أضواء على الصحافة الإسرائيلية 17 تشرين أول 2018

thumbgen4

فتح نيوز|

إعداد: على فايز 

 الأمم المتحدة تصادق على تعيين السلطة الفلسطينية لرئاسة لمجموعة البلدان النامية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صادقت مساء أمس الثلاثاء على تعيين السلطة الفلسطينية لرئاسة مجموعة البلدان النامية، وهي خطوة تمنح السلطة، للمرة الأولى، مكانة دولة عضو في الهيئة الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي تحظى فيها السلطة الفلسطينية بمثل هذه المكانة منذ أصبحت دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وسيسمح القرار، الذي دفعه الوفد المصري لدى الأمم المتحدة، لممثلي الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة بعقد اجتماعات في عام 2019، للائتلاف الذي يضم 77 دولة، منها لبنان والمملكة العربية السعودية والفلبين والهند ودول أخرى. وفي هذا الإطار، سيتمكن الوفد من طرح قضايا على جدول الأعمال في الاجتماعات وتقديم اقتراحات للمصادقة عليها من قبل الدول الأخرى.
وقد صوتت 146 دولة لصالح هذا القرار، بينما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا، وامتنع ممثلو 15 دولة أخرى عن التصويت ولم يشارك 29 بلدا. وأعلن نائب السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، جونثان كوهين، معارضته للقرار وقال إن “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط يجب أن تحصل على حق العمل نيابة عن مجموعات كبيرة من الدول”. وقال إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدعم الخطوات التي ترفع من مكانة السلطة الفلسطينية ولا تعترف بها كدولة.
وقالت السفيرة الأسترالية لدى الأمم المتحدة جيليان بيرد إن تصويتها ضد القرار “يعكس موقفنا الثابت بأن المحاولات الفلسطينية للحصول على الاعتراف كدولة في المنتديات الدولية لا تفيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين”.
ليبرمان: يجب على الحكومة أن تأمر بضرب حماس حتى بثمن مواجهة واسعة
تكتب “هآرتس” أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، قال أمس (الثلاثاء) إن إسرائيل يجب أن تقرر ما إذا كانت ستخوض حربا أخرى ضد حماس. ووفقا له، يجب على مجلس الوزراء السياسي – الأمني، الذي سيجتمع اليوم لمناقشة الوضع في غزة، أن يقرر توجيه ضربة عسكرية للمنظمة “حتى كان الثمن هو الانتقال إلى مواجهة واسعة”. وهاجم قيادة حماس، وأضاف أن إسرائيل لا تنوي الاستمرار في معالجة حوادث العنف داخل قطاع غزة كما فعلت حتى الآن. وأضاف: “اعتقد بشكل واضح جدا، يجب علينا توجيه ضربة لحماس، وهذا هو السبيل الوحيد للحد من مستوى العنف إلى الصفر أو قريبا من الصفر”.
وخلال جولة في كتيبة غزة، أشار ليبرمان إلى أن أحداث يوم الجمعة الماضي جعلته يدرك أن الوضع قد تغير وأن إسرائيل يجب أن تغير نهجها تجاه الأحداث على السياج الحدودي. وقال: “بعد أن سمحنا لأفراد الأمم المتحدة بإحضار الوقود، لم نتلق إلا عنفا بارزا. لقد وصلنا إلى الخط الأحمر، والآن حان الوقت لاتخاذ القرارات”.
ووفقا له، فإن المشكلة في غزة ليست الإجراءات التكتيكية التي اتخذتها حماس، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية الحارقة وإحراق الإطارات، بل قرار قيادة المنظمة لرفع الحصار. وقال “العيب الجيني للشعب اليهودي هو أننا نرفض الإصغاء ونفسر بأنفسنا. يجب تقبل الأشياء كما هي.” ووفقا له، فإن إسرائيل فعلت كل ما في وسعها حتى لا تصعد العنف على الحدود. “لقد استنفدنا كل الاحتمالات، والآن حان الوقت لاتخاذ القرارات.”
كما أشار ليبرمان إلى اللقاء الذي أجري مع زعيم حماس يحيى سنوار، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قال فيه إن المنظمة ليست مهتمة بالحرب، وقال إنه لا ينبغي أخذ تصريحاته بجدية. وأوضح “ليس مهما ما يقوله القادة العرب باللغة العبرية أو الإنجليزية، المهم هو ما يقولونه بالعربية”.
