“المرأة العاملة” تدعو القطاعات الوطنية لحماية جهود المصالحة

453438C

فتح نيوز|

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع المركز النسوى في مخيم جنين لقاء موسعا، في قاعة المركز النسوي في مخيم جنين، بمشاركة ما يزيد عن 60 شخصا من قيادات وأعضاء فصائل العمل الوطني السياسية والمجتمعية، وممثلين/ات من الشباب/ات والحركة النسوية.

وبينت المنسقة الميدانية صبحية دراغمة من الجمعية أن اللقاء يهدف الى تسليط الضوء على افاق عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني ارتباطا بجهود المصالحة الحالية بما يضمن مشاركة متساوية بين الجنسين.

واستعرضت دراغمة دور المرأة الفلسطينية فى كافة مراحل النضال الوطني والتنموي، وأشارت الى أن مشاركة المرأة لم تنعكس بالمستوى المناسب على تمثيلها في مراكز صنع القرار.

وأكدت ايمان نزال؛ عضوة في اقليم حركة فتح في جنين ان المصالحة مطلب وطني لإنهاء الاحتلال واجراء الانتخابات ولضمان تحقيق عدالة اجتماعية للمرأة منوهة الى أهمية توسيع القاعدة النسوية التي تطالب وتضغط باتجاه إنجاح المصالحة واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

فيما استعرضت امنة زيد الكيلاني من حراك وطنيون لإنهاء الانقسام آلية تشكيل الحراك المكون من مجموعة من المستقلين وبعض القوى السياسية والاطر النسوية وانجازه لفعاليات منها المؤتمرات الشعبية والاعتصامات والبيانات التي تدعو للوحدة.

وأشارت الى دور المرأة في مواجهة المعيقات التي لحقت بالمصالحة الوطنية وبتفعيلها كنمودج ايجابي للتسامح والقبول بالرأي الآخر، الى جانب دورها بالضغط الشعبي لأجراء وعمل رقابة شعبية على مسارات المصالحة بما يحافظ على الثوابث الفلسطينية.

وأوضحت تمام قناوي عضوة في اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية في جنين موقف الاحزاب السياسية من عملية الانقسام ودور المرأة في قيادة المسيرات وانشطة الضغط لإنهاء الانقسام وانعكاسه على جميع المجالات، ومنها استحداث قوانين في غزة واخرى في الضفة بمرسوم رئاسي، منوهة الى ضرورة مشاركة المرأة بحوارات المصالحة.

بدورها أوضحت ايك اصبيحات؛ عضوة لجنة الظل النسوية للجان المصالحة الوطنية ( وفاق) ان المصالحة جزء من العدالة الانتقالية وتحقيقها يحتاج الى كافة اركان العدالة المتمثلة بالمحاسبة والكشف عن الحقيقة واصلاح المؤسسات، واكدت على مشاركة المراة فى كافة الحقوق السياسية، وإثبات وجودها الفعلي فى مراكز صنع القرار، وعدم النظر للنساء بمعزل عن الكل الفلسطينى واشراكها بالنظام العام السياسي.

وخرج اللقاء بعد فتح باب النقاش للحضور بعدة توصيات ابرزها؛ ضرورة تكثيف الجهود الشعبية لحماية جهود المصالحة والعمل على برنامج موحد، واعتبار قضايا المرأة قضايا لا تخص النساء فقط بل المجتمع بكل اطيافه، والعمل على الغاء العشائرية التى لعبت دورا اقوى من دور الاحزاب السياسية، وتشكيل هيئة لتقصي الحقائق للجهات التي تحاول احباط جهود المصالحة، وتعزيز الشراكة السياسية والمجتمعية وتوسيع دائرة الشراكة بما يضمن مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني وكل الطيف السياسي الفلسطيني، وتحديد موعد لاجراء الانتخابات كاستحقاق وطني وقانوني ومجتمعي، ومطالبة الاحزاب السياسية بتمثيل عادل للنساء في خطوات المصالحة والانتخابات القادمة على قاعدة المساواة، و اجراء رقابة شعبية على مسارات المصالحة بما يحافظ على الثوابث الفلسطينية.