قراءة في الصحف العربية 3 يوليو 2018

a1505800521-604x3451-300x171

فتح نيوز|

إعداد: ندى عبد الرازق

الوفد:

– معبر رفح إجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أعلنت السلطات المصرية أن معبر رفع البري البربط بين قطاع غزة وسيناء سيكون إجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

كانت السلطات المصرية، أعادت فتح بوابات معبر رفح البري، بشمال سيناء، استثنائيًا وفي كلا الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين من الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، بعد إغلاقه لمدة 3 أيام متتالية.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح لمدة ثلاثة أيام متتالية للعطلات الرسمية بعد فتحه لمدة 7 أسابيع متتالية، بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، تخفيفًا عن الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

الشروق:

– البرلمان العربي يدعو لمقاطعة منتجات الدول التي نقلت سفاراتها للقدس.

قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا أن ذلك لن يغير حقيقية أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأضاف «السلمي»، في مؤتمر صحفي حول خطة البرلمان العربي بشأن فلسطين، اليوم الاثنين، أن كل ما يستطيع البرلمان فعله هو مخاطبة البرلمانات المماثلة، داعيًا إلى مقاطعة منتجات الدول التي نقلت سفاراتها للقدس.

وتابع أنه سيتم مخاطبة البرلمانات الإقليمية، برلمان عموم إفريقيا، البرلمان الأوروبي، البرلمان اللاتيني، الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، وكل برلمانات الدول التي لديها عضوية في مجلس الأمن الدولي، لدعم القضية الفلسطينية.

وذكر أنه سيتم مخاطبة البرلمان الدنماركي؛ لتثمين ما قام به بمنع الاستثمار بالضفة الغربية، ومخاطبة برلمانات كل من باراجواي وجواتيمالا، لإبلاغهما استنكار البرلمان العربي لنقلهما سفارتيهما إلى القدس، مشيرًا إلى عزم البرلمان العربي تعزيز شراكته مع المنظمات الدولية والعربية في هذا الإطار.

الدستور:

– “الأحمد”: متمسكون بمصر كوسيط للمصالحة الفلسطينية.

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، على تمسك الحركة بمصر كوسيط نزيه بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، مشيرًا إلى قرار الجامعة العربية بتكليف مصر بهذا الشأن.

وأكد الأحمد، في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، أنَّه لا حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة ووسطاء جدد بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل، مشيرًا إلى أنَّ المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنَّ مصر وجهت دعوات وبدأت بالتحرك مع الأطراف كافة، مؤكدًا أنَّ الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، ويجب أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني إدارة شئون قطاع غزة بالكامل، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

–  البحث عن أرشيف السينما الفلسطينية بمركز “إرث”.

يستأنف مركز إرث بالعباسية فعالياته الثقافية٬ بعرض الفيلم الفلسطيني “ملوك وكومبارس” للمخرجة عزة الحسن، وذلك في تمام السابعة٬ من يوم الخميس الموافق 5 يوليو الجاري.

وحاولت المخرجة الفلسطينية عزة الحسن، في فيلمها ملوك وكومبارس، أن ترصد آثار أرشيف السينما الفلسطينية المختفي عن الوجود منذ ما يقارب العشرين عامًا، إنها محاولة يائسة في البحث عن المجهول، لكن صممت المخرجة في البحث عنه في كل من الأردن، لبنان، سوريا وفلسطين، هل وجدته، أم لم تجده، وهل هذا هدفها الوحيد!.

البوابة:

– برلماني: إعادة فتح معبر رفح يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية.

قال يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر لا تألوا جهدا في دعم الفلسطينيين وفي الوقوف بجانبهم والتخفيف من معاناتهم بشتى السبل، كما تقوم من خلال توجيهات الرئيس السيسي بإعادة فتح معبر رفح كلما سنحت الظروف أمام حركتي السفر والوصول وعبور الحالات الإنسانية والعالقين وكذا المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ممتد على مدى العقود الماضية سواء كان دعما سياسيا في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية أو دعما انسانيا أو ماديا ومناصرة القضية الفلسطينية وثوابتها.

الحياة اللندنية:

– الخارجية الفلسطينية تندد بالتصفية العرقية في “الخان الأحمر”.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات التطهير العرقي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين في المناطق المصنفة «ج»، وفي مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وآخرها تجمع «الخان الأحمر» البدوي، معتبرة أن هذا «التغول» سببه «الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال».

وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن «طواقم ما تُسمى الإدارة المدنية، تسللت أمس إلى تجمع الخان الأحمر الواقع شرق القدس المحتلة، بهدف بدء الاستعدادات للشروع في عملية هدم وتهجير قسري لأكثر من 35 عائلة بأطفالها ونسائها وشيوخها، كجزء من مخطط استيطاني توسعي يهدف إلى السيطرة على أراضي التجمع ومحيطه لمصلحة توسيع مستوطنة كفار أدوميم».