وتكتب “يسرائيل هيوم” في هذا الصدد، أن بعض وزراء الحكومة سخروا، أمس، من تصريحات ليبرمان التي ظهر فيها وكأنه مهتم بعملية عسكرية فورية، وأن نتنياهو يمنعه من القيام بذلك. 
ووفقاً لهؤلاء الوزراء، فإن ليبرمان الذي يدعو إلى “توجيه ضربة” لم يقدم قط اقتراحًا عمليًا للقضاء على نظام حماس أو الشروع في عملية، ولم يطلب من رئيس الوزراء طرح مثل هذه المقترحات. كما زعموا أن تصريحاته موجهة فقط إلى الناخبين، ولا سيما في الشارع الروسي الغاضب غزاء الخرق المتكرر للحدود.
وردا على ذلك، قال مكتب ليبرمان: “إن الخطط معروفة جيدا لأعضاء الحكومة، وليس لدى وزير الأمن أي نية لإجراء حوار إعلامي معهم. بعد أحداث يوم الجمعة الماضي، حان الوقت لاتخاذ القرارات وعدم الانشغال في السياسة”.
ووفقا للصحيفة هناك إجماع بين وزراء الحكومة على أن حماس اجتازت كل الحدود وأن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الهجمات الكثيرة. ومع ذلك، يبدو أن العملية العسكرية في غزة ليست بالضرورة الحل. وحذرت مصادر في المؤسسة السياسية من أن مثل هذا الإجراء لن يحقق النتائج التشغيلية للقضاء على قدرة حماس على التسبب بضرر، كما كان الحال في العمليات السابقة في قطاع غزة. وخلال المناقشات التي جرت في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن، تم التقييم بأنه خلافا لشبكة حماس الصاروخية، التي تضررت بشدة في عملية الجرف الصامد، فإنه لا يمكن وقف إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة.

كما يرى هؤلاء أنه يمكن تجديد الهجمات الجماعية على السياج الحدودي لغزة وشاطئ زيكيم بسهولة بعد عملية عسكرية، لأن العملية العسكرية لن تمنع الآلاف من الوصول إلى السياج في اليوم التالي. ومقابل هذا الموقف، يزعم بعض الوزراء أن العمليات الهجومية تدار من قبل حماس، التي تسيطر على مستوى النيران، وبالتالي فإن ردعها سيتحقق بعد عملية عسكرية أخرى.
الرئيس: “يمكن بناء الثقة مع الفلسطينيين”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن الرئيس روفين ريفلين استضاف، أمس الثلاثاء، مؤتمر الإعلام المسيحي العالمي في مقر الرئاسة، بمشاركة منتدى للصحفيين من جميع أنحاء العالم الذي يزور إسرائيل بمبادرة من مكتب الصحافة الحكومي.
وخلال كلمته تطرق الرئيس إلى الأوضاع في المنطقة، وقال: “الحرب في سوريا مستمرة، وإيران تواصل نشر الكراهية والتطرف هنا وفي جميع أنحاء العالم”، مضيفا أن إسرائيل تعمل مع حلفائها في جميع أنحاء العالم على محاربة الإرهاب والتطرف وإحلال السلام في منطقتنا.
وقال ريفلين: “وصولكم إلى هنا يدل على أنكم تهتمون بعمق بدولة إسرائيل وشعبها، وأنكم تشاركوني الأمل في أن السلام سيأتي إلى الأرض المقدسة. أعتقد أن هذا ممكن. أعتقد أنه يمكننا بناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أعتقد قبل كل شيء أنه لم يكتب علينا أن نعيش معاً، وإنما قدر لنا أن نعيش معاً، إسرائيليين وفلسطينيين”.
“غداً ستكون هذه هي ابنتك”: حملة البيت اليهودي الانتخابية في الرملة ضد الاختلاط تثير عاصفة
تكتب “هآرتس” أن كتلة “البيت اليهودي” في “الرملة” نشرت، أمس الثلاثاء، إعلانات في أطار حملة الانتخابات المحلية، تحذر فيها من الزواج المختلط بين العرب واليهود. وتصور اللوحات الإعلانية التي تم تعليقها في المدينة المختلطة، صباح أمس، امرأة ترتدي الحجاب، ومن خلفها شموع السبت ونبيذ. وكتب على الصورة عنوان: “مئات الحالات من الاختلاط في الرملة ولا أحد يهتم، غدا يمكن أن تكون هذه هي ابنتك”. وتحت هذا الشعار يظهر شعار الانتخابات: “بيت يهودي قوي فقط سيحافظ على الرملة يهودية”. وقدم حزب ميرتس التماسا ضد الحملة إلى لجنة الانتخابات المركزية.
