أضواء على الصحافة الإسرائيلية

thumbgen

فتح نيوز|

إعداد:  على فايز  

 كولومبيا تعترف بدولة فلسطين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن كولومبيا اعترفت بفلسطين كدولة ذات سيادة، حسبما أعلنت السفارة الفلسطينية في بوجوتا، ليلة الخميس. وقال البيان “يسر سفارة فلسطين أن تعلن أن الجمهورية الكولومبية قررت الاعتراف بفلسطين كدولة حرة مستقلة ذات سيادة”. وتم نشر إعلان الاعتراف بفلسطين بالتزامن مع وابل من الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، وهجمات الجيش الإسرائيلي على أهداف لحماس في قطاع غزة.
وجاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، ووزيرة خارجية كولومبيا، سلما رسالة رسمية إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وجاء في الرسالة، بحسب وفا، “لقد قرر رئيس الجمهورية الكولومبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية”. وصدر قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل بضعة أيام من انتهاء ولاية سانتوس كرئيس، وصادق عليه الرئيس الجديد إيفان دوكا.
مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي: “لا نرى نهاية للتصعيد، نقترب من حرب في غزة”
نشرت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، تصريحا لمسؤول عسكري رفيع، قال فيه إن إسرائيل تقترب من الحرب في قطاع غزة. وقال: “نحن نتواجد بعد ليلة أخرى من التصعيد، الذي لا نرى نهاية له في هذه المرحلة”. وأضاف المسؤول العسكري أن “حماس اختارت الابتعاد عن الترتيب وستدفع ثمن الانتهاكات التي ارتكبتها في الأشهر الأربعة الماضية، حماس على وشك أن تتعرض لضربة قاسية بسبب اختيارها”.
وبحسب المسؤول، “يجب على حماس العودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد الجرف الصامد، وإذا لم تفعل ذلك، فإنها ستفهم بالطريقة الصعبة. بعض الأمور التي تحلم بها حماس باتت تبتعد عنها”. وحذر المسؤول حركة حماس من أن إسرائيل ستواصل الهجمات في قطاع غزة. وقال: “خلال الليل، هاجم الجيش الإسرائيلي حوالي 150 هدفا لحماس، ضربنا مصانع باطون، أهداف استراتيجية، وما حددناه كأهداف يجب تدميرها، تم تدميرها”.
إضافة إلى ذلك، تنشر “هآرتس” على موقعها الإلكتروني، أنه تم صباح اليوم، وقف حركة القطارات بين أشكلون وسديروت، بأوامر من قيادة الجبهة الداخلية، بسبب القصف الصاروخي لإسرائيل. وستتوقف القطارات التي تصل من الشمال في محطة أشكلون، بينما ستتوقف القطارات التي تصل من الجنوب، في محطة نتيفوت.
كما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية توجيهات جديدة لسكان بلدات غلاف غزة، تمنع استمرار أنشطة المخيمات الصيفية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه تم في الساعات الأخيرة مهاجمة 20 موقعا آخر لحماس، من بينها معسكر تدريب ومستودع للمعدات الحربية ومنطقة تدريب للقوات البحرية. وقال الناطق العسكري إنه تم خلال الليلة الماضية، قصف أكثر من 100 هدف في القطاع.
وأعلن الناطق العسكري انه تم منذ منتصف الليل، إحصاء حوالي 80 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة، وبذلك يصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها منذ بدء المواجهات، مساء أمس، إلى 150، تمكنت القبة الحديدة من اعتراض 25 منها. وقال الجيش إن غالبية الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة. 
وعلم أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتعزيز بطاريات الدفاع الجوي، وبدأ بنشر المزيد من منظومات القبة الحديدة تحسبا لاحتمال إطلاق الصواريخ إلى مناطق أبعد من غلاف غزة.
وفي المقابل أعلنت نجمة داود الحمراء أن امرأة في الثلاثين من عمرها، من منطقة المجلس الإقليمي، أشكول، أصيبت بجراح متوسطة، فيما أصيب شخص آخر بجراح طفيفة.
