أضواء على الصحافة الإسرائيلية 30 كانون الثاني 2019

thumbgen

فتح نيوز|

إعداد: على فايز 

بيني غانتس وموشيه يعلون اتفقا على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن بيني غانتس وموشيه يعلون اتفقا على خوض انتخابات الكنيست القادمة في قائمة مشتركة. وخلافا لتصريحات يعلون السابقة، توصل الجانبان إلى تفاهمات مفادها أنه إذا أراد غانتس الانضمام إلى ائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن يعلون لن يعترض. وقالت مصادر في الحزبين لصحيفة “هآرتس” إن انضمام يعلون إلى الحكومة سيكون جزءا من قوة سياسية كبيرة، خلافا لولايته كوزير للأمن في حكومة نتنياهو الحالية، حيث كان عضوا في الليكود ومن دون قوة سياسية كبيرة. وفي خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن توحيد القائمتين، بقيادة غانتس، عاد يعلون ليؤكد أن حزبًا بقيادته لن يدخل حكومة يرأسها نتنياهو.
وتحدث يعلون في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي، حيث لم يؤكد أو ينفي خبر التحالف مع غانتس، لكنه قال: “مع مرور الوقت، حتى 21 فبراير (الموعد الخير لتقديم القوائم)، سيكون هناك أكثر من تحالفين، كما آمل.”
وفي الأيام الأخيرة، تم إحراز تقدم في الاتصالات بين الاثنين، وفي نهاية المطاف توصلا إلى اتفاق يضمن ترشيح ثلاثة أشخاص من حزب يعلون ضمن العشرة الأوائل، وهم، بالإضافة إلى يعلون، يوعاز هندل وتسفي هاوزر، المسؤولين السابقين في خلية نتنياهو.
فقد شغل يوعاز هندل منصب رئيس قسم العلاقات العامة في مكتب نتنياهو، وكشف سوية مع سكرتير الحكومة في حينه، تسفي هاوزر، قضية التحرش الجنسي من قبل ناتان إيشيل. وبعد الكشف عن هذه القضية سوية مع السكرتير العسكري يوحنان لوكر، ادعى نتنياهو أنه فقد الثقة بهندل، لأن الأخير توجه إلى المستشار القانوني واشتكى ضد إيشيل، دون أن يطلعه مسبقا. وفي أعقاب عدم الدعم من قبل نتنياهو، استقال هندل من منصبه وترك مكتب رئيس الوزراء.
بيني غانتس: سنسعى جاهدين من أجل السلام وتوحيد الشعب. لا يمكن لرئيس الوزراء أن يخدم تحت لائحة اتهام
أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، الحملة الانتخابية لحزبه “حصانة لإسرائيل، وقال على وقع هتاف الحشود: “أطلب ثقتكم لقيادة دولة إسرائيل”. ووجه تهديدات إلى زعيم حماس في غزة، يحيى سنوار، وتعهد بأن الحكومة بقيادته “ستسعى إلى السلام ولن تفوت فرصة للقيام بتحرك إقليمي”، وستعمل ضد الفساد وتدافع عن سلطات إنفاذ القانون. وشن غانتس هجومًا مباشرًا على بنيامين نتنياهو قائلا: “لا يمكن أن يترأس الحكومة في إسرائيل من تم توجيه لائحة اتهام ضده”. كما أوضح غانتس أن “خوض الانتخابات مع يعلون هو أول تحالف سياسي – وسنعمل على تحقيق المزيد من التحالفات”.
وعندما صعد غانتس إلى المسرح، صفق الجمهور وهتف: “انقلاب” و “من هذا الآتي، رئيس الوزراء القادم”. وقال غانتس في بداية كلمته: “جئت إلى هنا الليلة لأنني باستثناء عائلتي لا أملك شيئا أغلى في العالم من دولة إسرائيل، وأنا أحب إسرائيل، وأنا فخور بها وملتزم لها، لكنني جئت إلى هنا لأنني أشعر بالقلق أيضا على إسرائيل.”
وانتقد غانتس حكومة نتنياهو وقال: “أنظر في عيني إلى قيادة مشغولة بنفسها. أشعر أن الوقت قد حان لقيادة مُوحِدَة، حكومة قوية تعمل على التوحيد وليس الفصل لكي تحكم. أشعر مثلكم أن الوقت قد حان لقيادة مُوحِدَة، قيادة ستتصرف بشكل مختلف وتقود بشكل مختلف”.
