أضواء على الصحافة الإسرائيلية 28 يناير/ كانون الثاني 2018

5

فتح نيوز|

الجهاز الأمني يحذر من تقليص المساعدات للفلسطينيين: “التنسيق الأمني في خطر”

تكتب صحيفة “هآرتس” أن الجهاز الأمني حذر القيادة السياسية من عواقب التخفيض المحتمل في المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بسبب الخوف من أن تؤدي التخفيضات إلى الإضرار بالتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتعتبر إسرائيل التنسيق مع أجهزة السلطة مسألة ذات أهمية استراتيجية لمنع الإرهاب وتحقيق الهدوء النسبي في الضفة.

وكان مسؤول أمني كبير قد حذر في وقت سابق، من انهيار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، قائلا إن وجود الوكالة يمنع الجولة المقبلة من القتال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد، يوم الخميس الماضي، بانه إذا رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات فإنها لن تتلقى أموالا من الولايات المتحدة. وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “إننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات وهذه الأموال لن تحول إليهم، إسرائيل تريد السلام وسيتعين عليهم تحقيق السلام والا فإننا لن نهتم بهم”.

وتتلقى قوات الأمن الفلسطينية 30 مليون دولار من المساعدات سنويا، بالإضافة إلى تدريب من قبل ضباط أمريكيين بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك. وتستخدم الأموال لشراء الأسلحة وتمويل التدريب ودفع الرواتب.ووفقا لتقييم الجهاز الأمني، فإنه من دون المساعدة المالية، ستجد السلطة الفلسطينية صعوبة في الحفاظ على قدرات قوات الأمن ورغبتها في مواصلة التنسيق مع إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، حولت الولايات المتحدة في العام الماضي، 330 مليون دولار لمشاريع إنسانية واقتصادية في الضفة الغربية من خلال وكالة المعونة الأمريكية.

ووفقا للجهاز الأمني، فإن التنسيق مهم بالنسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، خاصة في ضوء التقييم بأن حماس تحاول تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة. ومع ذلك، يخشى الجهاز الأمني من أن يتوقف عباس عن التعاون مع إسرائيل في أعقاب تقليص المساعدات. وعلى سبيل المثال، أمس، قامت قوات الأمن في منطقة طولكرم، أمس، بتفكيك عبوات كانت معدة لإصابة مركبات قوات الأمن الإسرائيلية، وتم نقل المعلومات إلى إسرائيل.

وفى الأيام الأخيرة حذر ضابط كبير، القيادة السياسية، من أن توجيه ضربة مالية أخرى للأونروا، التي تضم حوالي 30 ألف عامل وناشط، يمكن أن تؤدي إلى انهيار في قطاع غزة وانتفاضة من جانب سكانه. وأوضح أن قوات الأمن تواجه حاليا، وبشكل خاص منذ إعلان ترامب عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مظاهرات كبيرة يقتل فيها متظاهرون في كثير من الأحيان، ولذلك، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية وصفت التحركات الأخيرة لإدارة ترامب بأنها إنجاز، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها لن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني.

ویعتقد الجيش الإسرائيلي أن الوكالة تمنع المزيد من تدهور الأوضاع في قطاع غزة وأن مساهمة الأونروا في أمن إسرائيل أكبر من الأضرار التي تصيبها. ونقل كبار المسؤولين في الجهاز الأمني رسائل بهذه الروح، خلال محادثات مع مصادر دبلوماسية في الأيام الأخيرة. ويرى الجيش في الأضرار التي ستلحق بالأونروا كضرر بالصحة والمدارس والتعليم والصرف الصحي والغذاء لسكان قطاع غزة، ويقول إنه إذا تدهور الوضع، فإن الآلاف من سكان غزة قد يحاولون عبور الجدار. ووفقا له فإن الجيش لا يملك حلا لسيناريو كهذا، يقود إلى المواجهة.

وفي غياب بديل مناسب للوكالة، فإن الجهاز الأمني مهتم باستمرار أنشطتها. وقال الضابط الكبير إن نشاط الوكالة منع الانهيار العام وتحطيم الآليات من قبل حماس. غير أنه ذكر، في محادثة مع القيادة السياسية، أن الجهاز الأمني يعترف بأوجه القصور في الأونروا، ويوافق على أن المنظمة ترسخ اللاجئين الفلسطينيين.

إسرائيل ستطلب من العليا مهلة تسع سنوات لتوسيع المساحة المعيشية المخصصة لكل أسير

تكتب صحيفة “هآرتس” انه من المتوقع أن تطلب الدولة من المحكمة العليا مهلة تسع سنوات لتنفيذ قرار المحكمة بتخصيص مساحة معيشة بحجم 4.5 متر مربع لكل أسير – رغم أن قرار المحكمة حدد أنه يجب تنفيذه حتى نهاية 2018. ووفقا لقرار المحكمة، يجب حتى نهاية آذار المقبل، الاهتمام بأن تكون مساحة المعيشة المخصصة لكل أسير لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، لا تشمل المراحيض والحمام، وزيادة المساحة حتى نهاية السنة إلى 4.5 متر مربع.

وعلى الرغم من المناقشات العاجلة، التي جرت في الأشهر الأخيرة، بات من الواضح للدولة أنها لن تمتثل لقرار المحكمة. ونتيجة لذلك، تعتزم وزارة القضاء تقديم خطة منظمة إلى الحكومة للموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين، بما في ذلك سلسلة من الخطوات التي ستتخذ في السنوات المقبلة بهدف تحقيق الهدف في وقت لاحق. ولم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، ومن المتوقع أن يتم إعدادها في الأسبوعين المقبلين.

وستشمل الخطة إطلاق سراح أسرى إداريين، تغييرات في القانون تشمل، ضمن أمور أخرى، تمديد فترة استبدال السجن بالعمل في خدمة الجمهور، من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، تغيير سياسة الاعتقالات المتبعة في الشرطة، ما سيؤدي إلى تقليص عدد المعتقلين، تبكير موعد إطلاق سراح مساجين وإنشاء ثلاثة سجون جديدة. ويفترض بهذه الخطة أن تحقق قرار المحكمة العليا حتى عام 2026.