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن امرأة (23 عاما) وابنتها (سنة ونصف) قتلتا خلال هجوم للجيش الإسرائيلي في وسط القطاع. وقالت الوزارة إن المرأة حامل. كما أصيب زوجها بجراح بين متوسطة وحرجة. وتم حتى صباح اليوم الإعلان عن مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.
وكتبت صحيفة “هآرتس” نقلا عن بيان سابق لوزارة الصحة الفلسطينية، أن القصف الإسرائيلي المكثف لمناطق عدة في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، أسفر عن استشهاد الفلسطيني علي الغندور، 30 عاما، وإصابة ستة أشخاص آخرين. وردا على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف أولا، سيارة استخدمتها خلية لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، تعرض جنوب إسرائيل إلى قصف صاروخي مكثف تجاوز منطقة غلاف غزة.
وتضيف الصحيفة أن أربعة من الصواريخ الفلسطينية سقطت في مدينة سديروت، وتم نقل تسعة إسرائيليين إلى مستشفى برزيلاي في أشكلون. وقالت إن أحد المصابين أصيب بجراح متوسطة، وتم إخضاعه لعملية جراحية. كما تم في المناطق التي سقطت فيها الصواريخ تقديم العلاج لـ13 إسرائيليا أصيبوا بالهلع، من بينهم ثلاث نساء حوامل، وثلاثة فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما. 
وطبقاً لمكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض أربعة منها بواسطة القبة الحديدية. وقام الجيش الإسرائيلي بقصف 12 هدفًا في قطاع غزة، بما في ذلك ممر تحت الأرض مخصص لمقاتلي قوات الكوماندوس البحري في حماس. بالإضافة إلى ذلك، تمت مهاجمة مصنع لتصنيع مكونات مخصصة لبناء أنفاق ومواقع لتصنيع الأسلحة. وعقد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، اجتماعا لتقييم الأوضاع بحضور مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي في مقر وزارة الأمن في تل أبيب. كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الأمن، مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي.
وبعد حوالي ساعة من إطلاق الصواريخ، تم تفعيل أجهزة الإنذار في بلدات المجالس الإقليمية “حوف أشكلون” و”شاعر هنيغف” و”اشكول”. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن معظم الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة، وأمر الجيش سكان البلدات المجاورة لحدود غزة بالامتناع عن التجمع بمشاركة أكثر من 300 شخص في منطقة مفتوحة، وأكثر من 500 شخص في منطقة مغلقة، وأمر بإقامة المخيمات الصيفية داخل مناطق محمية فقط. كما دعت المجالس الإقليمية السكان إلى التواجد على مقربة من المناطق المحمية، ودعا رئيس بلدية سديروت، أيضا، سكان المدينة إلى البقاء بالقرب من المناطق المحمية.
وفي وقت سابق من مساء أمس، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعًا لحركة حماس في شمال قطاع غزة رداً على إطلاق النار على الجانب الآخر من السياج. وقال الناطق العسكري إن “الإرهابيين أطلقوا النار على آليات مدنية تعمل في بناء الحاجز الأمني في شمال قطاع غزة”. وفي وقت لاحق من المساء، قال مكتب المتحدث العسكر ي إن ظروف تفعيل النيران قيد التحقيق، وبعد ذلك تم الإبلاغ عن هجوم للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر، بعد ظهر أمس، برفع حالة التأهب وإغلاق عدد من الطرق في منطقة غلاف غزة. وقال مكتب الناطق باسم الجيش، إن القرار صدر بعد قيام حماس بإخلاء مواقعه. فوفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، يعني إخلاء المواقع الاستعداد لهجوم محتمل، ولذلك قامت حماس بإخلاء المواقع التي قد تتضرر نتيجة رد الجيش الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الجيش إنه لم تصدر تعليمات خاصة عن الجبهة الداخلية.
ملادينوف قلق من إطلاق الصواريخ
وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه قلق من التصعيد بين غزة وإسرائيل، وخاصة إطلاق الصواريخ الكثيرة على البلدات الإسرائيلية في الجنوب. وأشار ملادينوف إلى الجهود المبذولة للتوسط بين الطراف عبر مصر في محاولة لتجنب التصعيد.