وأضاف غانتس: “إن الحكومة التي سنشكلها ستكون حكومة رسمية وليست حكومة مصطنعة، حكومة بدون سادة وخدم، وبدون هدايا بذيئة ولا مهرجي بلاط. في حكومتنا لن تكون هناك هجمات ضد رئيس الأركان ومفوض الشرطة والمستشار القانوني. لن يكون هناك تحريض ضد المؤسسات القضائية والثقافية والإعلامية. لن نؤجج الكراهية ضد نصف الشعب من اليمين أو النصف من اليسار. انتهت الأيام التي استخدموا فيها العائلات الثكلى لأغراض سياسية “.
وأضاف غانتس أن القيادة برئاسته “لن تضع نفسها فوق مصلحة الدولة، لن تضعفنا من الداخل. النظام الحالي يشجع على التحريض والانشقاق والتمزيق. لقد استبدل القيم الأساسية للدولة الإسرائيلية بتشريفات الملكية الفرنسية. وبدلا من خدمة الشعب يتعالى على الشعب، والشعب يسبب له الملل. إنه لا يرى الإنسان العامل، ولا يرى العائلات تئن من تكاليف المعيشة والشباب الذين لا يستطيعون شراء شقة. كان هناك بالفعل ملك قال: ‘الدولة هي أنا’. لكن هذا ليس لدينا، لا يعتبر أي قائد إسرائيلي ملكا. الدولة ليست أنا، الدولة بالذات هي أنتم، الدولة هي نحن.”
وأشار غانتس إلى الوضع الأمني وقال: “في الشرق الأوسط الصعب والعنيف، الذي يحيط بنا، لا يرحمون الضعفاء، والقوي فقط ينتصر”. وأشار إلى الوضع في قطاع غزة وأرسل تهديدًا لزعيم حماس يحيى سنوار. وقال “أقترح على سنوار ألا يختبرني مرة أخرى”. كما انتقد ضمنا حقيقة أن حكومة نتنياهو وافقت على تحويل الأموال القطرية إلى غزة. وقال: “سوف أسمح بجميع المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وسأساعد في تطويرها الاقتصادي، لكنني لن أسمح بمدفوعات الرعاية بالحقائب المالية. يجب على رؤساء المنظمات الإرهابية أن يعلموا أن أحمد الجعبري (أحد كبار قادة حماس في غزة الذي قتل في عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي، حين كان غانتس رئيسا للأركان) لم يكن الأول ولن يكون بالضرورة الأخير”.
كما هدد رئيس الأركان الأسبق الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كما انتقد انتهاك الغموض بشأن الهجمات الأخيرة في سوريا. وقال: “منذ تأسيس الدولة، عرف أعداؤنا رمز السرية الإسرائيلي، هم يثرثرون ونحن نعمل؛ هم يعدون ونحن ننفذ. في السنوات الأخيرة، تغيرت الأمور. سوف أوقف على الفور السلوك المشين الذي تتحول فيها سياستنا الأمنية السرية إلى حفل لنيل الشهرة، والعمليات الحساسة – إلى برامج الواقع. لقد انتهت أيام المؤتمرات الصحفية حول موضوع قدسية الأمن. أنت لا تجمع نقاطًا بسبب الثرثرة، وإنما بسبب الأفعال”.
نتنياهو عن خطاب غانتس: “خطاب آخر للبيد”؛ حزب كلنا: “متعجرف، متكبر ومقطوع عن الواقع”
وتكتب “هآرتس” أن العديد من المسؤولين في النظام السياسي، ردوا على خطاب بيني غانتس. فقد هاجم حزب الليكود رئيس الأركان الأسبق، قائلا إن كلماته كانت “غسيل كلمات لا تخفي حقيقة أنه يساري.” وكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حسابه على تويتر: “خطاب آخر للبيد. كل من يقول إنه ليس يمينا أو يسارا – هو يسار”. وقال حزب غانتس ردا على ذلك:” شكرا على عشر سنوات (سنوات حكم نتنياهو)، نحن سنواصل من هنا”.
وفي شريط فيديو نشره حزب الليكود على صفحته على فيسبوك، قبل ساعة من خطاب غانتس، قال أحد أشقاء مدحت يوسف، أحد جنود حرس الحدود الذي قتل عام 2000 بعد إصابته في قبر يوسف أثناء الانتفاضة الثانية: “من تخلى عن جريح يمكنه التخلي عن دولة. هذا (غانتس) لا يستحق أن يكون رئيساً للوزراء على الإطلاق”.
