أضواء على الصحافة الإسرائيلية 31 كانون الثاني 2019

thumbgen

فتح نيوز|

إعداد: على فايز 

في اليمين واليسار يعترفون: 
قوة المراقبة الدولية في الخليل لم تساعد المدينة المتوترة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قوة المراقبين الدوليين في الخليل TIPH، التي قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدم تمديد تفويضها، هي منظمة غريبة. لقد تم إرسال رجالها إلى الخليل قبل عشرين عاما في أعقاب المجزرة التي وقعت في الحرم الإبراهيمي، من أجل تهدئة المنطقة، لكن مدى نشاطها منذ ذلك الحين غير واضح، والدعم الذي تحظى به منخفض – حتى بين الفلسطينيين والناشطين اليساريين في المدينة.
منذ اللحظة الأولى، كره المستوطنون في المدينة المتوترة أعضاء القوة، الذين يفترض قيامهم بالتبليغ عن انتهاكات القانون والمشاكل الإنسانية في الخليل. لكن حتى بين الفلسطينيين من الصعب العثور على مؤيدين للقوة. وقد امتنع العديد من ممثلي المنظمات اليسارية عن إجراء مقابلات معهم بشأن الأمر بعد قرار إنهاء تفويض القوة، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الكثيرين منهم اعترفوا، خارج الاقتباس، بأنها لم تفعل سوى القليل جدا من الناحية العملية.
أولئك الذين يزورون الخليل عادة، وأولئك الذين يعيشون فيها والذين يخدمون فيها، يعرفون جيدا السيارات البيضاء مع الشعار الأحمر للمراقبين، الذين اعتادوا التجوال وتوثيق الأحداث المختلفة ضمن التفويض الممنوح لهم. لكن ماذا فعلوا باستثناء ذلك؟ هذا غير واضح.
منذ أن تم نصب أعضاء القوة، التي تحمل اسم “الوجود الدولي المؤقت في الخليل”، في المدينة، قامت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالتوقيع على التفويض من حين لآخر، الأمر الذي مدد نطاق سلطتهم للعمل هناك. وتتكون القوة بالكامل من رعايا أجانب – إيطاليين، نرويجيين، سويديين وسويسريين. ويبدو أن النرويجيين هم الأكثر نشاطا في القوة (على سبيل المثال، من أجل تلقي رد رسمي كانت TIPH تتوجه إلى السفارة النرويجية، والتي بدورها أحالت الطلب إلى وزارة الخارجية إلى أوسلو).
لقد سمع أعضاء TIPH عن إنهاء التفويض لأول مرة في وسائل الإعلام. وقالوا إنهم لم يتسلموا، حتى يوم الثلاثاء، رسالة رسمية من الحكومة بشأن القرار. “نحن نعمل في المدينة كالمعتاد”، قال أحد أفراد القوة لصحيفة “هآرتس”، أمس الأول الثلاثاء. ولكنهم لم يظهروا في الشارع منذ صباح الثلاثاء، وفي المساء، أبلغت إسرائيل الدول الأعضاء أن الولاية ستنتهي هذا الأسبوع.
ويرفض عيسى عمرو، أحد أبرز النشطاء الاجتماعيين في الخليل، المزاعم بأن أنشطة أعضاء القوة لا معنى لها. وقال لصحيفة “هآرتس” أمس الأول: “لقد كانوا مهمين جدا في المدينة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون هنا، من حيث الجوانب الأمنية. المستوطنون عنيفون للغاية والجنود لا يفعلون أي شيء لهم، والجنود لا يستطيعون حمايتنا من المستوطنين، بينما حاولت قوة TIPH القيام بذلك. لا أعتقد أنهم مسوا بالجمهور أو بالجنود الإسرائيليين. لقد حاولوا تغيير الوضع على الأرض”. وأضاف عمرو أنه في رأيه، مع نهاية التفويض، “سنرى الآن المزيد من العنف الإسرائيلي في الخليل”.
