شؤون المرأة تواصل فعالياتها المتزامنة مع حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

24799527_1753891691310297_8332534001353398677_o

فتح نيوز|

نظمت وزارة شؤون المرأة أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ورشة عمل آلية الدعم الفني وتبادل المعلومات بعنوان ” مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات” وذلك بحضور وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا ونائب رئيس البعثة من مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسون.
وتهدف هذه الورشة الى وضع توصيات لاتخاذ خطوات وإجراءات مستقبلية حول مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، من خلال التطرق الى الإطار التشريعي والسياق الاجتماعي حول هذا الموضوع وتقديم أوراق عمل تعرض تجارب دول عملت على الحد من ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء كإيطاليا والسويد وهنغاريا وغيرها من الدول، لتستفيد فلسطين من تجربتها وإتخاذ هذه التوصيات على أنها وسيلة ناجعة وقوية الى انهاء العنف المجتمعي الذي تعاني منه المرأة الى جانب العنف الممارس عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت الآغا أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وللتركيز على المحور الأساسي له والعمل عليه حتى إنهاء العنف الموجه للنساء الفلسطينيات، اذ دعت الوزارة العديد من الجهات الرسمية وخبراء محليين ودوليين والمجتمع المدني للتفاعل في هذه الورشة، وحول محدودية مشاركة الرجال في مثل هذه الورشات أجابت الآغا : ” أن التقصير ناتج حول هذا حضورهم من الرجال اذ وجهت وزارة شؤون المرأة الدعوات متساوية لكلا الجنسين، معزية السبب بقلة حضورهم الى ثقافة المجتمع التي لم تصل الى درجة الوعي الكافي لدى الرجال لحضور مثل هذه الورش التي تتحدث في مضامينها عن المرأة، وبالتالي يجب ان تلغى النظرة التقليدية والنمطية للمرأة اذ يجب ان ينظر لها الرجل ككيان مستقل بذاته، وعدم النظر إليها من منظور جندري، فالمرأة لديها عقل وكفاءة ومقدرة على العمل، واذا وصل المجتمع الفلسطيني الى هذه المرحلة من شأنه أن يقلل من كافة الظواهر التي تمارس بحق المرأة الفلسطينية”.
وتطرقت الآغا خلال الورشة الى قانون حماية الأسرة الذي تم العمل عليه بالشراكة مع المؤسسات النسوية وعدة وزارات مشيرة الى أنه الآن في مراحله الأخيرة لإقراره وسينفذه مجلس الوزراء بالقريب العاجل ليقره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتابعت ان لهذا القانون أهمية بالغة لدى القيادة الفلسطينية وصناع القرار، كما بموجبه سيضع حداً للعنف الأسري في ظل عدم وجود قانون يلبي كافة الطموحات.

من جانبه قال نكلاسون أن هنالك سيدة فلسطينية من كل ثلاث سيدات تتعرض لأشكال العنف المختلفة في العالم سواء أكان عنف نفسي او جسدي او جنسي وغيره، ويشكل العنف مشكلة اجتماعية تواجه جميع المجتمعات البشرية مشيراً أنه وفي ظل هذه المعطيات يجب على العديد من الجهات في فلسطين أن تكثف جهودها لمواجهة العنف الوجه للنساء، ومعالجة كل ما يتعلق بهذه الظاهرة لما يخلف من آثار وخيمة على المرأة من كافة النواحي، ومن جهة الاتحاد الأوروبي وبالتزامن مع حملة مناهضة العنف يرحب بكافة الجهات التي تتوجه إليهم لدعم المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين والحد من ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وتمتد هذه الورشة على مدار يومين الخامس والسادس من كانون الأولديسمبر، ودعا المشاركون فيها خلال اليوم الأول تكثيف وتنسيق الجهود الرسمية والأهلية المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين، وإعادة الاعتبار لقضية المرأة كقضية مجتمع وعدم عزلها عن سياقها الاجتماعي، والعمل على إقرار قانون حماية الأسرة بأسرع وقت ممكن.

24799560_1753891444643655_5709502032974608752_o

24799481_1753891551310311_1811944371105928698_o