أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-8-2

thumbgen

فتح نيوز| 

إعداد : على فايز 

ليبرمان منع نقل الوقود والغاز إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
تكتب “هآرتس” أن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه ابتداء من اليوم الخميس، سيحظر مرة أخرى نقل الوقود والغاز عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، “في ظل استمرار إرهاب البالونات الحارقة والاحتكاك على السياج”. وكان ليبرمان قد قرر، في الأسبوع الماضي، إعادة نقل الوقود والديزل إلى القطاع، بعد أن منع ذلك طوال أسبوعين.
واندلعت سبعة حرائق، أمس، في منطقة “غلاف غزة” نتيجة للبالونات الحارقة، وفقا لسلطة مكافحة الحرائق والإنقاذ. 
غباي لصحيفة “هآرتس”: “لست آسفا على استقالة بهلول”
تكتب “هآرتس، أن رئيس حزب العمل، وكتلة “المعسكر الصهيوني” في الكنيست، آفي غباي، قال للصحيفة إنه لا يؤسفه استقالة النائب زهير بهلول من الكنيست. وقال غباي في محادثة هاتفية من المغرب، حيث يقوم بزيارة عائلية: “لست منافقا، لا أعرب عن الأسف حيث لا أشعر بالأسف، ولا أرى في استقالة زهير بهلول من الكنيست شيئا يجب إبداء الأسف عليه”.
وقد تعكرت رحلته إلى جذور موطن والديه مرتين: في البداية، بسبب إعلان استقالة بهلول، بسبب غضبه على سن قانون القومية. وفي وقت لاحق، ظهرت قضية النائب إيتان بروشي، عندما زعمت امرأة أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبله منذ حوالي 15 عامًا، أثناء تواجده معها في المصعد.
وخلافا لادعاء بروشي بأن غباي لم يهتم بتاتا بروايته ولم يطلب سماع موقفه، قال غباي إنه تحدث مرتين مع بروشي، الأولى فور نشر الخبر في القناة العاشرة، والثانية بعد ساعة، عندما تأكد رجاله من مدير المنتدى الذي شارك فيه بروشي والمشتكية في حينه، من أنها قدمت شكوى له بهذا الشأن آنذاك، وأنه قام بتوبيخ بروشي.
وقال غباي: “عندما تحدثت مع بروشي، لم ينكر هذا الحادث بشكل كامل، بل ادعى أنه مر وقت طويل ولا يتذكر ما حدث.” وأضاف غباي أنه لا يتراجع عن تعبير “مجرم جنسي”، الذي نسبه إلى بروشي. وبسبب ذلك رفع بروشي دعوى تشهير ضد غباي، يطالبه فيها بدفع مبلغ 300 ألف شيكل تعويضا له.
ويذكر أن النائب أييلت نحمياس فاربين، كانت قد ادعت مؤخرا بأن بروشي تحرش بها جنسيا، ولامس مؤخرتها، حين مرت من أمامه خلال مؤتمر عقد في كيبوتس بئيري. وتعقيبا على ذلك رفض غباي الادعاء بأنه كان عليه في تلك اللحظة معاقبة عضو الكنيست أو مطالبته بالاستقالة. وزعم قائلا: “في اللحظة التي قبلت فيها أييلت اعتذاره وقالت إنها لا تريد أن تدمر حياته، لم ارغب بأن أكون منحطا”.
نتنياهو يقترح على الدروز ترسيخ مكانة الطائفة في القانون وتقديم امتيازات لمن يخدمون في قوات الأمن
تكتب صحيفة “هآرتس” انه في أعقاب الاحتجاجات التي أثارها قانون القومية، اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ممثلي الطائفة الدرزية سن قانون خاص يعزز مكانة الطائفتين الدرزية والشركسية. كما تنص الوثيقة على أن القانون سيشمل “ترسيخ حق أبناء الأقليات، من جميع الأديان والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، بالامتيازات، بهدف سد الفجوات وتعزيز المساواة الاجتماعية”.