– أستراليا توقف مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية.

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوف أمس، وقف بلادها تحويل مساعدات مالية مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، بسبب «مخاوف من أن تصل هذه الأموال إلى عائلات أسرى فلسطينيين ومنفذي عمليات» ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتُحَّوِّل الحكومة الأسترالية نحو 10 ملايين دولار أسترالي سنوياً إلى صندوق دعم الفلسطينيين الذي أنشأه البنك الدولي.

وقالت بيشوف إنها «توجهت إلى السلطة الفلسطينية أواخر شهر أيار (مايو) الماضي، من أجل الحصول على توضيح منها في هذا الخصوص، لكنها لم تردّ». وأشارت إلى أنها طلبت «معرفة ما إذا تم استخدام هذه الأموال لخدمة الأسرى المُدانين». وزادت: «على رغم أنني متأكدة من عدم استخدامها لهذا الغرض في السابق، إلا أنه لدي تخوف من أن هذه الأموال سيتم استخدامها لأغراض وأهداف لا تؤيدها أستراليا». وأكدت بيشوف أن المساعدات التي تقدمها بلادها إلى صندوق الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في مجال الصحة والغذاء والمياه والثقافة، ستستمر.

المقالات:

الجمهورية:

نشرت “الجمهورية” تقول: تحت عنوان (المسئولية الدولية)

جاء فيه: المجتمع الدولي بات مطالبًا بتحمل مسئوليته تجاه الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة والعمل على إنهاء واقع الإحتلال والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانوني بوصفها أرضًا خاضعة للاحتلال ولا شرعية لأي اجراءات يقوم بها الإحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.

إن حق الشعب الفلسطيني في أرضه.. هو حق ثابت وأصيل لا يسقط بالتقادم ولا يؤثر عليه قرار أحادي أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد.

إنه قد آن الأوان لأن يتحرك النظام العالمي لإرساء مبادئ العدل والمساواة والحق والقانون في الأراضي الفلسطينية.. وقد آن الأوان كي تتحرك منظمات حقوق الإنسان التي تصدر تقاريرها بين الحين والآخر ضد دول كثيرة لم يحدث فيها شيء.. بينما تتجاهل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاك إسرائيلي صارخ لكل الأعراف الإنسانية والدولية.. آن الآوان أن يدرك الجميع حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية علي حدود 67.

الوفد:

كتب/ علاء عريبي – صيفة الوفد – مقال بعنوان (“أبوديس” أم “القدس”)

قال فيه: ماذا لو أصرت الإدارة الأمريكية على إقامة دولة فلسطينية ليست عاصمتها القدس الشرقية؟، وماذا لو تمسكت بمدينة أبوديس كعاصمة لفلسطينيين؟، وماذا لو مكنت إسرائيل من القدس الشرقية والمسجد الأقصى؟.

وقيل إن الحكومة الأمريكية ضغطت بشكل مباشر عن طريق بعض الأطراف العربية على الرئيس الفلسطيني لقبول بنود صفقة القرن، ورفض الأخير التنازل عن القدس الشرقية، وقامت حركة فتح بإعادة نشر خطاب قديم للرئيس عباس، يتحدث فيه عن بلدة أبو ديس كبديل للقدس، قال فيه: «إن القدس ليست أبو ديس، ولكن أبو ديس جزء من القدس، وكلامنا مفهوم لأننا نسمع كلاما كثيرا عن العاصمة»، وأكد عباس أن العاصمة هي القدس وما حولها، وما لم تكن القدس مذكورة بالقلم العريض الواضح أنها عاصمة دولة فلسطين، فلن يكون معهم سلام وليسمعوا هذا- في إشارة للإسرائيليين والأمريكيين.

وقد أكد بعض الزعماء العرب، بينهم الرئيس السيسي، والملك سلمان، والملك عبدالله، تمسكهم بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وأبلغ الزعماء العرب الإدارة الأمريكية بموقفهم هذا، رغم ذلك مازال الحديث عن صفقة القرن بعيدا عن الثوابت العربية، ومازالت التكهنات تتناول مدينة أبوديس كعاصمة للفلسطينيين وليس القدس الشرقية.

الدستور:

كتب/ ماجد حبته – صحيفة الدستور – مقال بعنوان (القديمة.. تنتظر نسخة «صفقة القرن» الجديدة!)

قال فيه: ولأنك لن تصدق، مثلى، أي مصادر مجهولة، أو أمريكية أو إسرائيلية، سأنقل لك تصريحات موثقة من قياديين مهمين في حركتي فتح وحماس. أولهما صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذى قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخبر «كوشنر» و«جرينبلات» برفض «صفقة القرن»، وأن مصر لن تقبل إلا بدولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ عاصمتها «القدس الشرقية»، كما يريد الفلسطينيون.

