المجلس المركزي: الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة

1280x960

فتح نيوز|

تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل

وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والانفكاك من اتفاق باريس الاقتصاديق

قررالمجلس المركزي في بيانه الختامي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ودعا المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وقال البيان الختامي إنه تم  تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وفيما يلي نص البيان الختامي

بيان صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 14_15 كانون الثاني 2018

رام الله_فلسطين

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثامنة والعشرين، دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، يومي الأحد والاثنين 14_15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

أستهل الأخ سليم الزعنون “أبو الأديب” رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت في النصاب، حيث حضر (87) عضواً من أصل (109) أعضاء، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ أبو الأديب” لقد آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي الفلسطيني الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي أتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة الدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وأكد الزعنون أن يقوم المجلس المركزي برفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى ” بصفقة القرن “، لأنها خارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وطالب بالبحث عن مسارات دولية أخرى برعاية الأمم المتحدة لرعاية حل القضية الفلسطينية.

وقال الزعنون: إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار م.ت.ف، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها.

واقترح الزعنون الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلس وطني جديد، وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني.

واستطرد” إننا ونحن نثمن ونقدر الموقف الثابت للأشقاء العرب ودعمهم للقضية الفلسطينية، فإننا نطالب بتنفيذ ما قررته القمم العربية بشأن القدس، وخاصة قرار قمة عمّان عام 1980، الذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.

وشدد الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على أن تضحيات ونضالات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، تلزمنا بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم.

وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.

واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.

وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.

وقد بدأ الرئيس كلمته” إننا نلتقي هنا لندافع عن القدس، ونحمي القدس، ولا حجة لأحد في المكان أنه غير مناسب، مؤكداً أننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك، وإننا لن نرحل ولن نرتكب أخطاء الماضي، هذه بلادنا من أيام الكنعانيين.

وأكد الرئيس أننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحاديه، وسنواصل الذهاب إلى مجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة.

وأكد أننا لن نقبل بما تريد أمريكا أن تفرضه علينا من صفقات، وسنعيد النظر في علاقاتنا مع إسرائيل، مشدداً على أننا سنحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والخارجية، وسننخرط في أي مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية.

وشدد الرئيس على استمرارنا في تلبية حاجات أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال الرئيس: إننا مع المقاومة الشعبية السلمية، وملتزمون بمحاربة الإرهاب، ومع ثقافة السلام، وإننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية، وسنستمر في لقاءاتنا مع أنصار السلام في إسرائيل، مشدداً على ضرورة ووجوب العمل لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت، وتفعيل وتطوير م.ت.ف، والاستمرار في تحقيق المصالحة التي لم تتوقف، ولكن تحتاج إلى جهد كبير ونوايا طيبة لإتمامها.

وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:

أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونلد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.

وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017.

ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل ( سلطة الاحتلال ):

– في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.وبناءً على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

– تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

– يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

– استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.

– تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه.

– رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.

– رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.

– رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

ثالثاً : على الصعيد الفلسطيني الداخلي:

– التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 واليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

– التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.

– يؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.

– اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.

– يدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من اجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنسية الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.