إسرائيل تطالب بولندا بتعديل أو إلغاء قانون يرفض اتهام البولنديين بالمحرقة

تكتب صحيفة “هآرتس” ان الحكومة الإسرائيلية، طالبت مساء أمس السبت، نظيرتها البولندية، بتغيير مشروع القانون البولندي الجديد الذي يمنع الحديث عن “جرائم الشعب البولندي” خلال فترة المحرقة النازية، ويهدد بسجن كل من يستخدم عبارة “معسكر الإبادة البولندي”. وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “إسرائيل تعارض مشروع القانون وتطالب الحكومة البولندية بتعديله، قبل مواصلة تشريعه. لا يمكن لأي قانون أن يغير الحقيقة التاريخية ولا يوجد مكان لتثقيف عائلات الناجين من المحرقة، التي تعيش كل يوم ذكرى أعزائها الذين قتلوا في النار”.

وقالت وزارة الخارجية إنها ستستدعي السفير البولندي إلى محادثة توبيخ، اليوم، علما أن السفير لا يتواجد في البلاد حاليا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “إن القانون لا أساس له، واني أعارضه بشدة، يستحيل تغيير التاريخ، ويجب عدم التنكر للمحرقة”. وأضاف: “أصدرت تعليمات إلى السفيرة الإسرائيلية، في بولندا، للاجتماع مع رئيس الوزراء البولندي مرة أخرى، هذا المساء، والتعبير عن موقفي الثابت ضد القانون”.

وترتبط حكومة نتنياهو بعلاقات جيدة مع الحكومة البولندية، التي تصوت بشكل تقليدي إلى جانب إسرائيل في المؤسسات الدولية. وقالت وزارة الخارجية ان إمكانية إعادة السفيرة للمشاورات لا تزال مطروحة على جدول الأعمال ولكن مهمتها الأولى هي نقل موقف إسرائيل من القانون إلى رئيس الوزراء البولندي.

وقامت سفيرة إسرائيل لدى بولندا آنا أزاري، أمس، بتسليم الشجب الإسرائيلي للقانون البولندي. وفى خطاب ألقته في مراسم الذكرى الرسمية لتحرير معسكر اوشفيتس، التي أقيمت في الموقع التذكاري في بولندا، وتم بثه على الهواء مباشرة، قالت إن الحكومة الإسرائيلية ترفض مشروع القانون وتأمل إجراء تعديلات عليه. وأضافت: “إن دولة إسرائيل تفهم من بنى أوشفيتس وبنى معسكرات أخرى، والجميع يعلم أنهم ليسوا بولنديين، لكن دولة إسرائيل تعتبر هذا القانون مخالفا للحقيقة حول المحرقة. أؤمن أن إسرائيل وبولندا، كصديقتين جيدتين جدا ستجدان لغة مشتركة وتقرران كيف نتذكر معا تاريخنا”.

كما رد رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، على القانون، وقال، من بين أمور أخرى: “حتى بين الشعب البولندي كان هناك أولئك الذين مدوا يدهم للجرائم النازية، وينبغي التنديد بكل جريمة، بكل مخالفة. يجب فحصهم وكشفهم. وكان من بينهم من مدوا أياديهم، حاربوا وحظوا بالاعتراف كأنصار لأمم العالم”. وأضاف ريفلين أنه “في يوم ذكرى المحرقة، أكثر من أي يوم آخر، سيقف أمام أنظارنا التزامنا بذكرى إخواننا وأخواتنا الذين قتلوا – فوق كل الاعتبارات”.

كما أدان متحف المحرقة “ياد فاشيم” القانون الجديد قائلا إن التشريع “يمكن أن يمس الحقيقة التاريخية حول المساعدات التي تلقاها الألمان من السكان البولنديين خلال المحرقة”. وقال “ياد فاشيم” إن “القيود المفروضة على التصريحات، التي أدلى بها العلماء وغيرهم بشأن التواطؤ المباشر وغير المباشر للشعب البولندي في الجرائم المرتكبة على أرضهم أثناء المحرقة تشكل تشويها خطيرا، وسيواصل ياد فاشيم دعم البحوث الرامية إلى كشف الحقيقة المعقدة لموقف السكان البولنديين من اليهود خلال المحرقة”.

وفي الوقت نفسه، أكد ياد فاشيم أن بولندا على حق في معارضة استخدام مصطلح “معسكرات الإبادة البولندية”، وقال: “لا شك أن مصطلح “معسكرات الإبادة البولندية” هو تشويه تاريخي”. لقد أنشئت معسكرات الإبادة في بولندا المحتلة من قبل النازية من أجل قتل الشعب اليهودي في إطار برنامج الحل النهائي”.

وسيطبق القانون الجديد على المواطنين البولنديين والأجانب “بغض النظر عن القوانين التي تنطبق على المكان الذي يتم فيه الفعل”، وفقا للقانون. ولذلك، من الناحية النظرية، فإن اليهود البولنديين الناجين من المحرقة، والذين يعيشون في إسرائيل وينشرون علنا أن “الشعب البولندي شريك في قتل جدي في المحرقة” أو “قتلت والدتي في معسكر إبادة بولندي” قد يخضعون لإجراءات جنائية في بولندا، الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى السجن. ولا ينطبق القانون على النقاش الأكاديمي أو الفني. ومن ناحية أخرى، لم يستثنى الصحفيون من القانون.

ودخل رئيس حزب “يوجد مستقبل” النائب يئير لبيد في مواجهة مع السفارة البولندية على تويتر. فقد ردت السفارة على ما نشره لبيد وكتبت انه “في إسرائيل، أيضا، هناك حاجة إلى التثقيف في موضوع الكارثة”. ووصفت لبيد بأنه “عديم الخجل”.

 وهاجم وزير الاتصالات يسرائيل كاتس، على تويتر، القانون البولندي، وكتب: “بالذات في الأسبوع الذي يتذكر فيه العالم كله فظائع المحرقة، التي قتل خلالها ستة ملايين يهودي، يصادق البرلمان البولندي على قانون خطير لا هدف له إلا التنكر لدور بولندا ومسؤوليتها عن المذبحة الرهيبة التي وقعت على أراضيها. لن ننسى ولن نغفر”.