وغرد نتنياهو على حسابه في تويتر، أمس الأربعاء: “لقد حققنا اليوم مخططا تاريخيا يحدث تغييرا في الوضع القانوني لأفراد الأقليات الذين يخدمون في قوات الأمن، وخاصة أبناء الطائفة الدرزية”. وبحسب وزير المالية موشيه كحلون، “فإن عنوان الخطة يقول: من يسهمون في خدمة دولة إسرائيل يستحقون كل التقدير والمساواة والمكافأة، وبالتالي فإن هذا المخطط يعلن عن تحالف تاريخي بين دولة إسرائيل والمواطنين المساهمين فيها، بغض النظر عن انتمائهم الطائفي وأصلهم وجنسيتهم”.
وجاء في المخطط الذي قدمه ممثلو رئيس الوزراء، أن “القانون سيعترف بمساهمة الطائفة الدرزية في أمن الدولة وسيشمل دعم مؤسسات الطائفة (الدينية والتعليمية والثقافية) وتعزيز البلدات الدرزية، بما في ذلك توفير حلول للبناء السكني وإنشاء بلدات جديدة حسب الحاجة، والحفاظ على التراث الدرزي وترسيخه”. كما تعد الوثيقة بـ “ترسيخ الاعتراف بمساهمة أولئك الذين يشاركون في الدفاع عن الدولة، من جميع الأديان والطوائف، ومن بينهم أعضاء الطائفة الدرزية، من خلال سن قانون أساسي خاص”.
واجتمع قادة الطائفة الدرزية في كفر ياسيف، أمس، لمناقشة الاقتراح. وقال مصدر شارك في المناقشات التي أجراها وفد المفاوضات الدرزي، إن معظم الممثلين يميلون إلى قبول اقتراح رئيس الوزراء.
وقال أحد الممثلين الدروز لصحيفة “هآرتس” إن هناك اختلافات قوية في الرأي حول الخطوط العريضة. ووفقا له، فإن الممثلين الذين جاءوا من خلفيات أمنية يميلون إلى قبول روح الخطة، بينما يعارضها آخرون – بمن فيهم رؤساء السلطات المحلية. وأضاف أن بعض الممثلين اتهموا رئيس الوزراء بمحاولة تنفيذ سياسة “فرق تسد”، وقالوا إنهم لن يكونوا راضين إلا بإلغاء قانون القومية أو إضافة قيمة المساواة إليه.
ولا يوجد إجماع بين أعضاء الكنيست الدروز حول هذا الموضوع. فقد قال عضو الكنيست حمد عمار (يسرائيل بيتينو) أنه يؤيد الخطة، فيما أعلن عضو الكنيست صالح سعد (المعسكر الصهيوني) أنه يعارضها. وأعلن عضو الكنيست أكرم حسون (كلنا) أن الصراع مستمر بالنسبة له، وأنه “لن يتم سحب الالتماس من المحكمة العليا طالما لم يقرر القضاة”.
وكتب اللواء الركن أمل أسعد، القائد السابق لوحدة الارتباط في لبنان، ومدير التنسيق والارتباط، على فيسبوك، أن “الخطوط العريضة التي اقترحها رئيس الوزراء هي مخطط لجيش مرتزقة”. ووفقا له، فإن الاقتراح أكثر إهانة من قانون القومية نفسه.
تحت حراسة مشددة، ريغف والكين يشاركان في تدشين “مركز تراثي للمهاجرين اليمنيين” في حي سلوان
تكتب صحيفة “هآرتس” أن وزير شؤون القدس زئيف الكين، ووزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف، شاركا، أمس الأربعاء، في حفل تدشين مشروع ترميم الكنيس اليهودي في حي سلوان، لكن ضيف الشرف كان المضيف نفسه، رئيس حركة “عطيرت كوهنيم” متاي دان.