ومع ذلك، على عكس عمرو، رحب المستوطنون في المدينة بالقرار. ففي الأشهر الأخيرة، أصبح نشطاء القوة مكروهين بشكل خاص، وذلك بعد نشر توثيق لحد رجال القوة أثناء قيامه بثقب إطارات سيارة أحد المستوطنين وإفراغها من الهواء أمام الكاميرات الأمنية، وتوثيق ناشط آخر وهو يصفع طفلا من المستوطنة. وقد عززت هذه الصور مطالب اليمين الاستيطاني بطرد القوة من الخليل.
وقال عوفر أوحانا وهو مستوطن معروف في الخليل بفضل قيامه بتصوير الفيديو: “لقد وثقتهم لأنهم كانوا يضايقون جنود الجيش والمستوطنين بشكل عام في الخليل”.
وقال ايتمار بن غفير، أحد سكان المستوطنة: “من الجيد أنه توجد انتخابات، وإلا لكان نتنياهو سيواصل النوم بهدوء. عدم تجديد التفويض هو خطوة مناسبة ومطلوبة، لكن من المؤسف أنها تتم فقط لأغراض انتخابية”.
أمنستي: مواقع سياحة دولية تربح من جرائم الحرب في المستوطنات
تكتب صحيفة “هآرتس” أن منظمة العفو الدولية “أمنستي” انتقدت بشدة شركات السياحة الناشطة على الإنترنت، Airbnb و Booking.com و TripAdvisor و Expedia، التي تعلن عن شقق للإيجار في المستوطنات، وكتبت أنها “تكسب المال من جرائم الحرب”. وقد نشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني تقريرا بعنوان “الهدف: الاحتلال”، يشرح الطرق التي تساهم بها شركات السياحة الرائدة الناشطة على الشبكة، في انتهاكات حقوق الإنسان وتتصرف بطريقة تتناقض مع القيم التي تدعيها.
وجاء في التقرير: “من خلال قيامها بأعمال تجارية مع المستوطنات، تساهم الشركات الأربع وتربح من الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وتطويرها وتوسيعها، إلى درجة ارتكاب جرائم حرب في نظر القانون الجنائي الدولي. إن حقيقة ترويجها للمستوطنات الإسرائيلية كمواقع سياحية تؤثر على تطبيع وشرعية المستوطنات في عيون الجمهور”. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، “تدعي الشركات الأربع أنها تعمل وفقًا لقيم أخلاقية وأنها تحترم القانون، ولكن أيا من هذه المعايير لا يؤثر على قرارات الشركات فيما يتعلق بالإعلانات التسويقية”.
وقد هاجم وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، المنظمة وادعى أنها تتعاون مع “الحملة اللاسامية للمقاطعة ونزع الشرعية”، وقال انه وجه وزارة الشؤون الاستراتيجية لدراسة إمكانية منع دخول وبقاء أعضاء منظمة العفو الدولية في إسرائيل. كما اتهم وزير السياحة ياريف ليفين منظمة العفو بمعاداة السامية، قائلا: “لن تغير أي قوة في العالم الحقيقة التاريخية البسيطة – أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل. سنحارب هذا القرار الدنيء المعادي للسامية ولن يستطيع أحد مقاطعة إسرائيل أو أجزاء منها”.
وتأتي انتقادات منظمة العفو الدولية بعد إعلان شركة Airbnb، في نوفمبر، أنها ستتوقف عن الإعلان عن 200 شقة في المستوطنات، لكنها لم تفعل ذلك بعد. ولم تقل الشرطة متى سيتم إزالة الإعلانات. وقالت الشركة في بيان لها إن “المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقف في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، ولذلك تقرر “التصرف بمسؤولية”.