ووصف وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، القانون بأنه “رهيب وفظيع” وقال انه سيمس بالقدرة على التثقيف ضد الكراهية والعنصرية. “لا يمكن التنكر لدور الكثير من البولنديين في الكارثة ومساعدة النازيين في أعمال القتل. أطالب الحكومة البولندية بالعمل فورا على إلغاء القانون المخجل”. وقال وزير المالية موشيه كحلون إن قرار البرلمان البولندي “بائس ومهووس”. وأضاف: ” هناك حقيقة تاريخية واحدة، وقوية ومثبتة، وتشمل داخلها أهوال المضطهد النازي ومن ساعده، بما في ذلك بولندا. لن ينجح أحد في إنكار ذكرى الكارثة، خاصة في اليوم الدولي للمحرقة”.

وقام العديد من السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس حزب المعارضة اسحق هرتسوغ، والنائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة)، بإدانة القانون. وكتب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة على تويتر أن “قرار الحكومة البولندية مخجل وخطير. إنكار المحرقة هو تشريع لأحلك اللحظات في التاريخ. الاعتراف العميق بمظالم الماضي فقط، هو ضمانة لقدسية الحياة في المستقبل”.

تراجع كبير وانشقاق في التظاهرات المضادة للفساد السلطوي

تكتب صحيفة “هآرتس” ان مئات الأشخاص، شاركوا مساء أمس السبت، في مظاهرات جرت في عدة مواقع في أنحاء البلاد ضد الفساد السلطوي. وجرت المظاهرة الرئيسية في ساحة هبيما في تل أبيب، بقيادة إلداد يانيف. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الفاسدون إلى البيت” و”أنا، أيضا، أخاف من الفساد” و”الفساد يبدأ بالاحتلال”. وسمعت خلال المظاهرة في تل أبيب، رسائل مختلفة ضد الفساد الحكومي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضد طرد طالبي اللجوء وضد رجل الأعمال، كوبي ميمون، وضد تلويث الجو من قبل مصافي حيفا وغير ذلك.

وفي خطابه، هاجم يانيف نتنياهو وقال: “هرب إلى الهند، عاد من الهند وسافر إلى دافوس، عاد من دافوس، ويوم الاثنين سيسافر إلى بوتين، ومن ثم سيسافر إلى ميونيخ، وهذا ليس عبثا. انهم يخافون منا في الشوارع. لأن هذا الضغط يحقق مفعوله”.

وتطرق يانيف إلى انقسام المظاهرة، وعودة قسم بقيادة ميني نفتالي إلى بيتاح تكفا، ودعا نفتالي للعودة إلى التظاهر في تل أبيب، وقال: “لدينا خصم واحد، وهم الفاسدون. لن نتصارع بيننا ولن ننقسم في داخلنا.”

وقال القائد السابق لوحدة الكوماندوس الجوي “شلداغ”، وعضو منظمة “قادة من أجل أمن إسرائيل” العميد غيورا عنبار، في المظاهرة إن “المستشار يماطل ويعرقل التحقيقات مع بيبي”. وأضاف أنه “تم إضعاف حراس البوابة وسيادة القانون من خلال سلسلة من القوانين الجديدة: قانون الجمعيات وقانون الانتخابات التمهيدية وقانون التوصيات وقانون التسريب وقانون الحوانيت وقانون المستشارين. لقد أصبح هناك انجراف ضد الديمقراطية ومس بالنسيج الحساس الذي بني هنا، وبحصانة المجتمع”.

ووفقا لعنبار فإن “مجموعة بلفور تحرضنا على بعضنا البعض من خلال سياسة فرقد تسد: المتدينون ضد العلمانيين، الفقراء والأغنياء، اليسار واليمين، الشرقيون والغربيون. المجتمع الذي كان متحدا منذ أجيال، أصبح مهددا بالتمزيق والانفصال، بالهزيمة والكراهية، بفقدان التسامح والإصغاء والحوار”.

وبالإضافة إلى مظاهرة تل أبيب، جرت مظاهرة في ميدان “جورين” في بيتاح تكفا، على مقربة من منزل المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت. وقاد المظاهرة هناك ميني نفتالي، بعد الانقسام بينه وبين يانيف، الذي قاد المظاهرات معه حتى الآن. وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى استقالة مندلبليت.

وكان نفتالي قد انتقد، في الأسبوع الماضي، يانيف، وقال خلال محادثة مع صحيفة “هآرتس”، إثر اللقاء الذي أجرته القناة 12 مع يانيف، والذي قال خلاله إن “بيبي ليس فاسدا”. وقال نفتالي: “كيف يمكنه القول عن بيبي ليس فاسدا، وكحلون ليس فاسدا، وأييلت شكيد ليست فاسدة، ومن ثم يحضر إلى هنا لتحريض الجمهور؟ هذا أمر لا أتقبله، لكننا سنهتم بالإبقاء على هذا الاحتجاج بعيدا عن السياسة، احتجاج يخرج من الشعب”.

صبع مدخل سلطة الاسكان والهجرة بلون الدم في احتجاج على قضية طالبي اللجوء

كتبت “هآرتس” ان مجهولين قاموا، أمس السبت، بتخريب مدخل مكاتب سلطة السكان والهجرة في جنوب مدينة تل أبيب. وسكب المجهولون على مدخل العمارة، التي يقع فيها مكتب الوحدة التي تفحص طلبات اللجوء، طلاء أحمر، ووضعوا رؤوس دمى العارضات وبطاقات كتب عليها “دمهم على أيديكم” و”هذا لن يمر بصمت، هذه مجرد بداية”. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وقالت إنها ستوليه الأولوية.

وقال وزير الداخلية، أرييه درعي، معقبا: “تخريب مكتب سلطة السكان والهجرة في تل أبيب هو خطوة خطيرة من قبل الخارجين على القانون، الذين يسعون من خلال التهديد والعنف إلى تهديد موظفي السلطة”. وتوجه درعي إلى موظفي سلطة السكان والهجرة، وقال: “واصلوا أداء عملكم كما وجهتكم حكومة إسرائيل. لديكم الدعم الكامل”.

يشار إلى إن مكتب سلطة السكان والهجرة في جنوب تل أبيب، هو المكان الوحيد الذي يمكن فيه تقديم طلبات اللجوء في إسرائيل. ومنذ حوالي سنة تمتد طوابير طويلة من طالبي اللجوء يوميا. ويصل الكثير منهم منذ ساعات المساء، وينتظرون على الرصيف حتى ساعات الصباح، على أمل أن يتمكنوا من الدخول، لكن قلة منهم ينجحون بذلك.