وقال ملادينوف “إن جهودنا المشتركة منعت انفجار الوضع حتى الآن، وإذا لم يتوقف التصعيد الحالي على الفور، فإن الوضع قد يتدهور بسرعة ويؤدي إلى عواقب مدمرة. سنواصل العمل بجد للتأكد من أن غزة ستبقى بعيدة عن حافة العتبة، وأن يتم التعامل مع جميع القضايا الإنسانية، وأن تنجح جهود المصالحة الفلسطينية.”
اريئيل: “حماس ليس صاحب البيت”
في إطار ردود الفعل على التصعيد، تكتب “هآرتس” أن الوزير أوري اريئيل (البيت اليهودي) كتب على تويتر، ردا على تبادل إطلاق النار في الجنوب: “مرة أخرى صواريخ، مرة أخرى ركض إلى الملاجئ، مرة أخرى تعتقد حماس أنها صاحبة البيت. لكنها ليست كذلك. دعوا الجيش الإسرائيلي ينتصر!”.
وأشار زميله في الكتلة، موطي يوغيف، على موقع فيسبوك، إلى المناقشات الجارية حول التوصل إلى ترتيبات بين إسرائيل وحماس. وكتب: “ليس هناك ما يدعو للحديث عن ترتيبات. يجب الهجوم! من الصواب دوما تأجيل الحرب، فللحرب أثمان باهظة. ومع ذلك، فإن الالتزام الأساسي للحكومة والجيش الإسرائيلي هو حماية سكان إسرائيل.” كما كتب يوغيف: “عاجلاً أم آجلاً، سنضطر إلى إلحاق الهزيمة بحماس، تدمير قادتها والسعي إلى حكم مدني في قطاع غزة. الآن لا جدوى من الحديث عن الترتيب، يجب علينا مهاجمة وتدمير القادة والقيادات والبنى التحتية، وفي الوقت نفسه توفير الماء والغذاء والكهرباء والأدوية للسكان في قطاع غزة.”
وهاجم رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مساء أمس، بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وكتب على موقع “تويتر”: “نتنياهو وليبرمان، لقد فشلتما! سمحتما لصلاح العاروري، المسؤول عن اختطاف الشباب وعن الجرف الصامد، بالقيام بجولة انتصار في غزة. هل هذه هي الطريقة التي نجري بها مفاوضات؟ قلبنا مع سكان غلاف غزة، وندعم الجيش الإسرائيلي في مهمة استعادة الأمن لسكان الغلاف”.

وأضاف النائب عمير بيرتس (المعسكر الصهيوني): “الحكومة تتصرف بدون سياسة واضحة وبالتالي يستمر التآكل. إن سياسة الحكومة تسلم بإطلاق الصواريخ من غزة. بفضل المعجزة فقط، انتهى القصف هذه المرة بوقوع إصابات وأضرار في الممتلكات. من المستحيل مواصلة القيام بالأشياء ذاتها وتوقع نتائج مختلفة: الطقوس المتكررة لجولة واحدة وجولة أخرى توضح أن العمليات العسكرية ليست كافية، وأن هناك حاجة أيضاً إلى العمل سياسياً لتغيير الواقع الذي يعيش فيه السكان”.
كما انتقد يئير لبيد، رئيس حزب يوجد مستقبل، الحكومة، وكتب على تويتر: “نتنياهو امتلك أربعة أعوام لتغيير الواقع في محيط غزة، لكن “سيد الأمن” لم يفعل أي شيء. سندعم كل رد يقوم به الجيش الإسرائيلي”.
وقالت النائب تمار زاندبرغ، رئيسة ميرتس، عن الأحداث في الجنوب: “إن الأحداث الصعبة في الساعات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة للترتيبات. لم يفت الأوان بعد لتفادي حرب الاختيار هذه، واختيار الترتيبات المطروحة على الطاولة بوساطة مصرية. الجهاز الأمني يدعم ذلك وبحق. الانجرار إلى الحرب ليس الحل لسكان غلاف غزة والمنطقة برمتها، بل على العكس.”
مرشح لرئاسة بلدية “روش هعاين” أدين خلال خدمته العسكرية بالتسبب في وفاة فتى فلسطيني
تكتب صحيفة “هآرتس” أن راز ساغي، المرشح لمنصب رئيس بلدية روش هعاين، سبق وأدين، خلال خدمته العسكرية، بالتسبب في مقتل فتى فلسطيني، وذلك خلال الانتفاضة الأولى. وكان ساغي يشغل منصب قائد فرقة، وقام بإطلاق عيار بلاستيكي على ظهر الفتى على الرغم من أنه، وفقا لقرار الحكم، لم يكن هناك أي خطر على حياة الجنود.