ويشير تقرير منظمة العفو إلى أن Airbnb لم توسع سياستها الجديدة إلى القدس الشرقية، حيث لا يزال الموقع ينشر 100 شقة – “على الرغم من أن هذه هي أرض محتلة”، وفقا للمنظمة التي أضافت أن الشركة لم توضح لماذا لم يتم تضمين القدس الشرقية في تعريف “الأراضي المحتلة”.
ويذكر التقرير أيضًا أن Booking.com تنشر إعلانات لـ 45 فندقاً إسرائيليًا، بينما تنشر Expedia إعلانات لتسعة فنادق، وتنشر TripAdvisor إعلانات لأكثر من 70 منطقة جذب سياحي في المناطق، بما في ذلك مناطق الرحلات والمطاعم والمقاهي والفنادق والشقق في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
نتنياهو سيشارك في مؤتمر حول إيران في وارسو في فبراير
تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق مؤخرا على المشاركة في المؤتمر المشترك بين الولايات المتحدة وبولندا حول إيران، والذي سيعقد في وارسو يومي 13 و14 فبراير.
وقد تمت دعوة وفود من عشرات الدول للمشاركة في المؤتمر، ليست إيران من بينها. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المؤتمر سيركز على الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط “بما في ذلك الوعد بأن إيران لن يكون لها تأثير محبط”. وقال وزير الخارجية البولندي ياتشيك تشوبوتوفيتش إن “الاتفاق [مع القوى العظمى] لا يمنع إيران من القيام بأعمال تقوض الاستقرار في المنطقة، ونأمل أن يؤدي المؤتمر إلى تقارب بين مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وانتقدت طهران المؤتمر ووصفه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه “سيرك”. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” أنه تم استدعاء ممثل بولندا في طهران إلى محادثة احتجاجًا على عقد مؤتمر “أعداء إيران”، والذي سيعبر عن السياسة الأمريكية العدائية تجاهها.
حارس إسرائيلي يقتل فلسطينية (16 عاما) بعد محاولتها طعن جندية قرب القدس
تكتب صحيفة “هآرتس” أن أحد الحراس المدنيين قتل، أمس الأربعاء، فتاة فلسطينية (16 عاما) بعد محاولتها طعن جندية من حرس الحدود على حاجز قرب القدس. ووفقا لادعاء مصدر أمني فقد أطلق الحارس النار عليها بينما كانت تركض وهي تحمل السكين باتجاه شرطية وقفت على مسافة سبعة أمتار منها.
وأفادت شرطة الحدود أن الفتاة وصلت سيرا على الأقدام إلى نقطة التفتيش المخصصة للمركبات، وأثارت اشتباه رجال الشرطة، الذين طالبوها بالتوقف، لكنها واصلت الاقتراب منهم، ثم سحبت سكينا وركضت نحو الشرطية حتى تم إطلاق النار عليها. ونشرت الشرطة صورة للسكين في يد الفلسطينية وقالت إن قائد منطقة القدس، اللواء يورام هليفي، قام بتقييم للوضع في المكان.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن الفتاة هي سماح مبارك، المقيمة في رام الله والطالبة في الصف الحادي عشر. وهي ابنة لعائلة من مخيم النصيرات للاجئين، والتي غادرت قطاع غزة منذ خمس سنوات، وتعيش في حي أم الشرايط في رام الله، وهي عائلة متدينة. ووفقا للعائلة فقد عادت سماح من السعودية قبل 10 أيام بعد أداء مناسك العمرة. وقالوا في حماس إن إطلاق النار على سماح “يثبت العقلية الإرهابية التي تسيطر على سلوك جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال”.
غانتس يقفز في استطلاعات الرأي بعد الخطاب، ويحصل على 21 إلى 24 مقعدًا
تكتب “هآرتس” أنه بعد يوم واحد من إطلاق حملته الانتخابية، حقق حزب بيني غانتس “حصانة لإسرائيل” قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي، أمس الأربعاء، أدت إلى تضييق الفجوة بينه وبين الليكود. إلى جانب إضعاف حزبي “يوجد مستقبل” و”العمل”.