وهاجمت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف (الليكود) غانتس، ووصفته بـ “اليسار الجديد” وادعت أن خطابه “مليء بالشعارات الفارغة”. وقال وزير العلوم أوفير أكونيس، إنه في خطاب غانتس، “سمعنا الكثير من الشعارات، لكننا لم نسمع أي مواقف، إخفاء وتمويه المواقف ليس قيادة أو حنكة سياسية. من الواضح أنه عندما تكون لديك مواقف يسارية، يجب عليك أن تخفيها عن الجمهور لكي تجمع الأصوات”.
وقال وزير التعليم نفتالي بينت، رئيس حزب اليمين الجديد، في حسابه على موقع تويتر، إن “مهندسي التعادل في الجرف الصامد، غانتس ويعلون تحالفا”، ونشرا مقطع فيديو لمدة دقيقة تقريبا مما قاله الاثنان في مجلس الوزراء السياسي – الأمني، كما نشرته لجنة التحقيق في العملية العسكرية.
كما هاجم وزير الداخلية، أرييه درعي، خطاب غانتس، وتساءل لماذا “بعد أسابيع من الصمت، رسالتك إلى شعب إسرائيل هي الزواج المدني، وحائط للإصلاحيين ومواصلات عامة في أيام السبت؟” وأضاف درعي: “هذه ليست الطريقة لتوحيد الشعب، بل لتقسيمه، لا تفكك النسيج الدقيق الذي يربط بيننا كشعب، لا تلمس التقاليد اليهودية. اليهودية تسبق كل شيء”. كما هاجم نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، تصريحات غانتس هذه وقال “إن التاريخ يثبت أن الحفاظ على قيم التقاليد والدين هي ضمان للنجاح السياسي والقيادي، في حين أن اتخاذ أجندة معادية للدين هي وصفة للفشل”.
واختار حزب كلنا، برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، الرد على غانتس بواسطة شريط فيديو كتب عليه: “انتظرنا، شاهدنا، وقضمنا أظافرنا، وعندها وصل – 20 الف كلمة متغطرسة، متعالية، منفصلة، صفر من الخطط ، صفر من الأفكار، صفر من الحلول. والاستنتاج واضح – صفر في المسؤولية”.
ورحبت عضو الكنيست تسيبي ليفني، رئيسة الحركة، بخطاب غانتس وقالت: “لا شك أن الدولة تتقدم علينا، والسؤال المهم هو أي نوع من إسرائيل سوف نترك وراءنا – هل ستكون هذه دولة بالروح الشريرة التي فرضها عليها نتنياهو وشركاؤه، أو دولة بروح وثيقة الاستقلال، مع أغلبية يهودية ومساواة. هذا ما نحارب عليه أنا والحركة تحت قيادتي طوال السنوات الأخيرة. الاختبار الحقيقي الذي أمامنا – هو كيف سيتصرف كل واحد منا لإعادة إسرائيل إلى مسارها الطبيعي.”
وانتقدت زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، خطاب غانتس وقالت: “الشجاعة مطلوبة ليس فقط في ميدان المعركة، ولكن أيضاً في السياسة. لقد قال غانتس أمور جيد، لكن لن نغفر له أنه في فترة خطيرة يغرق فيها رئيس الوزراء حتى رقبته في القضايا الجنائية، ويسحق الديموقراطية في خدمة احتياجاته، لم يقل غانتس بحزم أنه لن يجلس في حكومة بقيادة نتنياهو. من المؤسف أن شخصاً يفترض أن يأتي بروح جديدة لم يظهر شجاعة عامة هذا المساء واحتفظ بخياره ليكون وزيراً في حكومة نتنياهو”.
كما رد عضو الكنيست عيساوي فريج من ميرتس على غانتس، واصفاً إياه بـ “سينفيلد السياسة”، مع خطاب حول لا شيء وحزب لا شيء. هذا ليس حزب يمين ولا حزب يسار، بل حزب لا شيء مع شعارات زعيم جبان يحاول التحدث مع الجميع لكنه لا يتحدث مع أحد”، وأضاف: “كل ما كان لدى غانتس ليقوله هو إنه لا يحب العرب ولا يحب نتنياهو. هذه رسالة الشعارات الفارغة لمن يتظاهر بأنه الأمل. القادة العرب الوحيدون الذين ذكرهم كانوا أولئك الذين هددهم. لم يقل كلمة عن الاحتلال، ولا كلمة عن القيادة الفلسطينية، باستثناء تهديدات القط الذي يحاول ارتداء قناع النمر. في خطابه لم يتحدث عن” خطة حقيقية “لحل النزاع.”