وفي أعقاب ذلك الحادث، حُكم على ساغي بعقوبة بسيطة وهي العمل لمدة ثلاثة أشهر فقط في خدمة الجمهور، دون المس برتبته العسكرية. وبعد أسبوعين، فقط، حصل على عفو من رئيس هيئة الأركان آنذاك، دان شومرون، وحظي بترقية، حيث عين في عدة مناصب، من بينها، قائداً لكتيبة في لواء جفعاتي إلى أن تقاعد من الجيش برتبة عقيد. ومنذ تقاعده من الجيش، برز، ضمن أمور أخرى، في موقفه ضد اندماج النساء في المناصب العسكرية في الجيش. ويترأس جمعية “منتدى المناعة للجيش”.
وبحسب ساغي، فإن حقيقة حصوله على شهادة شخصية من كبار ضباط الجيش أثناء محاكمته، وحصوله على العفو، يدلان على أن الجيش لم ير أي شيء خاطئ في أفعاله. وقال “لقد انتقدني قضاة لم يتواجدوا قط في غزة ولا في يهودا والسامرة.” وأضاف: “أنا لست سعيدًا بإطلاق النار وأنا لا أفخر به، لكن هل يعتقد أحد بأنني سأتجول وأنا مسلح ببندقية إم 16 مع عيارات بلاستيكية في مكتب رئيس البلدية في روش هعاين؟”
الاتحاد الأوروبي ينفي اتخاذ قرار نهائي في قضية تمويل “مجلس الدفاع عن الحريات” خلافا لادعاء نتنياهو
تكتب صحيفة “هآرتس” أن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، قالت، أمس الأربعاء للصحفيين في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فعلا مزاعم “انتهاك عقد تمويل مجلس الدفاع عن الحريات في إسرائيل” – لكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بوقف التمويل. وجاء ذلك ردا على بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، ادعى أنه بفضل جهود نتنياهو، قرر الاتحاد الأوروبي وقف تمويل المجلس. وأكد الاتحاد الأوروبي في رده أن “القرار يرجع إلى الاتحاد الأوروبي وحده، وأن الاتحاد لا يزال ملتزماً بحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات” وسيواصل دعم المجتمع المدني والقيم الديمقراطية “في إسرائيل وحول العالم”. من جهة أخرى، تصر وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إسرائيل بأنه سيتم إيقاف التمويل.
يشار إلى أن “مجلس الدفاع عن الحريات” هو مشروع بادر إليه، العام الماضي، مركز “إعلام” للإعلام العربي في إسرائيل. وفي رسالة وجهها مؤخراً إلى أعضاء الكنيست، طلب المجلس منهم التصويت ضد قانون القومية. وبرز على الرسالة شعار الاتحاد الأوروبي كداعم للمجلس – لكن المجلس لم يرفق الرسالة بالإعلان الملزم من جانب الاتحاد بشأن جميع المشاريع المدعومة، والذي بموجبه لا تمثل تلك المشاريع موقفه. وهذا هو الانتهاك الجاري فحصه في بروكسل.
ويتألف المجلس من حوالي 20 منظمة مجتمع مدني يهودية وعربية، بما في ذلك بتسيلم، عدالة، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز “مساواة”، ويهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة مثل البيانات الجماعية لوسائل الإعلام والضغط. ووفقا للمجلس، فقد تم تأسيسه بهدف “تشكيل تحالف منسق من المنظمات والشخصيات العامة لمعالجة مشكلة الحد من نطاق الحريات الذي تدفعه الحكومة”. وشارك الاتحاد في تمويل المشروع من خلال مركز “إعلام” مع مانحين آخرين، بمبلغ 1.5 مليون شيكل للسنوات 2017-2019.