فقد وصفه وزير شؤون القدس والمنافس على رئاسة بلديتها زئيف الكين، بأنه “الكاهن الأعظم، صديقنا ماتي دان، الذي نعمل جميعاً من أجله في الحكومة وفي الكنيست في كل مرة يجب فيها أن نتجند للعملية الهامة، للعودة إلى أماكن شعب إسرائيل”. وقالت الوزيرة ميري ريغف: “شكرا لمتاي دان وعطيرت كوهنيم على العمل المقدس الذي يقومون به، سنواصل العمل من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل وتوراة إسرائيل”. 
وكانت جمعية “عطيرت كوهنيم” قد أخلت قبل ثلثا سنوات، وبعد صراع قضائي طويل، عائلة فلسطينية كانت تقيم في البناية التي يدعى بأنها كانت كنيسا للمهاجرين اليمنيين في حي “باطن الهوا” المكتظ في سلوان. وتعيش في الحي مئات العائلات الفلسطينية و21 عائلة يهودية. ووصل المشاركون في الحفل إلى المكان، تحت حراسة مشددة لقوات الشرطة.
وتم قبل الحفل اعتقال أحد سكان الحي وممثل السكان الفلسطينيين، زهير رجبي، بعد استدعائه لمحادثة تحذيرية مع “الكابتن إيرز” من الشاباك. وقال رجبي إن “رجل الشاباك قال له بانه شاهد على فيسبوك أننا كنا نخطط لمظاهرة وأنه لا يريد أن يعتقلني وأن ذلك ليس في مصلحتي، فأخبرته أننا أردنا أن نقول لميري ريغف إن هناك أشخاصًا يعيشون هنا وأن هذا هو منزلهم وأنني لم أخالف القانون”.
وقال دانييل لوريا أحد قادة “عطيرت كوهنيم” إن “اليوم (أمس) هو يوم الذكرى السنوية الثمانين لإخلاء الحي من قبل سلطات الانتداب البريطاني. الموسيقى التي تسمعونها هنا هي موسيقى العدالة، لقد وعدت البريطانيون بالسماح للاجئين اليهود بالعودة إلى منازلهم، لكن البريطانيين لم يفوا بوعدهم، واليوم لدينا شرطتنا الخاصة بنا ولدينا حياة يهودية خاصة بنا. نحن هنا ونحن هنا لنبقى”.
وتطرقت ريغف في خطابها إلى قانون القومية وقالت: “حقنا على هذه الأرض هو موضوع نقاش مستمر، بما في ذلك في الأيام القليلة الماضية، حين طلب منا توضيح ما هو واضح – دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي فقط. الحقوق القويمة بين الأردن والبحر هي من حق اليهود فقط، ولذك فإن دولة إسرائيل هي دولة شعبنا “. كما أشار ريغف إلى احتجاج الدروز ضد القانون، وقالت: “هل ننتهك بذلك الحقوق المدنية لأحد ما، على العكس، لكن هناك قوى في وسائل الإعلام تحاول أن تدق أسافين بيننا وبين إخواننا الدروز، لكنهم لحم من لحمنا”.
قضاة المحكمة العليا خلال النقاش حول خان الأحمر: “المسألة ليست ما إذا يجب إخلاء السكان، وإنما إلى أين”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قضاة المحكمة العليا، ناقشوا أمس الأربعاء، الالتماس الذي قدمه سكان خان الأحمر ضد إخلاء وهدم القرية البدوية في الضفة الغربية، ووضح القضاة حنان ميلتسر ويتسحاق عميت وعنات بارون، خلال النقاش، أن السؤال الرئيسي ليس ما إذا كان يجب إخلاء القرية ولكن على أين سيتم إخلاء السكان. وأمروا الدولة بصياغة مقترح مفصل خلال خمسة أيام يتضمن عنصرين: اقتراح الإسكان البديل للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم، مثل إنشاء خيام في الموقع الثابت، واقتراح موقع بديل يتم نقل السكان إليه بعد الإخلاء.