كما فحصت الاستطلاعات إمكانية تحالف “حصانة لإسرائيل” مع أحزاب وأطراف أخرى. ووفقا للاستطلاع فإنه في حال تحالفه مع حزب “يوجد مستقبل” في قائمة يترأسها يئير لبيد، يمكن أن يحصل على 30 مقعدا في الكنيست، مقارنة بـ 31 مقعدا لليكود، وإذا ما ترأس غانتس قائمة مشتركة كهذه، فقد يحصل على 35 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لحزب الليكود. 
وفيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، تم تضييق الفجوة بين غانتس ونتنياهو، حيث أظهر استطلاع “القناة 13″ التعادل بين الاثنين، بنسبة 42٪ لكل منهما. وفي استطلاع “شركة الأخبار”، يتغلب نتنياهو على غانتس بفارق واحد في المئة (36 مقابل 35)، بينما في استطلاع قناة “مكان” تصل الفجوة إلى ستة في المئة (47 مقابل 41) لصالح نتنياهو.
فيما يلي نتائج الاستطلاعات:
استطلاع البرنامج الإخباري في القناة 13
الليكود 30، حصانة لإسرائيل 24، يوجد مستقبل 9، العربية للتغيير 8، العمل 6، اليمين الجديد 6، يهدوت هتوراة 6، القائمة المشتركة 6، شاس 5، كلنا 4، إسرائيل بيتنا 4، جسر 4، ميرتس 4، البيت اليهودي 4.
استطلاع شركة الأخبار
الليكود 30، حصانة لإسرائيل 21، يوجد مستقبل 11، اليمين الجديد 7، يهدوت هتوراة 7، العمل 6، العربية للتغيير 6، القائمة المشتركة 6، شاس 5، كلنا 5، إسرائيل بيتنا 4، جسر 4، ميرتس 4، البيت اليهودي 4.
استطلاع قناة “مكان”
الليكود 31، حصانة لإسرائيل 23، يوجد مستقبل 9، العمل 8، اليمين الجديد 8، يهدوت هتوراة 6، العربية للتغيير 6، القائمة المشتركة 6، شاس 4، كلنا 5، ميرتس 6، إسرائيل بيتنا 5، البيت اليهودي 4. أما حزب جسر فلا يجتاز نسبة الحسم.
بعد خطاب غانتس، تتقلص فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة إذا وجهت إليه لوائح اتهام
تكتب “هآرتس” أن بيني غانتس، أعلن في خطابه، يوم الثلاثاء، أنه لن يجلس في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إذا ما تم تقديم لائحة اتهام ضده. وقال إن “رئيس الوزراء الذي يتم تقديم لائحة اتهام ضده لا يمكن أن يخدم في إسرائيل”. ويقلل هذا من فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة إذا قرر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت توجيه الاتهام إليه بناء على جلسة الاستماع.
ووفقاً لمركز الاستطلاعات في “هآرتس”، فقد أعلن رؤساء أحزاب، يتوقع أن يحققوا معا 57 مقعداً، أنهم لن يجلسوا في ائتلاف مستقبلي مع نتنياهو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده. وهذه الأحزاب هي: حصانة لإسرائيل (15)، يوجد مستقبل (11)، العمل (9)، العربية للتغيير (6)، القائمة مشتركة (6)، ميرتس (6) وكلنا (4).
وقد تصبح عضو الكنيست أورلي ليفي أبكسيس، بمثابة كفة الميزان، إذا قررت الجلوس في ائتلاف في ظل هذه الظروف. ولم تسفر محاولات “هآرتس” الحصول على موقف محدد منها بهذا الشأن عن أي نتائج حتى الآن. ومع ذلك، ذكرت مصادر مقربة من ليفي، التي تفيد استطلاعات الرأي اليوم بأنها ستحصل على أربعة مقاعد، تصريحات سابقة لها، يمكن من خلالها معرفة نواياها. فقد قالت في بداية الشهر الجاري، في جامعة حيفا “أعتقد أن رئيس الوزراء الذي يصارع من أجل براءته في المحاكم لن يتمكن من تنفيذ التزاماته للجمهور”.