رئيس الكنيست رفض التوقيع على رسالة استقالة نائب عربي لأنه كتبها بالعربية
تكتب صحيفة “هآرتس” أنه في ظل التوتر السائد في الكنيست، بعد تخفيض مكانة اللغة العربية في قانون القومية، رفض رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، التوقيع على خطاب استقالة النائب وائل يونس من القائمة المشتركة، لأنه كتب الرسالة باللغة العربية. وقدم وائل يونس استقالته من الكنيست، أمس الأربعاء، في إطار اتفاقية الشراكة بين مركبات القائمة.
ورفض ادلشتين التوقيع على الرسالة إلى جانب تسجيل التوقيت الذي طرحت فيه أمامه – وهو أمر إلزامي كي تدخل الاستقالة حيز النفاذ بعد 48 ساعة. وقالوا في مكتب ادلشتين إنه رفض التوقيع على الرسالة لأنه لا يجيد اللغة العربية، وطلب الحصول على ترجمة عبرية للرسالة.
وقال عضو الكنيست يونس إنه لا ينوي التجاوب مع المطلب، وقال: “هذه ترجمة عملية للقسم المتعلق بإلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في قانون القومية. أنا مصمم على تقديم خطاب استقالتي باللغة العربية ويجب على الرئيس قبول ذلك”. ومع ذلك، قام إدلشتين بتحويل خطاب الاستقالة إلى قسم الترجمة في الكنيست، ومن ثم وقع نسخة باللغة العبرية.
طرد نشطاء المعسكر الصهيوني من الكنيست لأنهم رفعوا وثيقة الاستقلال خلال نقاش حول قانون القومية
كتبت “هآرتس” أن الكنيست أجرت، أمس الأربعاء، نقاشًا خاصًا حول قانون القومية، بناء على طلب أكثر من 25 عضوًا من أعضاء الكنيست. وخلال الجلسة لوح نشطاء المعسكر الصهيوني، الذين جلسوا على مدرج الضيوف، بنُسخ من إعلان الاستقلال، أثناء خطاب زعيمة المعارضة تسيبي ليفني. وقاطع رئيس الكنيست يولي ادلشتين كلمتها بالقول هذا “عار ومخزي”. وقام المنظمون بانتزاع النسخ من أيدي المحتجين وتمزيقها وطرد النشطاء من الهيئة العامة. وجرى النقاش بحضور ستة من نواب الائتلاف وأقل من 30 من نواب المعارضة. ولم يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجلسة.
وفي خطابها، دعت ليفني نتنياهو إلى تبكير موعد انتخابات الكنيست، قائلة إن “قواعد اللعبة تغيرت. ليس لدينا نية لخفض رؤوسنا، ولن نتأرجح أمام التمزيق ولن نخاف لأننا لا نمثل أقلية. فالأغلبية المطلقة من الجمهور تؤيد إعلان الاستقلال وتريد الالتفاف حوله”.
وأضافت ليفني: “بعد سبعين عاما على دولة الشعب اليهودي تمزق الحكومة الإسرائيلية إعلان الاستقلال ومعها الشعب والمجتمع في إسرائيل. إذا كنت تعتقد أنك ستنعت كل شخص يعارضك بأنه خائن، فإن هذا الشيء قد انتهى، لم تتركوا أي أقلية في البلاد إلا وجعلتموها ضمن أعداء الدولة. أنتم يجمعكم غراء الكراهية والخوف – ونحن يجمعنا غراء القيم والطريق. الغراء الذي جمع كل قادة الاستيطان اليهودي خلال إقامة الدولة. الغراء الذي يحاول نتنياهو تفكيكه مع الحامض الذي يسكبه على منظومة العلاقات بيننا”.
كما تحدث عضو الكنيست عيساوي فريج، من ميرتس، ودخل في مواجهة مع عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون، من حزب (كلنا) ووصفه بأنه “مواطن من الدرجة الثانية”. وقد انتقد فريج حسون بسبب دعمه لرئيس حزبه، موشيه كحلون، الذي أيد مشروع القانون، على الرغم من أنه يعارضه بنفسه، بل التمس ضده أمام المحكمة العليا. وقال فريج: “ليس من الشرف أن يدافع مواطن من الدرجة الثانية عن السيد الذي كان بإمكانه إيقاف هذا القانون”. 