بسبب دفع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات: رئيس الكنيست يلغي زيارة وفد إيرلندي إلى الكنيست 
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الكنيست يولي ادلشتين، أبلغ رئيس البرلمان الإيرلندي، أمس الثلاثاء، أنه لن يستقبل وفد أعضاء البرلمان الإيرلندي الذين كان من المقرر أن يجتمعوا به في آذار، وذلك بسبب قرار برلمان دبلن دفع مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات.
وقال إدلشتين: “بعثت بالرسالة بعد دفع القانون المشين لمقاطعة المنتجات من يهودا والسامرة ومرتفعات الجولان. إيرلندا تنشغل بهوس ضد إسرائيل، لكنها صامتة أمام الفظائع التي تغرق البلدان المجاورة في الشرق الأوسط كل يوم، هذا هو النفاق في أفضل حالاته.”
بينت يصف سيناريو “اختطاف العشرات إلى غزة وقتل مئات الأشخاص في هجوم إرهابي”
تكتب “هآرتس” أن نفتالي بينت، رئيس حزب اليمين الجديد، هاجم أمس الثلاثاء رئيس “حصانة لإسرائيل”، بيني غانتس، ووزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، وقال إن سلوكهما في الجرف الصامد كان يمكن أن يتسبب بكارثة. وقال: “لو عملنا (أعضاء الحكومة السياسية – الأمنية) برأي بيني غانتس وبوغي يعلون في عام 2014 خلال الجرف الصامد، لكنا سنستيقظ على كارثة فظيعة في النقب الغربي مع عشرات المختطفين إلى غزة، ومئات القتلى في هجوم إرهابي لم نعرف مثله من قبل”.
وتحدث بينت، في لقاء مع إذاعة الجيش، عن تدمير أنفاق حماس الإرهابية العابرة من غزة إلى إسرائيل، قائلا إن الرجلين “كانا ينويان التأجيل وفقط عدم العمل وعدم تدمير 30 نفقا إرهابيا كانت ناضجة وجاهزة”. وأضاف أن “بيني غانتس وبوغي يعلون فعلا كل شيء لكيلا يعملان، ولكيلا ندمر الأنفاق، لأسباب متنوعة … وفقط في 17 يوليو، بعد 18 يومًا، وبعد محاولات لا حصر لها من قبل دولة إسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار بدون تدمير الأنفاق، عندها فقط خرجنا لتدمير الأنفاق”.
وأضاف بينت: “هناك اختلاف جوهري وعميق بيني وبين غانتس. إن المفهوم الذي يحمله على مر السنين هو مفهوم التعادل، إنه لا يطمح إلى النصر، كما تم التعبير عن ذلك في الجرف الصامد وأماكن أخرى، إنه يسعى إلى إنهاء اليوم بسلام. كان يمكن للجرف الصامد أن تستمر لخمسة أيام وليس لخميس يوما، لو لجأنا إلى نهج هجومي”.
القانون الأمريكي للدفاع عن إسرائيل في طريقه للمصادقة النهائية
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه بعد مناورات سياسية دامت عدة أسابيع، انضم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الجمهوريين، أمس، لدفع مشروع قانون يسمح للولايات الأمريكية بمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل.
وقد صوت مجلس الشيوخ بغالبية 74 عضوا، مقابل 19، على المضي قدما في القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويبين التصويت أيضا أن القانون سيحظى بما يكفي من الدعم لتمريره. وكان الديمقراطيون قد قاموا بمناورات استغرقت أسابيع، لتأخير دفع القانون، حيث أعلن بعضهم عن معارضتهم للقانون بسبب سياساته، وجادل البعض الآخر بأنهم لا يريدون التعامل مع هذه القضايا طالما أن الإدارة مشلولة جزئيا.
والآن وقد انتهى شل الإدارة، اختفت الاعتراضات على القانون. وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي بادر إلى مشروع القانون إن “جوهر القانون يساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها.” ويشار إلى أن 26 ولاية في الولايات المتحدة سنت، حتى الآن، قانونًا بهذا الشأن، أو أصدر الحكام فيها أمراً يمنع مقاطعة إسرائيل. ومن بين هذه الولايات نيويورك وفلوريدا وإلينوي وميسوري.
ونشرت منظمة اليسار اليهودي J Street، بيانا على تويتر تدعو فيه الجمهور إلى الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلونهم وإقناعهم بالتصويت ضد القانون الذي سيمنع مقاطعة إسرائيل، والذي تعتبره يتعارض مع حرية التعبير باسم النضال ضد BDS. وقالت الحركة إنه من المخجل أن قادة مجلس الشيوخ يعطون الأولوية لمشروع قانون يهدد التعديل الأول للدستور”.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، إن تعزيز القانون يعد إنجازًا هامًا في النضال ضد منظمات المقاطعة. وقال مكتبه: “القانون هو جدار دفاعي ضد مبادرات المقاطعة ضد إسرائيل، وسيمنع الشركات الدولية من تبني سياسة المقاطعة”، وسيردع القانون الشركات متعددة الجنسيات عن الخضوع للضغوط لمقاطعة إسرائيل.”