الشرطة تحقق في شبهات جنائية في حملة بينت لرئاسة البيت اليهودي
تكتب “هآرتس” أن وحدة “لاهف 433″، تفحص الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية خلال الحملة الانتخابية التي قادها وزير التعليم نفتالي بينت لرئاسة البيت اليهودي في عام 2012. وعلمت هآرتس أنه في إطار التحقيق في الشبهات، أدلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالحملة بإفاداتهم في الأشهر الأخيرة. ومن بين هؤلاء المستشار الاستراتيجي موشيه كلوغهافت، الذي أدار حملة بينت في الانتخابات التمهيدية ضد زفولون أورليف. ولم يتم إعلام الجمهور بموضوع الفحص، رغم أنه استمر لفترة طويلة جداً. وانتقدت جهات مشاركة في الفحص استمراره، وتعتقد أن المعلومات التي تم جمعها تبرر تعميقه وفحص الشكوك في أقرب وقت ممكن. وفي هذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى تحقيق مع بينت تحت طائلة التحذير.
وعلمت هآرتس أنه تم فحص المعلومات تفيد بأنه تم تحويل مبالغ كبيرة لحملة بينت في الانتخابات الداخلية في البيت اليهودي، والتي تغلب فيها على أورليف، من دون أن يتم إبلاغ مراقب الدولة بها. وبعد انتخابات الكنيست في عام 2013، فرض مراقب الدولة، يوسف شابيرا، غرامة على بينت قدرها 65،000 شيكل. وجاء في تقريره الشديد اللهجة أن بينت “تجاوز سقف النفقات المسموح به، ولم يدرج في حساباته كامل نفقاته، ولم يرفق وثائق تتعلق بالنفقات التي تم صرفها له من طرف آخر”. وفي تعقيب لنفتالي بينت قال إنه لا يعلم شيئا عن التحقيق.
ويشار إلى أن القانون يلزم المنافسين في الانتخابات التمهيدية على تقديم تقرير لمراقب الدولة حول التبرعات التي حصلوا عليها وطريقة صرفها. وفي الماضي، تورطت بعض الشخصيات العامة في النشاط الإجرامي لأنها تجاوزت القانون وجندت مبالغ من قنوات خفية من أجل التنافس في الانتخابات التمهيدية. وفي إحدى الحالات، حكم على عمري شارون، الذي أدار حملة أبيه أريك شارون لقيادة الليكود، بالسجن الفعلي. وقبل عامين، تم التحقيق مع يتسحاق هرتسوغ للاشتباه في تلقيه تبرعات محظورة، وعدم الإبلاغ عنها، والإدلاء بتصريح كاذب حول منافسته في الانتخابات على قيادة حزب العمال في عام 2013. 
تسيبي ليفني تطلق حملتها الانتخابية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن تسيبي ليفني، أطلقت، يوم الثلاثاء، حملتها الانتخابية والطلقة الأولى في المعركة من أجل استعادة مقاعد حزبها الستة في الكنيست، التي انتقلت في السنوات الأخيرة إلى أحزاب أخرى في كتلة اليسار- الوسط. وعلى الرغم من عدم وجود أي حزب يشير، حتى الآن، إلى رغبته بضمها إلى صفوفها، فقد أوضحت ليفني، في مؤتمر صحفي عقدته في تل أبيب، أن إمكانية الانضمام ما زالت مطروحة. وقالت: “أومن بوجود كتلة وأتخيل اللحظة التي سيعود فيها الأمل إلى كتلة كاملة تعاني من الارتباك الآن. وعندما تصبح المنافسة رأسا إلى رأس سوف نرى هنا معركة انتخابات مختلفة تمامًا”.