ويشار إلى أن محكمة الاستئناف في تل أبيب، انتقدت مؤخرا سلطة السكان والهجرة، وحددت بأنها تقيد تقديم طلبات اللجوء الجديدة، علما أن من ينجح بتقديم طلب يحظى بالحماية من الطرد لفترة وجيزة، لأن نسبة الاعتراف باللاجئين تساوي الصفر.

وكانت سلطة السكان والهجرة قد بدأت في الأسبوع الماضي، بتبليغ طالبي اللجوء من إريتريا، الذين يحتجزون في معسكر “حولوت” بأن عليهم مغادرة إسرائيل إلى رواندا، وإلا سيتم سجنهم في معتقل “سهرونيم” إلى أجل غير مسمى. وأوضحت ممثلة السلطة لعشرات طالبي اللجوء أن عليهم التبليغ خلال شهر حول ما إذا ينوون مغادرة إسرائيل. ووفقا لنظام السلطة يمكن طرد كل من لم يقدم طلب لجوء حتى نهاية 2017، أو تم رفض طلبه.

وازدادت في الآونة الأخيرة الحملة ضد الطرد، وشملت عددا كبيرا من العرائض والرسائل والتظاهرات والمؤتمرات. ومن بين الموقعين عليها كتاب ومفكرون، شخصيات أكاديمية رفيعة، أطباء، طيارون وكذلك عدد من الناجين من المحرقة.

سفير واشنطن السابق: “قادة إسرائيل “سيندمون على إحراق الجسور مع الديمقراطيين”

تكتب “هآرتس” ان السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شبيرو، تطرق إلى الادعاءات المتعلقة بالاستقطاب السياسي تجاه إسرائيل في الولايات المتحدة. ووفقا لشبيرو فإن الشعب الأمريكي ينقسم في مسألة الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني، وليس على أساس الدعم المبدئي لإسرائيل.

وفي المقابل كتب السفير السابق في مجلة “اطلانطيك” إن القادة الإسرائيليين “سيندمون على إحراقهم للجسور مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة”. وأشار على وجه الخصوص، إلى خطاب نتنياهو ضد البرنامج النووي الإيراني في الكونغرس – الذي ألقاه ضد رأي الرئيس أوباما.

وكتب شبيرو، الذي يعمل حاليا باحثا في معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، هذه المقالة بالتعاون مع الباحثة تمارا كاوفمان وايتس. وتناولا فيه الاستطلاع، الذي نشر مؤخرا، في الولايات المتحدة حول تعامل الولايات المتحدة مع الصراع الإسرائيلي –الفلسطيني. ووفقا لهما فإن السؤال الذي طرح في اطار الاستطلاع – “في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، من هو الجانب الذي تتماثل معه بشكل أكبر؟” – لم يكن سؤالا ناجحا، لأن التماثل مع الفلسطينيين لا يعكس في الضرورة، غياب الدعم لإسرائيل.

وقال شبيرو وكاوفمان وايتس، إن الاستطلاع لم يعرض على المستطلعين إمكانية القول “أنا أدعم الجانبين” أو “لا أدعم أي طرف”، بل دفعوا بهم إلى تحليل الصراع بشكل ثنائي التفرع واختيار جانب. وأكد شبيرو وكاوفمان وايتس أن 34٪ من المستطلعين اعتبروا أنفسهم “مستقلين” هذا العام، مقارنة مع 26٪ من الجمهوريين و33٪ من الديمقراطيين، وأن الاتجاه بين المستقلين مشابه لاتجاه الديمقراطيين – دعم متزايد للموقف الفلسطيني مقابل الموقف الإسرائيلي. ووفقا للباحثين، “هذا هو الاتجاه الذي ينبغي أن يقلق إسرائيل، لأن الديمقراطيين المستقلين معا يشكلون أكثر من ثلثي الأمريكيين. ان المشكلة الأعمق للاستطلاع، تأطيره من قبل معهد “فيو” وتغطيته في وسائل الإعلام، هي الخلط بين مسألتين: دعم إسرائيل، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالا “نعتقد أن الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل سيوافقون على أن الصراع  يجب ان لا يكون كل ما تعنيه إسرائيل للأميركيين”. وكمبرر لهذا الادعاء، أشار شبيرو وكاوفمان وايتس بشكل موسع إلى جهود الرئيس أوباما لتعزيز العلاقات مع إسرائيل (زيادة المساعدة الأمنية، والاستثمار في التكنولوجيات المنقذة للحياة للدفاع الصاروخي، وتوسيع التعاون الاستخباراتي بشأن التهديدات الإقليمية) وما أسموه “دفعة قوية نحو حل الدولتين”.

ووفقا للكاتبين فإن الأميركيين منقسمون في مسألة الصراع أكثر بكثير من مسألة إسرائيل أو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وخلصا إلى أن مؤيدي إسرائيل، الذين يدعون أن المسح يمثل دعما أمريكيا لإسرائيل لا يحسنون من وضع إسرائيل. ويقولان إن منظمات الدعم لإسرائيل، مثل “إيباك”، اختارت دائما سياسة الحزبين لأنها فهمت أن البندول السياسي في الولايات المتحدة يتحرك من جهة إلى أخرى، وأن إسرائيل لن تستفيد إذا تم استخدامها كأداة من قبل أحد الطرفين.

واعترف شبيرو وكاوفمان وايتس بان بعض الأمريكيين بدأوا في “النظر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال منظار حقوق الإنسان، خاصة الشباب والأفارقة الأمريكيين والإسبانيين”، وان دعمهم للفلسطينيين إزداد وفقا لذلك. وربط الكاتبان، أيضا، بين الاستقطاب في موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واتجاهات المجتمع الأمريكي، وكتبا: “هذا هو أيضا نتاج ازدياد القبلية في السياسة الأمريكية بشكل عام واستعداد القادة الأمريكيين للاستسلام لهذه القبلية – حتى في المسائل التي كانت أكثر إجماعا في الماضي. وفي هذه الأجواء، في كل مرة يقول فيها الرئيس ترامب وحلفاؤه “مع”، يسارع الجمهوريون إلى القفز مؤيدين، ويقول الديمقراطيون على الفور “ضد”.