وتكتب “يسرائيل هيوم” أن نواب المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل والقائمة المشتركة هاجموا القانون وطالبوا بإلغائه. وقد فاجأ الوزير زئيف الكين، الذي رد على الانتقادات باسم الحكومة، ممثلي المعسكر الصهيوني حين أشار إلى أن قانون القومية في نسخته الأولى وُلِد في كتلة “كاديما” في عام 2011، عندما كانت رئيسة المعارضة الحالية، عضو الكنيست تسيبي ليفني، رئيسة لحزب كاديما. وفي حينه، قال، وقع أعضاء الكنيست من حزب كاديما على مشروع القانون، بما في ذلك عضو الكنيست يوئيل حسون، الذي يرأس الآن كتلة المعسكر الصهيوني، وكذلك رئيس حزب العمل السابق بنيامين (فؤاد) بن إليعيزر.
وأشار إلكين إلى أن النسخة الأولى من القانون كانت بعيدة المدى أكثر بكثير من النسخة التي تمت الموافقة عليها الآن، وهاجم ليفني لأنها لم تقم خلال شغلها لمنصب وزيرة القضاء مرتين، بدفع مشاريع قوانين بشأن المساواة. وقال إلكين إنه ليس مندهشا من أن القائمة المشتركة تعارض قانون القومية، لكنه شدد على أنه “لا يمكنني أن أفهم كيف يعارض حزب صهيوني مثل حزب العمل هذا القانون، الذي يحدد أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وفقا له، فإن غالبية الجمهور الإسرائيلي هو صهيوني و “لا يخجل من أننا الدولة القومية للشعب اليهودي.” وقال للمعارضة: “بسبب معارضتكم لذلك، يمكن أن تفقدوا نصف قوتكم السياسية في الانتخابات المقبلة”.
ووفقا للصحيفة فقد قالت ليفني في بداية كلمتها: “أريد أن أفعل ما لم يفعله رئيس الوزراء – وأعتذر للطائفة الدرزية. ليس فقط على القانون الإشكالي، ولكن على حقيقة أنه لم يكلف نفسه عناء الظهور في المناقشة وتقديم إجابات، ليس فقط لكم، ولكن لجميع المواطنين في الدولة. لقد هرب نتنياهو لأنه لا يملك ردا على السؤال الحقيقي، وهو مع أو ضد إعلان الاستقلال، ما الذي يزعجه في هذه الوثيقة الرائعة؟”
إسرائيل لسكان خان الأحمر: سنقيم قرية جديدة إذا وافقت القبيلة كلها على الجلاء طوعا
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الدولة أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها ستعد منطقة سكنية لسكان خان الأحمر بالقرب من مستوطنة “متسبيه يريحو” (يريحو مشتق من اسم أريحا) إذا وافقوا على إخلاء قريتهم الحالية دون عنف. والقصد هو إعداد منطقة سكنية لأبناء قبيلة الجهالين الذين يعيش بعضهم في مناطق أخرى قريبة من القرية. ووفقا لإسرائيل، فإن القبيلة تضم حوالي 80 عائلة، ويقدر أن نصفهم يعيشون في خان الأحمر.
وأعلنت الدولة أنها “ستعمل بواسطة مؤسسات التخطيط في الإدارة المدنية على دفع خطة قانونية بالتعاون مع السكان المحليين، والتي ستلبي احتياجات المناطق الأربعة لقبائل الجهالين أبو داهوك (في إشارة إلى خان الأحمر ومناطق مماثلة قريبة) تضم حوالي 80 عائلة. وسيتم دفع هذه الخطة وفقا لأحكام أي قانون، ويشترط دفعها بتوقيع جميع العائلات التي سيتم إخلاؤها على تصريح خطي، تتعهد بموجبه بإخلاء مجمع خان الأحمر بشكل مستقل، دون عنف”.
وتتطرق الخطة إلى مساحة 255 دونم تقع إلى الشرق من مستوطنة “متسبيه يريحو”، على أراضي حكومية تبعد ثمانية كيلومترات عن خان الأحمر. وأعلنت الدولة أن البرنامج سيتطلب مصادرة أراضي خاصة لشق طريق يصل إلى المكان.