وتم تقديم الالتماس على خلفية رفض الدولة فحص خطة لتنظيم القرية كان قد اقترحها السكان. وتعيش في القرية عشرات العائلات البدوية من قبيلة الجهالين، الذين طردوا من النقب في الخمسينيات من القرن الماضي، وعاشوا في المنطقة بدون تصاريح منذ ذلك الحين. وعلى مر السنين، رفضت الدولة الاعتراف ببلدتهم وتنظيم مكانتهم، وبدلاً من ذلك عرضت عليهم مساكن بديلة في المنطقة الواقعة بين مكب للنفايات ومسلخ سيارات بالقرب من قرية العيزرية. وفي أيار، وبعد صراع قانوني طويل، وافقت المحكمة العليا على هدم منازل القرية، لكنها قررت في الشهر الماضي تجميد الإخلاء بعد التماس قدمه السكان إلى المحكمة.
وخلال جلسة الصباح، اقترح القضاة على الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن موقع آخر ليتم نقل السكان إليه بعد الإخلاء، وهو ليس في المنطقة المجاورة لقرية العيزرية – التي تمر في مراحل متقدمة من البناء، وقد تم بالفعل نصب مباني متحركة هناك، من المفترض أن تكون بديلاً لمدرسة الإطارات الموجودة حاليًا في خان الأحمر.
وقال محامو السكان خلال النقاش، إن السكان غير مستعدين لنقلهم إلى مكان بعيد عن موقعهم الحالي، وانهم سيوافقون في أفضل الحالات على الانتقال لمسافة 100 أو 200 متر فقط.
وبعد مشاورات استغرقت حوالي ساعتين بين ممثلي النيابة والدفاع عادوا إلى قاعة المحكمة دون التوصل إلى اتفاق. وقال ممثل قسم الالتماسات في النيابة العامة إن الدولة مستعدة لتزويد كل عائلة بدوية بخيمة بمساحة 60 مترا، في موقع الجهالين الغربي (قرب العيزرية” من أجل تسهيل انتقالهم من خان الأحمر. وفي المقابل قال إن الدولة تخطط لبديل إسكاني إلى الشرق من مستوطنة “متسبيه يريحو”، البعيدة مسافة عشرة كيلومترات عن خان الأحمر.
وقد رفض السكان البدو قبول المقترحين. وقال ممثل الدولة: “لم نتوصل إلى اتفاق، وتم تقديم مقترحات مختلفة. نحن مستعدون لمخطط لا يوافق عليه الملتمسون ولكنه يمكن أن يكون مفيدا ويفعل الخير.” وشدد على أن المقترحات مشروطة بالإخلاء بدون مقاومة.
القائمة المشتركة تطالب اتحاد البرلمانات الدولي بمعاقبة إسرائيل
تكتب “يسرائيل هيوم” أن القائمة المشتركة توجهت إلى اتحاد البرلمانات الدولي، وطالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، في أعقاب سن قانون القومية.
وكتب النائب يوسف جبارين في رسالته، إن قانون القومية يتناقض بشكل خطير مع القيم الأساسية للقانون الدولي ويتبنى نظام الأبرتهايد.
وحذر جبارين من تقويض مكانة اللغة العربية، لغة الأم لأقلية قومية أصلية في البلاد، مشددًا على أن القانون يعزز التفوق العرقي لليهود ويشجع السياسات العنصرية في مجالات الحياة الرئيسية.
ويأتي التوجه إلى الاتحاد في إطار سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي يخطط لها الجمهور العربي على المستوى الدولي ضد قانون القومية. وفي بداية أيلول، من المتوقع أن يلتقي ممثلو القائمة مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.
في موضوع على صلة، تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجد الوقت، أمس، للرد على منشور لعضو الكنيست جمال زحالقة ضد قانون القومية، وكتب على صفحته أن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. لهذا السبب قمنا بسن قانون القومية”.