حتى الآن، تتنبأ الاستطلاعات بأن حزبها، الحركة، لن يتجاوز نسبة الحسم، وفي “حصانة لإسرائيل” و”يوجد مستقبل” لا يظهرون أي دلائل على رغبتهم في دمجها كجزء من قائمة مشتركة في الانتخابات بسبب الصورة “اليسارية” التي التصقت بها. ويوم أمس قالت ليفني عن إمكانية توحيد الكتل: “لقد فعلت ذلك في عام 2015. كنت أريد أن أفعل ذلك في عام 2013، ولكن شيلي يحيموفيتش ويئير لبيد رفضا ذلك”.
وتضيف الصحيفة أن الشعار الذي اختارته ليفني، “الوحيدة في الدفاع عن الديمقراطية”، يهدف إلى وضعها في أكثر ساحة تتماثل معها: صراع للحفاظ على مكانة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، إلى جانب موقف واضح ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء نفتالي بينت وأييلت شكيد، والدفاع عن المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة والشرطة.
وقالت ليفني في المؤتمر الصحفي: “لدينا حركة كماشة خطيرة من الأيديولوجيا المشتركة مع الجريمة”. وأضافت: “اييلت شكيد هي سائقة جرافة (دي-9) التي تأتي لتدمير المحاكم والمستشارين القانونيين. لا تستطيع إسرائيل السماح لنفسها بولاية أخرى لشكيد كسائقة”. وقالت، أيضا، إن “المواطنين في إسرائيل يستحقون رئيس وزراء لا يحرضهم على الشرطة ولا يدمر الجهاز القضائي ولا يجعلهم يلحقون الضرر بمن يحميهم.”
وقد حدد حزب الحركة، أمس الأول، ثلاث خطط طوارئ لطريقة خوض الانتخابات المقبلة، أولها الانضمام إلى قائمة بيني غانتس، وهي خطوة تقول مصادر في الحزب أنها لا تزال مطروحة، والثانية، الانضمام إلى “يوجد مستقبل” في حال تم الدمج بين غانتس ويعلون وأورلي ليفي أبكسيس، وأدى ذلك إلى تدهور لبيد في الاستطلاعات. والسيناريو الثالث هو خوض الانتخابات بشكل مستقل ضمن قائمة لا تتجاوز، كما ذكر، نسبة الحسم.
وقد حاولت ليفني، أمس الأول، التخلص من الصورة “اليسارية” التي تجعل من الصعب عليها الانضمام إلى أحزاب أخرى في الكتلة. ووصف مصدر مقرب منها استنتاجات الدراسات العميقة التي أجراها الحزب، قائلا إن “من بين المئة في المئة الذين يؤيدون ليفني هناك 57 في المئة من الوسط واليمين المعتدل.” ووفقاً للنتائج، فإن ثلث السكان يصنفون ليفني في المركز. 37٪ من مؤيديها يربطون أنفسهم باليمين أو اليمين المعتدل، مقابل 30٪ يربطون أنفسهم باليسار و33٪ يعتبرون أنفسهم من الوسط. وأصرت ليفني شخصيا على عدم تصنيف نفسها على أنها “يسارية” أو “يمينية”.
وفي محاولة للتوضيح بأن وجهات نظرها أكثر تعقيدا مما تحاول وسائل الإعلام تصويرها، أعلنت ليفني أمس أنها عارضت نقل الأموال القطرية إلى حماس، وإطلاق سراح الإرهابيين كجزء من صفقة شليط. 