وجاء في الإعلان أنه “على المستوى البيئي، هناك إمكانية لربط البنية التحتية لمرافق معالجة مياه الصرف الصحي في مستوطنة “فيرد يريحو” المجاورة للمكان المقترح. وسيتم ربط القرية بالكهرباء من خط الجهد العالي الذي يقع على مسافة 800 متر شمال المنطقة، ومن الممكن ربط المباني بخط المياه الذي يقع على مسافة 1.3 كلم، عند مفترق “ألموغ”. ونود أن نؤكد أنه وفقا للمخطط الذي اقترحته السلطات الإقليمية، فإن البديل المقترح سيكون بمثابة بديل لجميع المباني غير القانونية في المجمعات السكنية التي تسكنها قبيلة الجهالين أبو داهوك”.
كما قالت الدولة للمحكمة العليا إنها ستقوم بتوفير خيام بمساحة 60 متر مربع لسكان خان الأحمر، الذين سيتم إجلاؤهم إلى منطقة مخطط “الجهالين الغربية” في منطقة العيزرية: وجاء في الإعلان أنه “سيتم تزويد كل أسرة ترغب في الانتقال بالخيام الضرورية”. وسيتم تخصيص حوالي 300 متر مربع لكل أسرة.
وقال محامي سكان خان الأحمر، توفيق جبارين، إنهم رفضوا الاقتراح. ووفقاً له فإن الخرائط التي حولتها النيابة العامة، تبين أن الموقع الجديد مجاور لمرفق معالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من أريحا. “الاقتراح لا يلبي الحد الأدنى من شروط البشر. لقد قدمنا خطة تفصيلية تشرع البناء في خان الأحمر وفقا لمعايير التخطيط المناسبة. ولأسباب سياسية واستيطانية، ترفض الدولة حتى مناقشة الخطة التي قدمناها.”
الفلسطينيون سيتلقون البريد عبر الأردن
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه يجري حاليا تجربة نقل البريد من العالم إلى السلطة الفلسطينية، عبر الأردن، تمهيدا لتثبيت هذا الإجراء. ويشار إلى أن إسرائيل تسيطر على غلاف حدود السلطة الفلسطينية، بناء على الاتفاق المرحلي، ولذلك كان البريد الفلسطيني الداخل والخارج، يمر عبر إسرائيل وتعالجه سلطة البريد الإسرائيلية كما لو أنه محول أو صادر من إسرائيل.
أضف إلى ذلك، أن إسرائيل كانت تستفيد ماديا من رسوم “المستحقات النهائية” لقاء تسليم البريد الدولي من وإلى السلطة الفلسطينية بين البريد الإسرائيلي وإدارات البريد الدولي. ونتيجة للتغيير في الوضع، الذي يلي عقد من المحادثات والمناقشات، قد تتعرض إسرائيل إلى ضرر اقتصاديا، لأن “المستحقات النهائية” التي تبلغ أكثر من نصف مليون دولار سنوياً والتي كانت تصل إلى البريد الإسرائيلي، ستحول الآن إلى السلطة الفلسطينية. ويمكن لهذا المبلغ أن يتزايد بسبب زيادة استخدام الفلسطينيين لطلب المنتجات عبر الإنترنت.
وفي سبتمبر 2016، وقع منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، اللواء يوآف (بولي) مردخاي، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مذكرة التفاهم، وفي هذه الأيام يجري تجربة نقل البريد الدولي إلى السلطة الفلسطينية مباشرة عبر الأردن.
وقال المحامي يغئال ليفي، نائب المدير العام الأسبق لوزارة الاتصالات، ورئيس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات حول هذا الموضوع: “لا شك في أن عملية نقل البريد المباشر إلى السلطة الفلسطينية، وإمكانية قيام السلطة الفلسطينية بتسوية الحسابات مباشرة مع إدارات البريد في جميع أنحاء العالم بشأن “المستحقات النهائية”، سيرفع مكانة السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية. ومع ذلك، ستواصل إسرائيل مراقبة نقل البريد عبر جسر اللنبي، بحيث يتم الحفاظ على الاعتبارات الأمنية”.