وكتب وحالقة، في وقت سابق على صفحته على فيسبوك، أن “رسالتنا هي الرفض والنضال ضد قانون القومية اليهودية، والتنصل منه ومن الإهانة”.
كما كتب أن العرب في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة هم “أمة واحدة”، على حد تعبيره، “غير قابل للتجزئة – كرجل واحد، شعب حي يحمي مصيره ويسعى إلى تصحيح الظلم التاريخي”. ونشر صورة لخريطة أرض إسرائيل رسمت بألوان علم منظمة التحرير الفلسطينية.
كما علق وزير شؤون البيئة والقدس، زئيف الكين على منشور عضو الكنيست زحالقة قائلاً: “للأسف، هذا مثال آخر على سلوك أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة، التي تعمل بوضوح ضد دولة إسرائيل، الدولة التي يخدمون فيها كأعضاء في البرلمان. هذا السلوك هو انتهاك صارخ للالتزام الذي يتعهد به كل عضو في الكنيست بعدم العمل ضد دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.”
الجيش والشاباك يعتقلان خلية أطلقت النار على بيت ايل
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه تم اعتقال خلية الإرهابيين الذين أطلقوا النار قبل ثلاثة أسابيع بالقرب من مستوطنة بيت ايل. 
وأُلقي القبض على أعضاء الخلية، المقيمين في مخيم اللاجئين الجلزون، في نشاط مشترك لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك، مع مساعد آخر.
وكان أعضاء الخلية قد أطلقوا النار على بيوت المستوطنة في العاشر من تموز، دون أن يسفر ذلك عن إصابات في الأرواح أو التسبب بأضرار.
وخلال احتجازهم، تمت مصادرة الأسلحة والمركبات التي يستخدمها الإرهابيون. وﻗﺎل الجيش اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ: “ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﻴﻢ الجلزون ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ للإرهاب اﻟﺬي ترج ﻣﻨﻪ ﻋﺪة ﺧﻼﻳﺎ إرهابية. الاعتقال السريع للخلية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية الأخرى – معظمها قبل تنفيذ الهجمات – هو دليل على القدرات الاستخباراتية والتشغيلية في الميدان.”
تقرير
ارتفاع حاد في رفض إسرائيل السماح بخروج الفلسطينيين من غزة بسبب القرابة مع رجالات حماس
تكتب عميرة هس، في “هآرتس”، أنه منذ بداية العام، منعت الدولة خروج 769 فلسطينيًا من غزة بسبب “العلاقات الأسرية من الدرجة الأولى مع نشطاء حماس”، مقارنة برفض 21 طلبا كهذا في عام 2017. ووفقاً للبيانات الصادرة عن منسق أعمال الحكومة في المناطق، فإن بين أولئك الذين تم رفض منحهم تصاريح لهذا السبب أناس يعانون من المرض الشديد. وكان سبعة منهم قد قدموا التماسات إلى المحكمة العليا ضد الرفض.

وتوجه إلى منظمات حقوق الإنسان حتى الآن 13 مريضاً في وضع صعب، بعد أن تم رفض خروجهم رسمياً بسبب قرابتهم من شخصيات في حماس، لكنه يقدر لأن عددهم أعلى بكثير. وقد التمست سبعة نساء، يعانين من مرض السرطان والأورام غير السرطانية في الجمجمة، إلى المحكمة العليا، هذا الأسبوع، من خلال جمعيات “مركز الميزان” في غزة، “أطباء لحقوق الإنسان” و “غيشاه” ومركز “عدالة”. وتحتاج الملتمسات إلى العلاج المنقذ للحياة – الإشعاع والعلاج الكيميائي أو الجراحة – وهو علاج غير متوفر في غزة. وتم تعيين مواعد للنساء السبع للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية: أوغستا فيكتوريا أو المقاصد.