وعبر سكان من المدينة عن غضبهم من الإعلان ونشروا احتجاجهم على شبكة الإنترنت. وقال نايف أبو سويس، الذي ينافس على عضوية مجلس البلدية، إنه تقدم بشكوى إلى الشرطة ضد الحملة، التي وصفها بأنها “دعاية انتخابية رخيصة وعنيفة تكشف الوجه الحقيقي لكتلة البيت اليهودي”. وقال أبو سويس: “هذا هجوم عنصري يزرع الكراهية ويدمر كل النسيج الاجتماعي وحسن الجوار في الرملة، البيت اليهودي يؤذي قطاعًا كبيرًا، وسوف يسخن الأجواء وأنا أحذر من رد فعل حاد”.
وقال المرشح غسان مناير لصحيفة “هآرتس” إنه يخشى وقوع أعمال عنف في أعقاب الحملة. وأضاف: “أسمع أن الناس ينوون إزالة هذه الإعلانات شخصيا. هذا النوع من الإعلانات يؤدي إلى تأجيج الغرائز، إلى الغضب والتحريض”. وأضاف مناير أن “العنف هو طموح هذه الجماعة المهووسة التي تشجع اليؤور أزاريا. المدينة معروفة بالعلاقات الجيدة بين العرب اليهود على مر السنين، وهذا يعمق الصدع والفجوة، هذا أمر خطير للغاية”.
وقالت رئيسة حركة ميرتس، عضو الكنيست تمار زاندبرغ، إن “الحملة المشينة للبيت اليهودي في الرملة هي تصعيد لنشر العنصرية والكراهية. يتضح أنه في الجناح اليميني لن تتوقف قريبا المعركة حول من سيكون أكثر تطرفًا وعنصريًا”.
وأدانت عضو الكنيست نيفين أبو رحمون (القائمة المشتركة) الحملة وقالت: “يبدو أن التحريض، بالنسبة لبعض القوائم، هو الأداة الوحيدة للإقناع. إن فترة الانتخابات البلدية ملطخة بالتحريض الذي تشجعه الحكومة، ولبالغ الأسف، فإن هذا ليس مفاجئًا لي على الإطلاق.”
القائمة المشتركة: سنلتمس إلى المحكمة العليا إذا تم استثناء الأسرى الأمنيين من قانون الإفراج المبكر
تكتب “هآرتس” أن أعضاء القائمة المشتركة، في لجنة الداخلية البرلمانية، أعلنوا أمس الثلاثاء، أنهم سيقدمون التماساً للمحكمة العليا ضد تعديل القانون الذي من المتوقع أن يمنع الإفراج عن الأسرى الأمنيين. وأجرت اللجنة نقاشا عاصفاً أمس، حول مشروع قانون يستثني الإفراج عن الأسرى الذين أدينوا في المحاكم العسكرية في المناطق أو بارتكاب مخالفات أمنية. وهذا يعني منع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وكان من المفترض إجراء تصويت على مشروع القانون، لكنه تم تأجيله في النهاية، وذلك بهدف فحص ما إذا كان يمكن تحويل التحفظ المذكور كتعديل لقانون سبق أن وافقت عليه اللجنة. وقالت ممثلة المعسكر الصهيوني في اللجنة، عضو الكنيست ياعيل كوهين فاران، إن حزبها سيدعم استثناء السجناء الفلسطينيين من القانون.
وتم استبعاد النائبين أحمد الطيبي وأسامة السعدي من الجلسة بعد وصفهما للخطوة بأنها “عار على الكنيست”. ولدى إخراجه من الجلسة، قال طيبي للحضور إن “هذا القانون سيصل إلى المحكمة العليا، لكنكم تعيشون هنا وفقًا لما هو مكتوب في الصحيفة”. وقال: “فجأة عندما تكون هناك انتخابات تمهيدية، فإنكم تنقلبون نهائيا. لقد رأيت الكثير من الأمور المهووسة في الكنيست، لكنني لم أر مثل هذا التراجع. أين كنتم عندما قتلوا الولد محمد أبو خضير؟ أين كنتم عندما حرقوا عائلة دوابشة وهي على قيد الحياة؟ هؤلاء القتلة سيتم إطلاق سراحهم، أما أولئك الذين نقلوا الماكثين غير القانونيين فلن يتم إطلاق سراحهم”.
الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء نظام لرصد الرسائل الخاصة على الشبكات الاجتماعية
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي طلب من شركات السيبر تقديم مقترحات لإنشاء نظام مراقبة الاتصالات الشخصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية.وكتب في المناقصة أن النظام سيقوم بمراجعة وتخزين المعلومات العامة والخاصة لمستخدمي Facebook وTwitter وInstagram وGoogle Plus وYouTube. ولم تذكر الوثيقة من هو الجمهور الذي سيتم تعقبه، أو إذا كان الجيش الإسرائيلي ينوي استثناء مواطنين إسرائيليين منه. وأكد الجيش أنه لم يتم تنفيذ المناقصة، ولكن تم إرسال الوثيقة إلى شركات السيبر وظهرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن. كما لم يقل الجيش ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يراقب أنشطة المدنيين على الشبكات الاجتماعية أو ما إذا كانت هناك مناقصة أخرى في هذا المجال.
ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها هآرتس، توجه الجيش الإسرائيلي إلى شركات الإنترنت في تشرين الأول 2016 وطلب منها تقديم مقترحات لإنشاء نظام لرصد المعلومات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية. وعلى النقيض من المراقبة التي تجريها إدارة أمن المعلومات لمختلف الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدونين والمستندة إلى المعلومات المفتوحة للجمهور، فإن النظام الذي طلب الجيش الإسرائيلي تقديم مقترحات لبنائه يهدف إلى تعقب المنشورات والرسائل الخاصة.
وتشمل الموضوعات والكلمات الرئيسية التي وضعها الجيش الإسرائيلي كهدف رئيسي للمراقبة: الإرهاب أو المقاومة أو القومية أو الدين أو الروابط الاجتماعية للإرهاب. لكن الكلمات الأخرى التي ظهرت في الوثيقة كمهمة للرصد والمراقبة، ومنها “الحنكة السياسية، السياسة، (الأحزاب والشخصيات السياسة)، الاقتصاد، نوعية الحياة واللهو”، أثارت أسئلة بين خبراء الإنترنت. فهذا يدل على أن الجيش يريد مراقبة القضايا التي كانت حتى الآن ضمن المسئولية الوحيدة للجهات الأمنية المختلفة.
القائد العام للشرطة يزعم وجود تراجع في نسبة أعمال القتل في الوسط العربي ويحذر من أنه لن يستمر
تكتب صحيفة “هآرتس” أن القائد العام للشرطة، روني الشيخ، يدعي أنه في عام 2018 طرأ انخفاض واضح في نسبة عمليات القتل في المجتمع العربي. وخلال نقاش في لجنة المراقبة البرلمانية للدولة، التي عقدت صباح أمس، قال الشيخ إن 40 عربيا قُتلوا هذا العام، حتى شهر آب، مقابل 77 في العام الماضي، و66 في عام 2016. وقال الشيخ “هناك تراجع كبير لكن لا أحد يعد بأن ذلك سيستمر.”
وحسب الشيخ فإن “الفجوات كبيرة ودراماتيكية. إذا كان هناك عامل في دولة إسرائيل أحدث ثورة في القطاع العربي في السنوات الأخيرة، فهي الشرطة الإسرائيلية. لا أعرف عن أي جهة أخرى تنافسنا في عمق وشدة الثورة. لم نفعل كل ما نريده، وأنا قلق بشأن المستقبل من حيث وضع الميزانية للسنوات القادمة “.
واحتج الشيش بأنه في إطار الاتفاق بين وزير المالية، كحلون، ووزير الأمن العام، اردان، تم تقليص 250 مليون شيكل من خطة القضاء على الجريمة في القطاع العربي. وقال “لا نرى استمرارا بعد عام 2020″. وسألته عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، رئيسة لجنة مراقبة الدولة، ردا على ذلك: “هل وافق وزير الأمن العام على هذا خلافا لرأيك؟”، فأجاب مفوض الشرطة، “بالطبع، لأن هذا لا يسمح بتنفيذ الخطة”.