قراءة في الصحف العربية 21 مارس/ آذار 2018

images19

فتح نيوز|

إعداد/ ندى عبد الرازق

الحياة:

– اسرائيل تعتزم ملاحقة «تويتر» قضائياً.

أعلنت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد أمس (الثلثاء)، ان سلطات اسرائيل تعتزم ملاحقة شبكة “تويتر” قضائياً، لأنها تخدم ما وصفته بـ “المنظمات الارهابية”.

وكتبت شاكيد، وهي ، من حزب “البيت اليهودي” المتطرف، في تغريدة: “إن المنظمات الارهابية تنشط على تويتر اكثر منها على فايسبوك. نحن ننوي ملاحقتهم قضائيا”.

وكان برلمان اسرائيل صادق في كانون الثاني (يناير) 2017 في قراءة اولى على مشروع قانون لحذف محتويات تعتبرها اسرائيل حضا على العنف، وتنشر عبر مواقع على غرار “فايسبوك”.

واوضحت الوزيرة الاسرائيلية “حصلنا من فايسبوك على سحب محتويات، لكن تويتر يتجاهل طلباتنا”. وأشارت إلى أن “فايسبوك” سحب 95 في المئة من المحتويات التي طلبت اسرائيل حذفها.

وكان وفد عن شركة “فايسبوك” زار اسرائيل في 2016 والتقى الكثير من الوزراء الذين دعوا الى تجريم بعض السلوكيات عبر “فايسبوك” والانترنت عموما.

ويتهم داعمو الحقوق الفلسطينية شبكات التواصل الاجتماعي بممارسة الرقابة والانحياز لإسرائيل.

الشرق الأوسط:

– الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل الدولتين.

قالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن اجتماع لجنة الارتباط المكلفة بالتنسيق بين الأطراف الدولية المانحة للفلسطينيين، في بروكسل، أمس الثلاثاء، هو اجتماع لدعم الاقتصاد الفلسطيني بما يعود بالفائدة على المواطن العادي.

وأشارت في مؤتمر صحافي في بروكسل إلى أن الاجتماع هو الثاني في غضون أسابيع بعدما استضافت بروكسل اجتماعاً وزارياً آخر للأطراف المشاركة في اللجنة والشركاء. وقالت إن لقاء أمس أكد الموقف الأوروبي المتمسك بحل الدولتين و”إن القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام هما إسرائيل وفلسطين”. وتابعت أن مؤتمر الثلاثاء ركز على قطاع غزة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين في مجالات مختلفة مثل الطاقة والمياه وغيرها. وشددت على أهمية توحيد المواقف داخل الصف الفلسطيني، وقالت إن ذلك لن يصب فقط في مصلحة تحقيق السلام وإنهاء الصراع وإنما أيضا سيصب في مصلحة المواطنين وتحسين وضعتهم على أرض الواقع.

وفي نفس الإطار، نجح المؤتمر الدولي الذي استضافته المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس في جمع مبالغ تصل إلى 456 مليون يورو بالتعاون مع شركاء دوليين من أجل إقامة محطة تحلية مياه في قطاع غزة.

– الشرطة الإسرائيلية تعتقل 8 تجار فلسطينيين لأنهم “لم يمنعوا” عملية طعن في القدس.

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، ثمانية تجار من مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحجة أنهم لم يمنعوا عملية الطعن التي وقعت في شارع الواد بالبلدة القديمة، وحولتهم للتحقيق في مركز شرطة “المسكوبية” في المدينة.

وروى بعض التجار والعمال في شارع الواد أن جنود الاحتلال ومخابراته اقتحموا الشارع ومناطق أخرى قريبة منه، ونفذوا حملة اعتقالات طالت ثمانية أشخاص، ومن بينهم سيدة مسنة ومسن. وشكا التجار أن «قوات الاحتلال لم تكتف بما قامت به عقب عملية الطعن مباشرة، إذ أغلقت شارع الواد ومحيطه بشكل كامل، وأجبرت التجار على إغلاق محلاتهم، ونصبت الحواجز الحديدية في محيطه ومنعت السير فيه لساعات، وبالقوة أبعدت المواطنين الموجودين بالمكان ومعظمهم من التجار أو من سكان المنطقة والذين كانوا كعادتهم في المكان».

وقال المحامي محمد محمود، إن الحجة «القانونية» التي تذرعت بها القوات الإٍسرائيلية في اعتدائها على هؤلاء الثمانية واعتقالهم، هي حجة «عدم منع وقوع جريمة. وقد أثار ذلك الاستهجان»، لأن هناك مسنين بين الموقوفين.

الأهرام:

– القمة العربية في الرياض ١٥ إبريل المقبل.

أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن القمة العربية التاسعة والعشرين ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد ١٥ إبريل المقبل .

وأوضح أبو الغيط، في تصريحات، أمس، أن الأمانة العامة تلقت إخطارا رسميا من الحكومة السعودية، بتحديد موعد القمة التي تسبقها اجتماعات تحضيرية، تبدأ في التاسع من إبريل، مبينا أنه تم إبلاغ الدول الأعضاء بالجامعة بتاريخ عقد القمة.

الوطن:

– بمعركة لفظية.. كيف سترد أمريكا على سب أبومازن لسفيرها في إسرائيل؟

موجة من الغضب الشديد انتابت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في “رام الله”، أمس، وصلت إلى توجيهه السباب للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ونعته بـ”ابن الكلب”.

ردود أفعال شديدة صدرت من البيت الأبيض وسفيره بإسرائيل على ما قاله “أبومازن”، فوصف ديفيد الهجوم بأنه معاداة للسامية وليس خطابا سياسيا، فيما أدان جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الهجوم وطلب التفريق بين “خطاب الكراهية” وجهود السلام.

 “الوطن” سألت دبلوماسيين حول كيفية الرد الأمريكي على تصريحات أبومازن ضد سفيرها بإسرائيل، وأوضح السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هجوم الرئيس الفلسطيني لم يكن سوى تعبير انفعالي، نظرًا لشدة الضغوط الداخلية والخارجية الواقعة عليه، إذ شهدت نفس الجلسة إعلان المتسببين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، رامي الحمدالله، بالإضافة إلى التحول غير العادل في الموقف الأمريكي واستبعادها للقدس، ولحقوق عودة اللاجئين من طاولة المفاوضات.

وأضاف حسن أن موقف عباس هو رد فعل لموقف السفير الأمريكي وتصريحاته الاستفزازية غير الملائمة له كدبلوماسي، وللدولة التي يمثلها التي عهدت فيما سبق محاولة الحفاظ على حد أدنى من التوازن في المنطقة، بينما تبنت الآن الاتجاه اليميني بشكل صريح.

 في نفس السياق، يرى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن رد الفعل الأمريكي لن يتطور إلى تحركات دبلوماسية كبيرة، لكن من الوارد تحول الأمر إلى معركة لفظية، لما يُعرف عن رئيس الولايات المتحدة من حدة في التعبيرات واستجابة للاستفزازات.

وأضاف بيومي، أنه ربما يأتي بحركات لمحاولة زعزعة موقف الرئيس الفلسطيني من جانب، وربما تتحرك القوى الداخلية الأمريكية للضغط على الرئيس دونالد ترامب لتغيير موقفها الأخير من القضية الفلسطينية، مثل وزارة الخارجية التي لم تكن من الداعمين لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

مقالات في الصحف والمجلات

الحياة:

كتبت/ نبيل السهلي– صحيفة الحياة – مقال بعنوان (الأبعاد الديموغرافية لسحب هويات المقدسيين)

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يخوّل وزير داخلية الاحتلال سحب هويات المقدسيين بحجة «خرق الأمانة لدولة إسرائيل». ويأتي القانون كخطوة انتقامية من الفلسطينيين في القدس، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ بأن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويمنع طردهم من وطنهم، والأخطر من ذلك أن سحب هويات المقدسيين يعتبر بحد ذاته تطهيراً وتهجيراً صامتاً للمقدسيين.

واللافت أنه في فترة حكومة نتنياهو الحالية تسارعت وتيرة الاستيطان في القدس تسارعاً غير مسبوق. وقد صدرت قوانين إسرائيلية عديدة خلال الأعوام الماضية هدفها الإخلال في الواقع الديموغرافي لصالح اليهود في المدينة في نهاية المطاف، وقد كان قانون تهويد التعليم وكذلك قانون الغائبين في القدس من أخطر القوانين الإسرائيلية الصادرة، فالقانون الأول يرمي إلى طرد أكثر من ثلاثين ألف طالب مقدسي إلى خارج مدينتهم، في حين تسعى المؤسسة الإسرائيلية من وراء القانون الثاني إلى السيطرة على أملاك المقدسيين الذين طردوا خلال العقود الماضية من الاحتلال.

