة واستعدوا للتظاهر ضدها في الأيام الأخيرة في العاصمة المنامة.
الجبهة توضح: “لا نفكر في أي تحالف مع ميرتس أو أي جهة أخرى”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، أوضحت يوم الأحد، أنها لا تفكر في أي تحالف سياسي مع أي جهة. جاء ذلك ردا على تصريح رئيسة ميرتس تمار زاندبرغ في حديث لصحيفة هآرتس، بأنه يجري التفكير في الحزبين بالتحالف السياسي. وقال عضو الكنيست يوسف جبارين: “الجبهة لا تفكر في أي تحالف مع ميرتس أو أي جهة أخرى، ونحن نتجه بالذات إلى تقوية الحزب وتوسيع صفوفه باعتباره الحزب القيادي والأكبر بين الجمهور العربي”.
وقال جبارين لصحيفة هآرتس إن تصريحاته تمثل رأي زملائه في الحزب، مضيفا: “إن نتائج الانتخابات تضع علينا مسؤولية ثقيلة لمواصلة قيادة النضال البرلماني والعام لتحقيق المساواة الكاملة، المدنية والوطنية”.
وهاجم عضو الكنيست جبارين عضوي الكنيست من ميرتس، ميخال روزين وإيلان غيلؤون لتصويتهما في الكنيست ضد مشروع القانون الذي طرحه، والذي ينص على تعريف إسرائيل كدولة “ديمقراطية ومساواة”. وقال جبارين “هذا التصويت يكشف نفاق ميرتس ويسحب البساط من تحت تصريحات ميرتس بشأن المساواة للمواطنين العرب والمساواة في المواطنة للجميع”. وأوضح أن الغرض من اقتراحه كان طرح مشروع قانون مضاد لمشروع قانون القومية. مع ذلك، أوضح “سنستمر في التعاون مع أحزاب المعارضة من أجل تعزيز جبهة عامة واسعة قدر الإمكان ضد سياسة الاحتلال والتمييز الحكومية”.
الأحزاب ستبدأ اليوم بالتوصية أمام رئيس الدولة بشأن تشكيل الحكومة القادمة وتوقع تأييد الغالبية لنتنياهو
تكتب “هآرتس” ان الرئيس رؤوفين ريفلين سيبدأ جولة من المشاورات، اليوم الاثنين، مع الأحزاب المنتخبة للكنيست حول التوصية بالشخص الذي سيكلفه تشكيل الحكومة. ومن المتوقع أن يوصي الليكود وشاس ويهدوت هتوراة واتحاد الأحزاب اليميني، وكلنا بتكليف بنيامين نتنياهو بهذه المهمة، فيما يتوقع أن توصي أحزاب ازرق ابيض والعمل وميرتس بتكليف بيني غانتس بالمهمة، بينما لا يتوقع ان توصي الأحزاب العربية باي من المرشحين. ومن غير المعروف من هو الشخص الذي سيوصي به حزب “إسرائيل بيتنا”.
وسيلتقي الرئيس اليوم، أحزاب الليكود وازرق ابيض وشاش ويهدوت هتوراة والجبهة – العربية للتغيير. وغدا الثلاثاء سيلتقي بأحزاب العمل وإسرائيل بيتنا وتحالف أحزاب اليمين وميرتس وكلنا والعربية الموحدة – التجمع.
وسيعلن ريفلين في نهاية اللقاءات من الذي سيكله بتشكيل الحكومة. ووفقًا للقانون، سيكون أمام عضو الكنيست المنتخب 28 يومًا لتشكيل الحكومة، ويمكن للرئيس أن يمنحه 14 يومًا إضافيًا إذا لزم الأمر. وإذا فشل عضو الكنيست في تشكيل الحكومة، يجوز للرئيس تكليف عضو آخر في الكنيست، وسيكون أمامه 28 يومًا للقيام بذلك، دون إمكانية التمديد. وإذا فشل عضو الكنيست هذا في المهمة، فسيتم الإعلان عن انتخابات جديدة.