وأضافا أن ” قد يجد الإسرائيليون صعوبة في مقاومة إغراء ركوب هذه الموجة واختيار احد الحزبين في المعارك السياسية في الولايات المتحدة، مثلما فعل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حين ألقى خطابه في الكونغرس ضد الاتفاق النووي مع ايران بالتنسيق مع قيادة الحزب الجمهوري فقط. وأضافا “إن ثمن هذا النهج هو استبعاد الذين كانوا حلفاء لسنوات من الجانب الآخر من النظام السياسي، وعندما ستضرب الأزمة القادمة حتما، فان القادة الإسرائيليين سيندمون لأنهم احرقوا هذه الجسور”.

أوباما: “الصداقة الحقيقية تتطلب الصدق في قضية الاستيطان”

تكتب صحيفة “هآرتس” ان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أشار أمس الأول، إلى العلاقات مع إسرائيل للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض، قائلا إن الصداقة الحقيقية تتطلب الصدق في قضية الاستيطان. وقال أوباما في كلمة ألقاها في كنيس الإصلاحيين في نيويورك، إنه كان يمازح طاقمه حول هذا الموضوع، ويقول لهم انه “يهودي ليبرالي، في الواقع”.

ودافع أوباما عن قرار الامتناع عن فرض الفيتو على قرار مجلس الأمن في كانون الثاني 2016، الذي اعتبر البناء في المستوطنات يفتقد إلى الشرعية القانونية. وقال إن “فرض الفيتو كان سيمس بمصداقيتنا في مسألة حقوق الإنسان”. وأضاف انه “لكي تكون صديقا حقيقيا لإسرائيل من المهم أن نكون صادقين في الموضوع، وسياسة هذه الدولة لا تسمح بذلك أحيانا”.

وقال أوباما إن “الوضع في الضفة الغربية ليس مستديما لفترة طويلة، ويمكن أن يهدد وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية. وحذر من أن استمرار توسيع المستوطنات، وفقا للوتيرة الحالية، من شأنه أن يجعل قيام الدولة الفلسطينية مستحيلا. وقال أوباما إن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، خلال فترة ولايته، كان أكبر بكثير من الدعم الذي قدمته الحكومات السابقة، مضيفا، في إشارة إلى اتفاقية المساعدات العسكرية الموقعة بين البلدين خلال السنة الأخيرة من ولايتها، “إن هذه المسألة ليست محل نقاش”.

إسرائيل ستبيع طائرات F-16 لكراوتيا

تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتفق مع رئيس الحكومة الكرواتية اندري فلكوبيتش، خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي، على دفع صفقة لبيع طائرات F-16 لكراوتيا، وفقا لشروط المناقصة. وقالت جهات مطلعة إن الصفقة تساوي حوالي نصف مليار دولار. كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والمياه والزراعة والأكاديمية والسياحة.

وتتشابه الصفقة في حجمها، مع صفقة بيع صواريخ سبايك إلى الهند، حيث ستزود إسرائيل للهند 8000 صاروخ مضاد للدبابات وأكثر من 300 قاذفة. وفي بداية كانون الثاني، أعلنت الهند عن إلغاء الصفقة، ولكن خلال زيارة نتنياهو إلى هناك، ألغت القرار. وقال رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات: “الاتجاه إيجابي وسيتم الاتفاق على التفاصيل لاحقا”. ولم يتم بعد معرفة نطاق الصفقة النهائية.

توقع استدعاء نتنياهو للادلاء بإفادته في ملف “الغواصات”

تكتب “يديعوت احرونوت” انه من المتوقع استدعاء رئيس الحكومة للإدلاء بإفادته في قضية الغواصات. وإذا اتضح خلال ذلك انه يمكن لرئيس الحكومة تجريم نفسه، سيتم تحويل الإفادة إلى تحقيق تحت طائلة الإنذار.

يشار إلى أنه منذ بدء التحقيق في ملف الغواصات والسفن، حرص مكتب المستشار القانوني للحكومة على الادعاء بان رئيس الوزراء غير متورط فيه. ولم يعتبر رئيس الوزراء، الذي تم استجوابه في القضيتين 1000 و2000 مشتبها به في قضية الغواصات المعروفة باسم ملف 3000. وكشف أمنون أبراموفيتش، يوم الجمعة في نشرة أخبار القناة الثانية، أنه من المتوقع أن يدلي نتنياهو بشهادته في قضية 3000، وقد يتم التحقيق معه تحت طائلة الإنذار.

ومن المتوقع أيضا، سماع إفادة وزير الطاقة يوفال شطاينتس، الذي كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية. وقد تم بالفعل استجواب بعض مساعديه والمقربين منه، ومن بينهم مستشاره السياسي رامي طاييب، لكنه ليس من المعروف حتى الآن، ضلوع الوزير مباشرة في هذه القضية.

وكما سبق ونشرت “يديعوت احرونوت”، فقد كشف غانور في إفادته، كيف ساعد شطاينتس في حملته الانتخابية، وكيف تبرع بأسماء شخصيات وهمية. وقالوا في مكتب الوزير انهم لا يعرفون شيئا عن ذلك، وأن الوزير صدم باعتقال المقربين منه. ويبدو الآن أنه في ضوء التطورات الأخيرة في الشرطة، سوف يطلبون من المستشار القانوني المصادقة على سماع إفادة شطاينتس.

وجاء من ديوان نتنياهو: “مرة تلو مرة يحاولون بشكل إجباري الربط بين رئيس الحكومة وقضية السفن والغواصات، بينما أوضحت وزارة القضاء أن رئيس الوزراء ليس مشتبها فيه. لقد سمعنا العديد من النبوءات والكثير من التكهنات حول ما يمكن أن يكون، ولكن الأمر الوحيد الواضح هو أنه: لن يكون هناك شيء لأنه لم يكن هناك شيء”.

مشروع قانون لضم المستوطنات، بروح قرار مركز الليكود

تكتب “يديعوت احرونوت” انه قبل شهر، قرر مركز حزب الليكود فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في يهودا والسامرة وغور الأردن. والآن، تحول قرار المركز إلى مشروع قانون قدمه عضو الكنيست يواف كيش، بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس، وتوبيخ الرئيس دونالد ترامب للفلسطينيين.