امنستي تدعو إلى مقاطعة السياحة في المستوطنات
تكتب “يسرائيل هيوم” أن إسرائيل انتقدت بشدة محاولة منظمة العفو الدولية “امنستي” جعل عمالقة السياحة الدولية التوقف عن النشاط في يهودا والسامرة (المقصود في المستوطنات). وتزعم إسرائيل أن المنظمة منافقة وأنها لا تتعامل مع تعبيرات معاداة السامية بين موظفيها.
ونشرت منظمة العفو الدولية بالأمس، تقريراً يطالب شركات مثل ايربانب، تريب ادفايزر واكسفيديا وبوكينغ، بالتوقفعن نشر أصول سياحية في يهودا والسامرة والقدس. بالإضافة إلى ذلك، ستناشد المنظمة الحكومات سن قوانين ضد وجود روابط اقتصادية مع المؤسسات الإسرائيلية في يهودا والسامرة، لأن هذا، حسب منظمة العفو، يخالف القانون الدولي.
وحسب الصحيفة يأتي تحرك منظمة العفو الدولية على خلفية التكهنات في إسرائيل بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيحاول قريبا نشر قائمة بأسماء الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات. وقد جرت محاولة كهذه في العامين الماضيين، لكن تم حجبها من قبل إدارة ترامب. كما تقدر إسرائيل أن حركة المقاطعة BDS هي التي تعمل من وراء الكواليس للمس بالسياحة الدولية المتسعة في المستوطنات. وفي العام الماضي، زار حوالي 3 ملايين سائح مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، 40٪ منهم من الأجانب. على سبيل المثال، وصل إلى موقع تل شيلو في قلب منطقة بنيامين أكثر من 50 ألف سائح غير إسرائيلي هذا العام. وكان بين هؤلاء سياح من الدول الآسيوية وأفريقيا، الذين لا يبالون بشكل عام بالنزاع السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل أو يدعمون الموقف الإسرائيلي في كثير من الحالات.
وأوضحت إسرائيل أن منظمة العفو قد دفعت بالفعل ثمنا لخطها المناهض لإسرائيل، وسيزداد هذا الثمن إذا استمر الموقف العدائي. وقبل أسبوعين، أعلنت مصلحة الضرائب عن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنظمة منذ سنوات، بناء على طلب من وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، بعد أن اتضح له أن المنظمة تعزز مقاطعة إسرائيل. وقال اردان المسؤول عن النضال ضد المقاطعة، أمس، ان “منظمة العفو المنافقة تتحدث باسم حقوق الإنسان وتعمل على المقاطعة المواطنين الإسرائيليين. لقد وجهت وزارة الشؤون الاستراتيجية لدراسة إمكانية منع دخول وبقاء أعضاء منظمة العفو الدولية في إسرائيل. لن أسمح بالمس بالمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في يهودا والسامرة والجولان والقدس، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم لإحباط نوايا المنظمات المقاطعة وجباية الثمن منها”.
إسرائيل أبلغت قوة المراقبة الدولية في الخليل بانتهاء تفويضها
تكتب “يسرائيل هيوم” أن إسرائيل أبلغت رسميًا الدول التي تدير قوة المراقبة الدولية TIPH في الخليل، بانتهاء تفويضها. وقام مسؤول كبير في وزارة الخارجية باطلاع قائد القوة وممثلي الدول على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تجديد التفويض الذي كانت القوة تعمل وفقا له خلال الـ25 سنة الماضية.
وردا على ذلك، أعلن ممثل TIPH أن حل القوة سيتطلب بضعة أسابيع على الأقل، وكذلك بيع الأصول والمعدات التي تراكمت لديها على مر السنين. لكن الممثل الإسرائيلي أوضح له أن تفويض القوة سينتهي في نهاية الأسبوع، ومن ثم ستنتهي أنشطتها. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الدول التي قامت بتفعيل القوة – تركيا وسويسرا والنرويج – سوف تنتقد تعليق نشاطها.
في غضون ذلك، توجه صائب عريقات المسؤول الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وكتب أنه “في ضوء قرار إسرائيل وقف نشاط قوة المراقبة في الخليل، يجب على المجتمع الدولي إرسال قوة متعددة الجنسيات لحماية أمن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في مواجهة عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال”.