مقالات
الأمل العربي، التقييم الخاطئ وحاجز رام الله: من وراء كواليس خطة ترامب للسلام
يكتب أمير تيفون وعاموس هرئيل، في هآرتس”، أن صيغ التفضيل التي ألصقتها إدارة ترمب بخطة السلام التي يجري العمل عليها منذ عام ونصف العام في البيت الأبيض، لم تنتهِ بعد. ستكون تاريخية، وستكون صفقة مثالية، وستكون الأولى على الإطلاق التي سترد عليها إسرائيل والدول البارزة في العالم العربي بشكل إيجابي – بغض النظر عن رد فعل الفلسطينيين. لقد اعتقدت الإدارة الأمريكية، حتى وقت قريب، بأنها تستطيع تحقيق هذا الهدف، لكن المعارضة القوية للخطة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أثبتت أنها تمثل تحديًا أكبر من تقدير واشنطن في البداية.
في الأسابيع الأخيرة، تحدثت “هآرتس” مع عناصر مختلفة في الإدارة الأمريكية وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة حول عملية تطوير الخطة والخطوات المقبلة للإدارة. ويستدل من المحادثات، التي تكشف تفاصيل من وراء كواليس صياغة الخطة، أن البيت الأبيض لديه بالفعل وثيقة كاملة، تمتد على عشرات الصفحات، والتي تحتاج فقط إلى بعض “الصقل” النهائي. وحسب مصدر رفيع في البيت الأبيض، من المتوقع أن يسبب مضمون الوثيقة “استياء” في الجانب الإسرائيلي وفي الجانب الفلسطيني.
لكن التاريخ النهائي لنشر الوثيقة لم يُعرف بعد، فالإدارة تنتظر، في هذه الأثناء، بسبب المخاوف من عواقبها. وقد عبّر القادة العرب عن هذه المخاوف أمام جارد كوشنير، صهر الرئيس، ومبعوثه الخاص، جيسون غرينبلات، خلال زيارتهما الأخيرة إلى الشرق الأوسط منذ حوالي شهر ونصف.

اللحن قصير الأجل
في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ شهور، كان يمكن رؤية تطور إيجابي في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية. لقد قرر البيت الأبيض تحويل عشرات ملايين الدولارات إلى قواتها الأمنية، والتي تم تجميدها منذ بداية العام كجزء من “إعادة فحص” المساعدات للفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في الإدارة لصحيفة “هآرتس” إن الأموال تم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية من أجل دعم استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة، الأمر الذي ينقذ الأرواح ويمنع أعمال الإرهاب.
لكن هذا اللحن لم يدم طويلا. بعد يومين فقط من نقل الأموال، عادت الإدارة والسلطة الفلسطينية إلى الصدام مرة أخرى، في أعقاب تقارير أفادت بأن كوشنير حاول إلغاء مكانة اللاجئ لملايين الفلسطينيين في الأردن. واتهم عباس البيت الأبيض بالتآمر “لشطب” القضية الفلسطينية، بينما أكدت الإدارة أنه لا يوجد مفر من تغيير تفويض الأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم.
وعلى الرغم من تناوب الضربات في نهاية الأسبوع، يحاول البيت الأبيض البث بأنه يعمل “كالمعتاد”. وأوضح أحد كبار المسؤولين الذين تحدثوا مع هآرتس: “نحن نريد لخطتنا أن تتحدث عن نفسها. سيتفهم الناس من كلا الجانبين أن وضعهم سيكون أفضل بعد الاتفاق، مقارنة بالوضع الحالي، ونعتقد أن الأشخاص المشاركين في العملية يريدون مستقبلا أفضل لأطفالهم. خطتنا ستوفر للجانبين فرص نادرة لتحقيق ذلك”.
كما شددت الإدارة على أن برنامجها سيتعامل “ليس فقط مع المعايير العامة التي لم تؤد إلى حل في الماضي، ولكن أيضا مع القضايا العملية التي من شأنها أن تؤكد للجانبين “كيف يمكن تحسين حياتهم.” وهكذا، بالإضافة إلى التعامل مع “القضايا الأساسية” للصراع، من المتوقع أيضًا أن تناقش الوثيقة الأمريكية المشاريع الاقتصادية لتحسين الوضع في الضفة الغربية وغزة، وسبل ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. وخلص المسؤول الكبير إلى أن “هدفنا هو أن نقدم للطرفين طريقة واقعية لإنهاء الصراع، ولا نريد مواصلة مناقشة الحجج القديمة وغير الفعالة”.