تاريخ قوانين الضم في الكنيست الحالية غني جدا: في الماضي، قدم كيش مشروع قانون لضم معاليه أدوميم مع عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، وتم إرجاء المناقشة من قبل اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع، وقدم النائب موطي يوغيف، والنائب ميكي زوهر مشروع قانون لضم غوش عتصيون، ومدينة أرييل وغور الأردن، وحاول الوزير يسرائيل كاتس دفع مشروع قانون لضم “جفعات زئيف”، وقدمت شولي معلم مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط في شمال السامرة، ولكن كل هذه المقترحات تم تذويبها من قبل التحالف، في الأساس خشية رد المجتمع الدولي.

لكن هناك من قرروا الآن، دفع قوانين الضم خطوة أخرى إلى الأمام. وقبل بضعة أيام، وضع النائب كيش مشروع قانون مماثل للقرار الذي اتخذه مركز الليكود. ويجب الإشارة إلى أن قرار مركز الليكود لم ينص على ضم يهودا والسامرة كلها إلى إسرائيل، وإنما ضم جميع المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها. وبتقديم اقتراح كيش، سيتعين على السياسيين المعنيين في اليمين إثبات ما إذا كانوا مستعدين لدفع قرار ضم المستوطنات خطوة أخرى إلى الأمام وجعله حقيقة. وما من شك في أن طريق هذا المشروع لن يكون سهلا ومن المتوقع أن يسبب عدم ارتياح لرئيس الوزراء نتنياهو.

ومن المنتظر في الأيام القادمة، أن يطلق منتدى “متحدون للسيادة” الذي يضم مئات أعضاء مركز الليكود حملة تسمى “صنع التاريخ” والتي تهدف إلى الضغط على أعضاء الكنيست والوزراء من اجل دفع قانون السيادة.

وقال كيش إن “الوقت قد حان لتمرير قرار مركز الليكود إلى مسارات العمل وتطبيق السيادة على مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة. لن تكون هناك فرصة تاريخية أفضل وأكثر صحيحة وأكثر دقة للقيام بذلك”.

وقال اريئيل مورالي، عضو المنتدى “متحدون للسيادة”: “نهنئ عضو الكنيست كيش، الذي يقود تنفيذ القرار التاريخي. في عام 2018 سيصنع الليكود تاريخا تماما مثل التاريخ الذي صنعه دافيد بن غوريون في عام 1948، وموشيه ديان ورابين في عام 1967، ومناحيم بيغن في عام 1977″.

انخفاض حاد في عدد الشاحنات التي تنقل البضائع إلى غزة

تكتب “يديعوت ارحونوت” ان عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوميا عبر معبر كرم أبو سالم، يشير إلى الحالة الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. في الأسبوع الماضي، تم تسجيل أدنى عدد من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع منذ عملية الجرف الصامد، والوضع يزداد تدهورا فقط.

لقد تم طرح هذه المعطيات، في الأسبوع الماضي، على طاولة الجهات الأمنية في الجنوب، كعامل من شأنه أن يزيد التوتر بين حماس وإسرائيل، على الرغم من التقييم بأن حماس ليست معنية بمواجهة في الزمن المنظور. وطرأ في الأشهر الأخيرة انخفاض كبير في عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم. ووصل الرقم القياسي السلبي في الأسبوع الماضي، إلى 325 شاحنة محملة بالبضائع فقط. وتم تسجيل الرقم المتدني يوم الاثنين الماضي، لكنه كانت هناك أيام انخفض فيها العدد إلى أقل من الماضي.

ويتم جمع المعطيات من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق. ووفقا للمعطيات فقد كان عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع، يتراوح بين 800 إلى 1000 شاحنة. والسبب الرئيسي لتراجع عدد الشاحنات، هو انخفاض قوة الشراء في غزة. وبعبارة أخرى: المال لا يتوفر، ومعه لا يأتي الزبائن، وبالتالي لا يتم شراء بضائع. العامل الآخر هو الانتهاء من بناء سلسلة طويلة من المشاريع في إطار إعمار غزة بعد الجرف الصامد. هذه المشاريع التي وفرت أماكن عمل وساعدت السكان في بعض المدخول المادي، لا تعمل بعد وأسهمت في تقليص دخول البضائع.

ولا تغيب هذه المعطيات عن أنظار كبار الضباط في القيادة الجنوبية، من اللواء إيال زمير، إلى قائد شعبة غزة، العميد يهودا فوكس، وصولا إلى قادة الكتائب. ويمكن للتدهور الإنساني في غزة أن يشعل المنطقة الحساسة بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الجهاز الأمني أن حماس غير معنية بمواجهة مع إسرائيل، كما أزالت مسؤوليتها عن معالجة أوضاع السكان في قطاع غزة ونقلت العصا إلى السلطة الفلسطينية كجزء من عملية المصالحة.

مؤتمر قانوني دولي في إسرائيل لمواجهة حركات المقاطعة

تكتب “يديعوت ارحونوت” ان مئات رجال القانون من إسرائيل والعالم سيشاركون في المؤتمر الذي سيعقد، الشهر القادم في القدس، لصياغة آليات قانونية لمحاربة مبادرات المقاطعة ضد إسرائيل. وهذا هو أول مؤتمر من نوعه، وهو نتيجة للتعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ونقابة المحامين الإسرائيلية والمنتدى القانوني الدولي.

وسيحضر هذا الحدث حوالي 200 محامي ورجل قانون من إسرائيل و24 دولة. وقد ولدت المبادرة بعد أن قرر محامون في العالم، وليس بالضرورة يهود، محاربة مقاطعة إسرائيل في بلدانهم، وحاولوا التحالف معا للحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات القانونية للمساعدة في تحسين نضالهم.

إسرائيل: “روسيا ليست معنية بالوجود الايراني في سوريا”

تكتب “يسرائيل هيوم” انه قبل يوم واحد من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى موسكو للاجتماع، غدا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال مصدر سياسي كبير “إننا الآن في وضع لا يهم الروس فيه الوجود الإيراني في سوريا”.