واللافت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اتفاقات أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993 سعت إلى تهويد الجزء الشرقي من مدينة القدس لمحاصرة آمال الفلسطينيين، خصوصاً تلك المتعلقة بجعل الجزء الشرقي عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، حيث ارتفعت وتيرة مصادرة أراضي الفلسطينيين ومحالهم التجارية وعقاراتهم في مدينة القدس، وتبعاً لذلك باتت النسبة الكبرى من المستوطنين اليهود تتمركز في المستوطنات الإسرائيلية وفي أحياء داخل مدينة القدس، حيث تلف المدينة بعدد من الأطواق الاستيطانية، ناهيك عن الأحياء اليهودية التي أقيمت داخل مدينة القدس نفسها. وتسعى حكومة نتانياهو إلى فرض هيمنة ديموغرافية يهودية مطلقة في القدس بحلول عام 2020 مستغلة قرار ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ويشار إلى أن كافة الإجراءات الإسرائيلية لترحيل عرب القدس وضعت وفق أحكام القانون الإسرائيلي الدقيق والمخططة سلفاً، فصاحب الأرض -وفقاً لنسق تطور الملكية والسكان- معرض في أي لحظة لسلب حقه وإقامته، بينما يكفي لليهودي الآتي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى فلسطين المحتلة حتى يصبح مواطناً في القدس، ولا يفقدها حتى لو غاب عشر سنوات أو سبعين سنة أو حمل جنسية أخرى، على عكس العربي صاحب الأرض الذي تفرض عليه قوانين إسرائيلية جائرة، لاستلاب أرضه لفرض جغرافيا وديموغرافيا قسرية، ولهذا يبرز إلى الأمام سؤال جوهري حول سبل مواجهة أخطار تهويد القدس وبالتالي تثبيت المقدسيين من جهة، والعمل على تدويل قضية القدس من جهة أخرى، خصوصاً أن هناك قرارات دولية تؤكد على أنها أرض فلسطينية محتلة، وكافة المتغيرات الديموغرافية والجغرافية التي فرضتها الإجراءات الإسرائيلية لاغية وباطلة.

الدستور:

كتب/ ماجد حبته – جريدة الدستور – مقال بعنوان (رئيس “كلب” وسفير “ابن كلب”!) 

قال فيه: لا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويراها غير قانونية، لكن الإسرائيليين والسفير الأمريكي لديهم، لا يعترفون بالقانون الدولي أو القرارات الأممية الصادرة بهذا الشأن. وبسبب دفاع الأخير عن سياسة الاستيطان، وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بأنه “ابن كلب”، الأمر الذي رآه البعض إهانة للمذكور، بينما لا نراه إلا تكريمًا له أو إهانة لـ”الكلب” وأبنائه!.

في بداية اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية في رام الله، قال أبومازن: “إن إدارة ترامب اعتبرت أن الاستيطان شرعي، وهذا ما قاله أكثر من مسئول أمريكي، أولهم سفيرهم في تل أبيب ديفيد فريدمان. قال: يبنون في أرضهم. ابن الكلب.. يبنون في أرضهم؟!”. وكان واضحًا، وضوح الشمس في ظهيرة ٢٠ أغسطس، أن أبومازن يرد على تصريحات فريدمان، الشهر الماضي، بأن أي إخلاء للمستوطنات من الضفة قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية في إسرائيل، وزعمه أن مَن وصفهم بالمتدينين اليهود “متمسكون بهذه الأرض لأنهم يرون أنها أرضهم”. وبالتالي تكون هيئة الإذاعة البريطانية، BBC، قد مارست التدليس، كعادتها، حين زعمت أن تعليق الرئيس الفلسطيني جاء ردًا على تغريدة كتبها فريدمان، الإثنين، انتقد فيها السلطة الفلسطينية، لأنها لم تعلن إدانتها لمقتل ضابط وجندي إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية.

لو استبعدت كون “جرينبلات” واحدة من “القلنسوات اليهودية الثلاث”، التي أفشلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ بدايتها، برضوخها الكامل لنتنياهو، تكون أمام مريض بالفصام، كرئيسه، الذي بدا أنه مصاب بالمرض نفسه حين وعد، وهو يعلن اعترافه بالقدس عاصمة لما توصف بدولة إسرائيل، ببذل قصارى جهده من أجل الإيفاء بالتزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأكيده على أن الولايات المتحدة تؤيد “حل الدولتين”. متعاميًا عن أن “.. وعاصمتها القدس” شرط أساسي وجوهري لإقامة دولة فلسطينية. ومتجاهلًا أنه ضرب عرض الحائط أو هدم الحائط نفسه، بالقانون الدولي وبعشرات القرارات الأممية، بالضبط كما فعل سفيره ديفيد فرديمان بدفاعه عن المستوطنات، الذي تسبب في الخطأ الفادح الذي ارتكبه أبومازن أي وصفه للمذكور بأنه “ابن كلب”!

..وأخيرًا، أوجز فأقول إن الرئيس الفلسطيني ارتكب خطأ فادحًا يستوجب الاعتذار لـ”الكلاب”، حين نسب إلى نسل أحدها السفير الأمريكي لدى الإسرائيليين.