“يوجد مستقبل” يدعي أن لبيد هو الوحيد الذي يمكنه هزم نتنياهو و”التهام غانتس بدون ملح”
تكتب “هآرتس” أن خطاب غانتس، يوم الثلاثاء، في حديقة المعارض في تل أبيب، أثار ردود أفعال كثيرة في الجهاز السياسي، لكن الذي لم يعلن علانية عن رأيه في الخطاب هو رئيس “يوجد مستقبل”، يئير لبيد، الذي قد يتعرض إلى ضربة في الانتخابات إذا ارتفعت قوة غانتس في الاستطلاعات.
ويحاول مقر الحزب إظهار العمل كالمعتاد، ويقولون هناك إنهم لم يتأثروا بخطاب رئيس الأركان السبق، الذي طرح نفسه كبديل لرئيس الوزراء. وأضافوا: “السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو في النهاية من يستطيع التغلب على نتنياهو، وليس من الذي يمكنه الفوز بالدور قبل النهائي؟ والشخص الوحيد الذي يمكن أن يواجهه رأسًا برأس، مع سكين بين أسنانه، في الحلبتين العامة والسياسية هو يئير لبيد. في النهاية، يوجد مستقبل كحزب، مع الميدان، ومع النشطاء، ومع فريقه الخاص، سيأكلون حزب غانتس بدون ملح”.
لكنهم في “يوجد مستقبل”، أبعد ما يكونون عن رفض التحالف المحتمل مع غانتس، الذي اتفق، أمس الأول، مع وزير الأمن الأسبق، موشيه يعلون، على خوض الانتخابات في قائمة واحدة مشتركة. وقالت مصادر في الحزب إن إمكانية التحالف ضمن معسكر اليسار -الوسط ما زالت مطروحة أمامهم، لكنها أوضحت أنهم يصرون على أنه في كل خيار من التحالفات المستقبلية، سيكون لبيد هو الشخص الذي يرأس القائمة.
وقال المصدر: “نحن لا نتنازل عن خيار التوحيد، لكن من الواضح أننا لا نتنازل عن المقام الأول. هذا لا يأتي بسبب الغرور وإنما من الفهم الواضح أنه لا يوجد من يستطيع التغلب على نتنياهو سوى لبيد.”
في هذا السياق تكتب “يسرائيل هيوم”، أن مسؤولين كبار في “يوجد مستقبل” هددوا بالقضاء على غانتس سياسيا إذا لم ينضم إليهم. وقالوا: “لا تزال هناك بضعة أسابيع قبل تقديم القوائم، ونعتقد أن غانتس سيقبل الانضمام إلينا، ومع ذلك، لدينا سنوات من الخبرة في السياسة، بينما يفتقر هو إليها، ولكن إذا قرر عدم الانضمام إلى يوجد مستقبل، فإن لبيد سوف يهتم بالقضاء عليه سياسياً”.
وحسب الصحيفة، بعد خطاب غانتس، سيواصل نشطاء الحزب محاولة تثبيته كزعيم وطني وكبديل لبنيامين نتنياهو. وفي المستقبل القريب، يخطط الحزب لإعطاء جواب مناسب للنقاش حول “اليمين” و “اليسار” الذي يحاول الليكود خلقه. ووفقا لمصادر في الحزب فإن الرد سيحرج رئيس الوزراء.
نتنياهو يطلب من قادة المستوطنين “العمل لتوحيد أحزاب الصهيونية الدينية”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب هذا الأسبوع، من زعماء المستوطنات في يهودا والسامرة توحيد أحزاب الصهيونية الدينية خوفًا من فقدان المقاعد في معسكر اليمين.
وقال نتنياهو في اجتماع مغلق عقده يوم الاثنين، في حي “نتيف هافوت” مع رؤساء المجالس في غوش عتصيون ان “اليمين يواجه خطر فقدان أربعة إلى خمسة مقاعد في الكنيست بسبب الانقسام والخطر هو ان بعض الأحزاب لن تجتاز نسبة الحسم.” ولم يذكر نتنياهو أي الأحزاب يقصد، لكن كان من الواضح أن المقصود هما البيت اليهودي والاتحاد القومي.