وقد تم تعيين موعد لهذا اللقاء، استمرارا لمحادثة هاتفية أجراها رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الروسي بوتين، في بداية الشهر، وهو أحد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الرجلان خلال العامين الماضيين كجزء من آليات التنسيق بين الدولتين والجيشين بسبب ضلوع روسيا في سوريا. وجاء من ديوان نتنياهو، أمس، ان اللقاء يهدف إلى “مناقشة التطورات في المنطقة”، في ضوء الوضع الجديد الذي يستعيد فيه بشار الأسد السيطرة على أجزاء كبيرة من سوريا، ورفض إسرائيل السماح بوجود عسكري إيراني هناك.

من جهة أخرى، تحدث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، يوم الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي حول موضوع الشرق الأوسط، قائلا إن الإيرانيين يحاولون جعل سوريا “أكبر قاعدة عسكرية في العالم”. وكشف دانون أن هناك “82،000 مقاتل يخضعون لقيادة إيرانية في سوريا، منهم 3000 من الحرس الثوري، و60 ألف مقاتل سوري محلي يخضعون للقيادة الإيرانية المباشرة، و10000 محارب من الميليشيات الشيعية التي أحضرتها إيران من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وأفغانستان وباكستان، و9000 مقاتل من حزب الله”. وقال “إننا نكشف هذه المعلومات حتى يدرك العالم انه إذا ما واصل غض النظر أمام قوة إيران المتنامية في سوريا فان التهديد الإيراني سوف يواصل النمو”.

وسأل دانون: “لماذا تواصل إيران تجنيد المتطرفين لكي يموتوا في ساحات المعارك في سوريا؟ ولماذا تبني إيران قواعد دائمة لهم؟ الجواب واضح. من اجل تعميق عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة ومواصلة تهديد إسرائيل والعالم الحر”.

كما أشار سفير الأمم المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران قائلا: “منذ توقيع الاتفاق النووي، تزايدت النفقات العسكرية الإيرانية. في عام 2014، خصصت إيران 17 في المائة من الميزانية للنفقات العسكرية، بينما ارتفع هذا الرقم في عام 2017 إلى 22 في المائة. وعلى مجلس الأمن أن ينفذ القرار 2231 ويضمن ألا يسمح المجتمع الدولي لإيران بتمويل الإرهاب العالمي وبناء قواته الخطيرة وتوسيع وجوده العسكري في المنطقة “.

عباس يكرر: “الولايات المتحدة لم تعد قادرة على التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين”

تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال في نهاية الأسبوع، إن “الولايات المتحدة لم تعد قادرة على التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين وان المطلوب الآن تدخل وسيط أوروبي مختلف مع اللجنة الرباعية والدول العربية”.

وقال عباس إن الرئيس ترامب وعده قبل سنة بصفقة جيدة من شأنها أن تنهي الصراع، مضيفا: “لقد وعد خلال محادثات عديدة بصفقة جيدة للنزاع، ثم جاءت هذه المفاجأة السيئة التي لا يمكننا أن نقبلها. نحن مستعدون للمفاوضات ولم نرغب أبدا في مغادرة المحادثات، ولكن للأسف لا أحد يعرض علينا المفاوضات، وخاصة الأميركيين، الذين يريدون الآن معاقبتنا”.

وقال أبو مازن خلال محادثة أجراها مع رئيسة حركة “ميرتس” زهافا غلؤون لتعزيتها بوفاة والدها، إن “اتفاق اوسلو قد مات، وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تف بالتزاماتها، لم نوقف التعاون الأمني بعد. نحن ننتظر لنرى ما إذا ستجري مفاوضات سياسية مع وسطاء عادلين”.

وقالت غلؤون لعباس إن “اليمين الأمريكي والإسرائيلي يقودان إلى واقع عنيف وكارثي سيؤدي إلى فقدان الثقة الكامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع ذلك فإن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن. هناك نقص في القيادة الإسرائيلية الشجاعة لقيادة هذا الحل”.

مقالات

الطاولة الفارغة.

تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان الرئيس دونالد ترامب، أعلن في منتدى دافوس الاقتصادي أن الولايات المتحدة أزالت قضية القدس عن طاولة المفاوضات. هذا بالطبع ليس بيانا جديدا، ولكن عندما يكرره الرئيس الأمريكي، مثل الساحر الذي لم تنجح خديعته في المرة الأولى، فيكررها المرة تلو الأخرى. إن المشكلة الرئيسية الكامنة في هذا البيان المجوف، هي أنه لا توجد مائدة مفاوضات يمكن وضع القضايا الجوهرية عليها أو إزالتها عنها. ولا توجد أي خطة أو مبادرة أمريكية تقدم الأسس التي يمكن اعتمادها لبدء المفاوضات السياسية، مع القدس أو بدونها، والأهم من ذلك، انه لا يمكن إجراء المفاوضات دون أن يكون وضع القدس جزءا لا يتجزأ منها.

إذا كانت إزالة المسائل المثيرة للجدل عن مائدة المفاوضات هي التكتيك الجديد للشخص الذي وصف نفسه بأنه أكبر خبير في إبرام الصفقات، يمكن كما يبدو توقع إزالة مسائل أخرى، مثل قضية اللاجئين، ووضع المستوطنات وترسيم الحدود، وطرحها في سلة القمامة نفسها التي أنشأتها الإدارة. إذا كان هذا هو وجه “صفقة القرن” التي يحلم بها ترامب، فمن الجائز أن نقول إن الولايات المتحدة قررت التخلي عن أي تدخل في العملية السياسية.

إن سرور بنيامين نتنياهو لموقف ترامب أمر مفهوم، ولكنه كاذب. لأنه على أي موقف أمريكي يمكن لنتنياهو الاعتماد؟ على ذلك الذي يزيل مشكلة القدس من النقاش، أو على حقيقة أن الاعتراف بالقدس لا يحدد الحدود النهائية للمدينة؟ هذان الموقفان قالهما الرئيس نفسه، وأحدهما يتناقض مع الآخر. لقد قال نتنياهو انه لا يوجد بديل للولايات المتحدة كوسيط في المفاوضات مع الفلسطينيين، “كونها العامل الموجه الأكثر استقامة”، لكنه يعرف أيضا بان إخفاء القضايا الأساسية لا يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات، لا بل من المتوقع أن يزيد من خطر الصراع مع الفلسطينيين.