هنا، تكون الإشارة مهمة إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت، عشرات المرات، رفضها التعامل مع أي مقترحات أمريكية ما لم تتراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل. منها مثلًا وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «صفقة القرن» بأنها «صفعة القرن»، في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ٢٣ للمجلس الوطني الفلسطيني، ٣٠ أبريل الماضي، التي أكد فيها أنه لا سلام دون القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وأنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها. وكان أبرز ما قاله الرئيس الفلسطيني هو أن هناك من لا يرغب في عقد المجلس الوطني، وأنه كانت هناك محاولات فاشلة “لعقد مجلس موازٍ في غزة وخارج الوطن”.

أخيرًا، وباستثناء الموقف المصري الثابت، الذي لا يختلف ظاهره عن باطنه، فإن كل «الكلام الفاضي»، الذى حملته التسريبات المنسوبة إلى مجهولين، يؤكد أن «القديمة»، الجزمة القديمة، تنتظر النسخة الجديدة من «صفقة القرن»، قبل أن ترقد، بنسختيها القديمة والجديدة، في سلة المهملات أو «صفيحة الزبالة»، إلى جوار الإخفاقات الأمريكية الكبيرة والكثيرة في السياسة الدولية، وعشرات الصفقات أو المبادرات الشبيهة التي جرى الترويج لها، أمريكيًا، منذ يناير ١٩٨١ أي مع بداية عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريجان. ولولا أن كل تلك الصفقات والمبادرات فشلت بالثُّلث، ما كنا تحدثنا الآن، وتحدث غيرنا، عن مشروع الصفقة الفاشلة الجديدة، أو «صفقة القرن»، التي لا نجد شعارًا يناسبها غير «قرن الغزال»، ذلك السلاح الأبيض، الذي لا يزال هو التسليح المُفضَّل لـ«البلطجية»، لأسباب مجهولة!.

الحياة اللندنية:

كتب/ أسامة الغزولي – صحيفة الحياة اللندنية – مقال بعنوان (زيارتا جاريد ووليام للمنطقة: خطوة باتجاه المستقبل؟)

قال فيه: أثارت زيارة الأمير البريطاني وليام لإسرائيل، ضمن جولة في المنطقة استمرت خمسة أيام، أعقبت زيارة قام بها كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر للمنطقة وللدولة العبرية، ردود فعل إسرائيلية لم تركز على أن هذه أول زيارة ملكية رسمية من بريطانيا لإسرائيل منذ قيامها، ولا على أن الأمير أعرب عن احترامه لذكرى ضحايا النازية من اليهود في متحف ياد فاشيم، ولا على أنه تجنب الاعتذار عن وعد بلفور، ولا على أنه – وهذه هي الفقرة الأشد إيحاء في زيارة الأمير ذات الإيحاءات البالغة القوة – نزل في فندق الملك داود الذي فجّره إرهابيون صهاينة بمن كانوا فيه من ضباط وإداريين بريطانيين في العام 1946. وبدلاً من ذلك كله، ركّزت ردود الفعل الإسرائيلية على أن وليام زار القدس الشرقية باعتبارها «منطقة فلسطينية محتلة». وإذا كان وزير شؤون القدس الإسرائيلي زئيف إلكين – بين آخرين – استنكر ذلك زاعماً أن «القدس عاصمة إسرائيل الموحدة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام»، فمن الواضح أن هذا السياسي، المنشغل بالماضي بأكثر مما هو منشغل بالحاضر أو بالمستقبل، لا يهتم كثيراً بأن إسرائيل، التي يحرص على حاضرها ومستقبلها النظام الدولي، لم يكن لها أي وجود خارج السرديات الميثولوجية قبل العام 1948، وأن في مقدم أعضاء المجتمع الدولي الحريصين عليها بريطانيا التي اعترفت بالدولة العبرية في العام 1950 اعترافاً يستند إلى أسس قانونية de jure، لتسبق بذلك، بربع قرن، الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ظل اعترافها بإسرائيل، حتى منتصف السبعينات، مجرد اعتراف بأمر واقع de facto.

هذا الاهتمام بالمستقبل يتصل بحرص البريطانيين قبل زيارة وليام وأثناءها، على تأكيد أن الزيارة «لا سياسية»، ولا يعود ذلك الى مجرد الحذر في تدشين دور غير مسبوق لملك المستقبل، بل يعود أيضاً إلى أن معالجة الوضع الإنساني في غزة، أولاً، وفي الضفة الغربية كذلك، أمر ضروري للاستعداد لتفاهمات سياسية يمكن أن يتوصل إليها، مستقبلاً، الإسرائيليون والفلسطينيون، على أرضية من علاقات سوية لا بد منها للحفاظ على «إنسانية» الإسرائيليين والفلسطينيين. وهذا يذكرنا بما قاله، في «هاآريتس»، في مقال أشرنا إليه هنا (15 أيار) الكاتب آبراهام يهوشوا: «ما يتعرض للخطر الآن ليس هوية إسرائيل اليهودية والصهيونية بل إنسانيتها – وإنسانية الفلسطينيين الخاضعين لحكمها».