جميع النساء اللواتي تم تمويل العلاج لهن من قبل السلطة الفلسطينية وتم تعيين مواعيد لهن عدة مرات، انتظرن شهورًا للرد على طلبات خروجهن من القطاع، لكن الرفض الرسمي بحجة القرابة من رجالات حماس، بدأ يصل منذ أيار الماضي.
وكتب مقدمو الالتماس أن الرفض الشديد لمنح تصريح للعلاج الطبي على أساس القرابة من أحد أعضاء حماس هو عقاب جماعي غير مقبول. ويتناقض رفض طلبات النساء السبعة مع تصريحات الدولة بأن منع الخروج لن ينطبق على حالات إنقاذ الأرواح والمرضى الذين لا يوجد “بديل علاجي” لهم في القطاع.
ووفقاً للبيانات التي قدمها مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق إلى “غيشاه” في حزيران، فقد تم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، رفض 833 طلباً للحصول على تصاريح خروج بسبب القرابة من رجال حماس، مقارنة بـ 21 في عام 2017. وصرح الناطق باسم “منسق أعمال الحكومة” لصحيفة “هآرتس” بأن 529 من المرفوضين تم رفض طلبات خروجهم من الضفة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
في 1 كانون الثاني 2017 قرر مجلس الوزراء إلغاء خروج المرضى الأعضاء في حماس أو أقاربهم. وفي تشرين الثاني 2017، التمست عائلة غولدين ضد الدولة بدعوى أنها لا تنفذ القرار. وردا على الالتماس، التزمت الدولة بتنفيذ القرار.
وفي قرار مؤقت أصدره القاضي نوعام سولبرغ، كتب أنه “من المشكوك فيه ما إذا كانت السياسة الحالية تطبق بالفعل هذا القرار الشامل”. وفي ردها على الالتماس، أكدت النيابة العامة أنه تم تنفيذ القرار بشكل جزئي، لأن منسق أنشطة الحكومة في المناطق لم يكن لديه بيانات عن جميع أعضاء حماس وعائلاتهم.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، تم تقديم 27،427 طلبًا للحصول على تصاريح خروج. في تلك الأشهر، تم قبول 13،066 طلبًا وتم رفض 896 16 طلبًا. (تم تقديم بعض الطلبات التي تم قبولها أو رفضها في عام 2017، ومن هنا كان التناقض في البيانات). 833 طلبا رفضت في الربع الأول من عام 2018 تشكل حوالي 5 ٪ من جميع الطلبات المرفوضة خلال تلك الفترة.
ولم يرد مكتب منسق أعمال الحكومة على سؤال “هآرتس” بشأن عدد المرضى من بين ألـ 769 الذين تم رفض خروجهم، كما رفض الإجابة عما إذا تم رفض طلبات الحصول على تصاريح بعد استشارة طبيب، أو إذا كان الموظفون وأفراد الشرطة في قطاع غزة يعتبرون من رجال حماس.
وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لصحيفة “هآرتس”، ردا على ذلك، أن “دخول السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل ليس حقًا مكتسبًا، وأنه ممكن وفقًا للسياسة ويخضع لعمليات تفتيش أمني”. كما جاء في رد منسق أنشطة الحكومة: “انه وفقا لقرار الحكومة لا يحق للمقربين من رجال منظمة حماس الإرهابية الحصول على تصريح لدخول إسرائيل. لذلك، منذ بداية عام 2018، تم رفض طلبات 769 من سكان غزة لهذا السبب”.
كما جاء في الرد أن “تصنيف المعلومات المتعلقة بالروابط العائلية مع نشطاء حماس الإرهابيين، بالإضافة إلى تجزئة المعايير التي تحدد عناصر الإرهابيين، هي معلومات أمنية سرية وبالتالي لا يمكن الكشف عنها”. ومن المهم أيضًا التأكيد على أن هذا المجال لا يخضع لمسؤولية مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق”.