إن تحديد السياسات من جانب واحد، وتهديد السلطة الفلسطينية من خلال إلغاء أموال المساعدات، وإجراء تخفيض كبير في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، هي الأدوات التي يبني ترامب بواسطتها نعش العملية السياسية.

هذه أدوات مضللة مثل عصا الساحر، تخلق الوهم بأن ترامب يعمل لصالح إسرائيل ويهتم بأمنها ويمهد بواسطتها الأرض للعملية السلمية. لكن العكس هو الصحيح. ترامب في سلوكه الذي يفتقد إلى المعنى والجوهر، سيجعل إسرائيل تضطر لوحدها إلى امتصاص العواقب المدمرة لسياسته. يجب على الحكومة المسؤولة أن تفهم الخطر الذي يضعه الرئيس الأمريكي على عتبتها، وصياغة خطة سياسية مناسبة ومقبولة.

نتنياهو يعرف نغمة واحدة: التخويف.

يكتب الشاعر يتسحاق ليؤور، في “هآرتس” انه بالذات في فترة المواجهة الدلالية بين نتنياهو وبيننا، نحن المعارضون للطرد، حول تعريف اللاجئين كـ”متسللين”، أوقفت إدارة ترامب، وسط تصفيق اليمين، دعمها للأونروا، بهدف مفاقمة أوضاع اللاجئين في الضفة الغربية بشكل أكبر، وتحقيق انقراضهم في غيتو غزة. لم يغرد العصفور. لقد تعلمت الأذن صم نفسها لمسمع كلمة “لاجئ”، إذا كانوا فلسطينيين.

منذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 في عام 1948، كان معنيان للكلمة: الضحايا أو الأعداء. لقد تعلمنا إظهار الخشونة أو الليونة وفقا للسياق. نتنياهو لا يملك حقوق التأليف والنشر حتى في مسألة تجريم اللاجئين من خلال وسمهم كـ”متسللين”. فالدولة، وفي أعقابها ياتي مبدعوها والصحفيون والجنود، فعلت ذلك بحزم في العقد الأول من وجودها. لقد تم قتل المتسللين بشكل جماعي، حتى لو كانوا يبحثون عن عشب للأغنام.

إذن، ما هو الفرق بين مبدعي دولة إسرائيل على مختلف أجيالهم، الذين يتلون مراسمها ونصوصها منذ إنشائها، وبين نتنياهو ومستنسخيه؟ لم يكن هناك زعيم إسرائيلي تاجر كالقواد بالخوف مثله. ربما بيغن. انه يجيد نغمة واحدة: التخويف. يكفي أن نذكر عرض الرعب في الأمم المتحدة حول القنبلة الإيرانية: المحارق تقام من حولنا، وعند بوابة مدينتنا يقف نتنياهو، حارس يرفع العلم.

وهذا ما فعله أيضا مع اللاجئين الأفارقة. التخويف. لقد وصلت ميري ريغف، ممثلة الشعب، إلى الصراع بين أنصار اللاجئين وسكان الأحياء في جنوب تل أبيب. وبعد ذلك ظهر هو نفسه هناك، وكرس نفسه لمحبة الشعب. لن نراه عندما سيأتون لإخلاء الجزء الجنوبي من المدينة، تماما كما تم إخلاء “جبعات عمال”. وعلى كل حال، لا أحد يتصور أن الطرد ليس له صلة بمن لا يضعون مناطق جنوب تل أبيب في حساباتهم: إذ سيتم بناء عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة على بضعة كيلومترات مربعة. وعندها سيسكت قواد الخوف وستعثر ممثلته الشعبية على لافاميليا جديدة.

ما الذي يقف، إذن، وراء الرغبة في منع بضعة آلاف من الأفارقة من الاستقرار هنا (بينما تستورد شركات القوى العاملة عشرات الآلاف من العمال كل عام)؟ حسنا، يرتبط جزء من شغف نتنياهو بالحاجة إلى إظهار القبضة القاسية. اليد القاسية تتمتع بقوة جذب في صفوف المصوتين. أسهل الأمور هو الجلد العلني للمضطهدين الذين يتمتعون بقوة الرد، لا سكين، لا قسام، ولا كلاشنكوف.

ولكن هناك شيء أعمق في إرسال الأفارقة إلى موتهم، الاضطراب العصبي الصهيوني: الأرض كانت دائما ملكا لليهود. هذا الاضطراب العصبي نجح في إثيوبيا، في عمليات التطهير المتوحشة، من خلال تمزيق العائلات، والقسوة التي لا يهتم بها أحد إلا الضحايا؛ إنها تعشش في مراكز الاستيعاب، حيث يتم دمج الأثيوبيين في “الدين” من خلال إعادة تعليمهم، وطالما لم يجتازوا الامتحانات في الديانة المحلية (الدين الأبدي)، ولا يقتلعون من رؤوسهم الديانة التي جاؤوا منها، فسيبقون عالقين في المراكز.

لقد كتب موتي كاربيل أحد مفكري اليمين في “القيادة اليهودية”: “معظم العرب الذين يعيشون في بلادنا هم في الواقع عمال مهاجرون قدموا من جميع أنحاء الشرق الأوسط في نهاية الفترة العثمانية وبتشجيع من سلطات الانتداب البريطاني … دعونا، على الأقل، لا نطور هنا “مشكلة فلسطينية” أخرى. لأنه غدا أو بعد غد – وقد سمعنا بالفعل مثل هذه الأصوات – سيتذكر العمال الأفارقة أنهم الكنعانيون، والسكان والمالكون الأصليون لهذه الأرض، وسوف يطلبون أيضا “حقوقهم الطبيعية”. نحن الأبدية، والاخرون مؤقتون. إله إسرائيل تصدع بالخوف.

هذا هو دور دين الملكية الذي يعمق حياتنا القومية. هذه هي قوة نفتالي بينت وحاخاماته الأرثوذكس المتطرفين، وبالتالي دور آرييه درعي في الطرد. لا حاجة بنا إلى إحضار مبررات من التوراة في موضوع “الغريب”، لأن تلك المبررات تخص أيام المسيح؛ يجب ألا نطرح مبررات من المحرقة، أن المحرقة تخصهم. منذ سنوات لم تكن هناك فرصة للتنظيم ضد شر السلطة، ليس فقط بسبب كراهيته، ولكن بفضل الحب للناس. سنعارض.